در گفتوگو با ایلنا طرح شد؛
نقدی بر اظهارات کارفرمایان: «طرح طبقهبندی» ایراد ندارد!
آرمین خوشوقتی گفت: اینکه کارفرمایان بگویند طبقهبندی مشاغل وصلهی کمونیستی بر تن قانون کار است، از اساس اشتباه است و قابل پذیرش نیست. اگر کارفرمایان مدعی هستند که طرح طبقهبندی بهروز نیست، میتوانند در آن بازنگری کنند.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: یکی از اخباری که این روزها در رسانهها داغ است، بحث طبقهبندی مشاغل در کارگاههاست؛ متاسفانه یکی از نمایندگان کارفرمایی شورایعالی کار که نماینده اتاق بازرگانیست، طبقهبندی مشاغل را به عنوانِ یک «وصلهی کمونیستی» نقد کرده است. واقعیت است که نظام طبقهبندی مشاغل، بارها مورد انتقاد کارفرمایان قرار گرفته است.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد: طرح طبقهبندی مشاغل راهکاریست برای جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری و به هیچوجه وصلهی کمونیستی قانون کار نیست؛ بنابراین از این منظر نمیتوان به آن ایراد گرفت اما بدون تردید این نظام بعد از چند دهه نیازمند اصلاحاتی است.
به گفته وی، یکی از ایرادات وارد شده به طبقهبندی مشاغل این است که در برخی کسب و کارها، نظام سنتی وزارت کار برای طبقهبندی اصلاً متناسب نیست چراکه معیارهای چهارگانهی طبقهبندی سنتی با شاخصههای برخی کسب و کارها مثل استارتآپها و دانشبنیانها همخوانی ندارد و معیارهای آن با مشاغل جدید نمیخواند.
خوشوقتی با بیان اینکه نظام سنتی طبقهبندی جامع نیست و مطلوبیت مورد نظر تمام مشاغل به خصوص مشاغل نوین را ندارد؛ ادامه داد: برخی نیز به پیچیدگی و عدم شفافیت معیارهای نظام طبقهبندی مشاغل وزارت کار نقد دارند و برخی نیز میگویند این نظام بهروز نیست.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: حقیقت این است که این ایردات، هم به طبقهبندی مشاغل وارد هست و هم وارد نیست؛ اولین ایراد این است که میگویند معیارهای نظام طبقهبندی جامعیت ندارد و در مورد همه مشاغل قابل تسری نیست و مصداق پیدا نمیکند؛ این ایراد امروز وارد نیست چراکه از سال ۱۳۹۵، در نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل بازنگری شده و امروز کارفرمایان میتوانند با رعایت چارچوبها و معیارهایی که در آییننامه ارزیابی مشاغل آمده، از روشهای علمی روز دنیا به شرط اینکه مبنای قانونی و عقلانی داشته باشد، استفاده کرده و ضوابط و معیارهای منصفانه مزدی برای ارزیابی مشاغل کارگاه طراحی کنند و از این ضوابط برای طبقهبندی ردههای شغلی کارگاه بهره بگیرند، در واقع میتوانند طرح طبقهبندی خاص خود را داشته باشند.
او افزود: بنابراین بیش از ۷ سال است که نظام ارزیابی مشاغل کشور دچار بازنگری شده و امروز هر کارگاهی میتواند با رعایت قانون و مقررات کار و البته با گذاشتن یکسری شاخصهای عینی و ملموس، طرح طبقهبندی مشاغل خاص خود را داشته باشد؛ بله قبول دارم که یک زمانی ایرادِ «عدم جامعیت» به طرح طبقهبندی مشاغل وارد بود و این طرح مطلوبیت مورد نیاز را نداشت اما امروز که در نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده، قطعاً دیگر این نقد وارد نیست.
خوشوقتی به نقد دوم تحت عنوانِ «عدم انعطافپذیری طبقهبندی مشاغل» میپردازد که به عقیدهی او با ارزیابی سال ۹۵، هر کارگاهی میتواند از روش علمی ارزشیابی مشاغل که بتوان در آن معیارهای ملموس و مشخص گذاشت، استفاده کند و مشاغل کارگاه را بر مبنای معیارهای خاص کارگاهی تمایزگزاری نماید و بنابراین این ایراد هم که یک زمانی وارد بود امروز اصلاً وارد نیست.
