فشار بر کارگران برای حل یک بحران/ «افزایش سن بازنشستگی» چاره‌ی کار نیست
مجلس با این ادعا که می‌خواهیم کسری ورودی صندوق را جبران کنیم، اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده است؛ این ادعا کاملاً پارادوکسیکال است؛ اول بروند سراغ معافیت‌ها از قانون کار و تامین اجتماعی، چرا کارگاه‌های ۵ نفره و ۱۰ نفره را از شمول قانون و بیمه‌پردازی خارج کرده‌اند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری سودجو، سال‌هاست که به دنبال حقوق‌زداییِ بیشتر از کارگر و به طور مشخص، سرکوب حقوق مزدیِ نیروی کار است: «دستمزدها باید فریز شود؛ سن بازنشستگی افزایش یابد؛ قراردادها موقت و بی‌نام و بی‌تاریخ باشد و کارگران نباید آزادی ایجاد تشکل‌های صنفی داشته باشند». اینها شاخص‌های اصلیِ اهدافِ غاییِ دست‌راستی‌های متصل به قدرت برای کارگرانی‌ست که قدرتی ندارند.
از میان این اهداف، فریز مزدی با عقب‌ماندگیِ حداقل دستمزد از تورم و سبد معیشت، تا اندازه‌ی زیادی محقق شده است هرچند نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی به دنبال به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای هستند. اما با تصویبِ بندی از برنامه هفتم توسعه در مجلس تحت عنوانِ «افزایش سن و سابقه بازنشستگی»، یکی دیگر از اهداف غایی برآورده شده است.
اظهارنظرها و بهانه‌ها
مدت‌هاست که دست راستی‌ها به این بهانه که باید برای بحران ناترازی صندوق‌های بیمه اجتماعی چاره‌ای اندیشید به دنبال افزایش سن و سابقه بازنشستگی هستند؛ خیز برداشتن برای اشتغالِ طولانی‌مدت، قدیمی‌تر از این حرفهاست؛ برای نمونه، مسعود نیلی، اقتصاددان و یکی از سردمداران جریان نئولیبرال کشور، در سال ۹۶ و در حالی که سمت دستیاری رئیس‌جمهور وقت را برعهده داشت، در جمع اعضای اتاق بازرگانی از پایین‌بودن سن بازنشستگی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «آیا در سال‌های گذشته پیرامون موضوع صندوق‌های بازنشستگی، هیچ‌گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها بوده‌ایم؟ آیا به فکر این بوده‌ایم که سن بازنشستگی را از ۶۵ سالگی به ۵۰ سالگی در مردان و ۶۰ سالگی به ۴۵ سالگی را در زنان تقلیل داده‌ایم چه تبعاتی دارد و اندیشیده‌ایم که بعداً چه اتفاقی می‌افتد؟»
حالا تصمیم‌گیران در همراهی با همین تفکرات، تلاش می‌کنند سن بازنشستگی را در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور بین چند ماه تا حداکثر ۵ سال افزایش دهند؛ کارگری که تازه پا به بازار کار می‌گذارد باید ۳۵ سال کار کند تا بتواند بازنشست شود.
در روزهای آخر آبان، بالاخره نمایندگان مجلس پای افزایش سن بازنشستگی امضا گذاشتند و البته دولت نیز از این اتفاق ابراز خرسندی کرد. یک روز بعد از تصویب در مجلس، ۲۹ آبان دقیقاً در سالروز تصویب قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابراز رضایت از مصوبه مجلس گفت: «مجلس یک‌سری اصلاحات را از گذشته در این حوزه انجام داده که اساساً از سال سوم برنامه عملیاتی و اجرایی خواهد شد. این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که به خوب است....».
راهکارهایی که هست اما دیده نمی‌شود!
دولت و مجلس و البته سرمایه‌داران و دست راستی‌ها از افزایش سن بازنشستگی رضایت دارند و آن را راه‌حلِ بحران کسری منابع- مصارف صندوق‌ها به خصوص تامین اجتماعی می‌دانند. تامین اجتماعی درگیر بحران ناترازی و کسری‌ست، در این هیچ شکی نیست، اما چرا به جای اتخاذ راهکارهای قانونی، کارا و عادلانه، از کارگران مایه می‌گذارند؟
وقتی دستمزدها پایین است، وقتی بازار کارِ غیررسمی مدام در حال تعریض و گسترش است، وقتی فرارهای بیمه‌ای بیداد می‌کند، مشخص است که ورودی‌های تامین اجتماعی در مسیر سقوط قرار می‌گیرد؛ وقتی اداره تامین اجتماعی در دست دولت است و کارگران هیچ کنترلی بر منابع و دارایی‌های تاریخی خود ندارند، وقتی نمی‌دانیم در شستا چه خبر است و چرا شرکت‌های آن سودده نیستند و چرا مدیران و هیات مدیره‌ها حقوق‌های نجومی به جیب می‌زنند، وقتی تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت‌ها شده، بازهم مشخص است که درآمدهای سازمان تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد؛ حال این نواقص و معضلاتِ ملموس را کنار گذاشته‌اند و بدون توجه به درمان این دردها به سراغِ راهکاری ناعادلانه رفته‌اند که بار حل مساله را بر گرده‌ی کارگران انداخته است.
فعالان کارگری:
هدف حقوق‌زدایی از کارگران است
به هر حال اینبار دولت و مجلس، لباسی بریده‌اند و دوخته‌اند که بر قامت نحیف کارگران، ناساز و خارج از اندازه است؛ کارگران حقوق‌زدایی را نشانه‌ای از به حاشیه رفتن بیشتر می‌دانند. در ادامه به سراغ دو فعال کارگری رفتیم تا نظرشان را در مورد این جامه‌ی ناسازِ از پیش دوخته جویا شویم.
عبدالله وطنخواه می‌گوید: تا زمانی که مدیریت منابع صندوق تامین اجتماعی با خود کارگران نیست، هیچ راهکاری نمی‌تواند درمانگرِ بحران ناترازی این صندوق باشد. مجلس با این ادعا که می‌خواهیم کسری ورودی صندوق را جبران کنیم، اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده است؛ این ادعا کاملاً پارادوکسیکال است؛ اول بروند سراغ معافیت‌ها از قانون کار و تامین اجتماعی، چرا کارگاه‌های ۵ نفره و ۱۰ نفره را از شمول قانون و بیمه‌پردازی خارج کرده‌اند؟! بعد بروند سراغ گروه‌های مختلف از خادمین مساجد تا قالیبافان، که پای سفره‌ی تامین اجتماعی نشانده‌اند تا از منابع کارگران صرف آن‌ها شود تا ببینند چرا منابع سازمان سال به سال آب رفته است.
او ادامه می‌دهد: چون مدیریت صندوق دست کارگران نبوده و نیست، منابع آن به ثمن بخس به یغما رفته و به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده. یک زمانی بهترین و ثروتمندترین صندوق بازنشستگی کشور، تامین اجتماعی بود علت هم این بود که برای همه کارگران بدون استثنا حق بیمه واریز می‌شد؛ اما امروز چطور؟ از سوی دیگر، بخشی از منابع تاریخی کارگران در شستا سرمایه‌گذاری شده، اما باید پرسید امروز آورده‌ی شرکت‌های شستا برای کارگران چیست؟
وطنخواه در جمع‌بندی می‌گوید: بنابراین باید بگوییم مدیریت غلط و سیاست‌های ضد کارگری، کار تامین اجتماعی را به جایی رسانده که ناترازی در آن به بیشترین میزان در تاریخ رسیده؛ حالا می‌خواهند تاوان این اشتباهات را از کارگران بگیرند.
بهرام حسنی‌نژاد نیز در این رابطه می‌گوید: سیاست‌های ضد کارگری برای دهه‌هاست که در دستور کار فرادستان قرار گرفته؛ در سال‌های بعد از تصویب قانون کار، دستاوردهای جنبش کارگری را نشانه گرفتند و از قراردادهای دائم گرفته تا حق تشکل، یکی یکی آن‌ها را حذف کردند؛ در این دولت نیز بنیادی‌ترین حقوق کارگران از دستمزد شایسته تا قرارداد دائم زیر سوال رفته و امروز به نقطه عطف این جریان رسیدیم: تصویبِ افزایش سن بازنشستگی کارگران.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد تصمیمات علیه حقوق کارگران پایان ندارد و نهادهای متصل به قدرت، همه در خدمت یک سرمایه‌داری بی‌ضابطه هستند؛ آمده‌اند به جای حل ریشه‌ای مشکلات تامین اجتماعی مثل پرداختِ بدهی‌های کلان دولت به تامین اجتماعی یا تحقیق و تفحص واقعی از شستا، دست در جیب کارگران کرده‌اند تا ورودی‌های صندوق افزایش یابد؛ دولت بدهی خود را نمی‌پردازد ولی می‌گوید باید سن بازنشستگی زیاد شود!
فشار بر اقشار حقوق‌بگیر در حالیکه حقوق میانگین زحمتکشان کشور کمتر از نصف خط فقر است، با هر هدف و هر ابزاری، ناعادلانه است؛ اگر هدف رفع بحران ناترازی و عدم تعادل صندوق تامین اجتماعی و نگرانی بابت آینده‌ی این صندوق مادر است، اول بگویند چه شد که این صندوقِ سرشار از منابع و سودآور به اینجا رسید، بعد به دنبال راه حلی باشند که واقعاً راهی برای حل مشکل باشد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