ایراد دیگر برخی کارفرمایان این است که مدعی هستند نظام طبقهبندی مشاغل پیچیده هست و ملموس و شفاف نیست؛ این کارشناس روابط کار در مورد این نقد کارفرمایی میگوید: کارفرمایان میتوانند یک نظام شفاف و ملموس برای طبقهبندی طراحی کنند؛ امروز در کشور مدلهای شفاف و بهروز برای طبقهبندی مشاغل داریم که از قضا به تایید وزارت کار هم رسیده؛ باید بدانیم هیچ الزامی به تبعیت از نظام سنتی طبقهبندی وزارت کار نیست و اتفاقاً یکی از معدود مواردی که یک دستگاه دولتی پیشتاز و پیشرو بوده، مربوط به همین طبقهبندی مشاغل است که به صراحت گفته هر کارگاهی میتواند نظام خاص خودش را طراحی کند و بیاورد به تصویب برساند.
او تاکید کرد: هیچ الزامی به تبعیت از نظام سنتی نیست و وزارت کار به صراحت اعلام کرده هر کارگاهی میتواند طرح خودش را به شرط رعایت قانون و مقررات کار به وزارتخانه بیاورد و به تصویب برساند.
به گفته این کارشناس حقوقی، بسیاری از کارفرمایان از این انعطاف قانونی غافل هستند ولی بسیاری از کارفرمایان نیز در حقیقت تمایلی به انجام این کار و انجام طبقهبندی مشاغل در کارگاه ندارند؛ اصل کار برعهدهی خود کارفرماست و میتواند در این زمینه دست به نوآوری بزند.
خوشوقتی اضافه کرد: نمیتوان هیچ اقدامی در جهت ارزیابی و ارزشیابی مشاغل کارگاهی انجام نداد، نه طرح سنتی را پذیرفت و نه دست به طراحی یک طرح مدرن و جدید زد ولی مدام طرح طبقهبندی مشاغل و الزام به اجرای آن را نقد کرد؛ این اصلاً عادلانه و درست نیست.
او با بیان اینکه «یادمان باشد نظام طبقهبندی مشاغل و گریدبندی کارگاهی، موضوعی نیست که مختص کشور ما باشد یا بعد از انقلاب به قانون کار افزوده شده باشد»؛ گفت: طبقهبندی مشاغل ناشی از مقاولهنامهی شمارهی ۱۰۰ سازمان بینالمللی کار است که در سال ۱۳۵۱، شش سال قبل از انقلاب، برای تمام دنیا و تمام کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار الزام شده است؛ بنابراین در تمام دنیا شرکتهای بزرگ مشاغل خود را طبقهبندی میکنند و متعهد به پرداخت مزد یکسان در مشاغل همارزش هستند بنابراین خاص قانون کار ما نیست و ۱۸ سال قبل از قانون کار، الزام شده است.
خوشوقتی تصریح کرد: با اصلاح قانون کار نمیتوانیم تعهدات بینالمللی را زیر پا بگذاریم پس اینکه کارفرمایان بگویند طبقهبندی مشاغل وصلهی کمونیستی بر تن قانون کار است، از اساس اشتباه است و قابل پذیرش نیست. اگر کارفرمایان مدعی هستند که طرح طبقهبندی بهروز نیست، میتوانند در آن بازنگری کنند و این کار منوط به درخواست مدیریت شرکت است، خود کارفرمایان وظیفه دارند طرح طبقهبندی را بهروز کنند و آن را با مقتضیات روز تطابق دهند.
او در پایان گفت: یادمان باشد طبقهبندی مشاغل و نظام جبران خدمت، یکی از ابزارهای اصلی برای افزایش انگیزه نیروی کار و بهبود عملکرد کارگران است؛ کارگران اگر ببینند عملکرد خوب آنها دیده میشود و مزد یکسان در شرایط برابر پرداخت میشود، رغبت و انگیزه بیشتری برای کار، نوآوری و خلاقیت خواهند داشت.