ایلنا بررسی می‌کند؛
دغدغه‌های کارگران برای حفظِ دخانیات/ آیا ظرفیتِ درآمد یک میلیارد دلاری برای دولت محقق می‌شود؟
پاسخ مدیران دخانیات به سوالات و شائبه‌ها/ صندوق فولاد و سه قوه همراهی کنند
اگر شرکت دخانیات واگذار نمی‌شد و حق انحصاری دخانیات باقی می‌ماند، از محل منافع این انحصار و کنترل بر بازار و تغییر سیاست‌های مالیاتی، حداقل سالی یک میلیارد دلار به درآمد دولت از محل شرکت دخانیات اضافه می‌شد. این درآمد پایدار تا قبل از واگذاری شرکت وجود داشت که دولت از آن صرف‌نظر کرد. تا قبل از واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۱ کنترل دولت بر بازار دخانیات به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود. یعنی رقم قاچاق سیگار تنها حدود ۵ درصد بود. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد سیگار مصرفی بازار (نزدیک یک سوم) قاچاق هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهمترین کارخانجات و شرکت‌هایی که در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد واگذار شد، مجموعه شرکت ملی دخانیات بود که پس از واگذاری به دلیل بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، به این مجموعه بیمه اجتماعی واگذار شد. دخانیات البته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است اما باوجود تغییر مدیریت آن در ابتدای امسال و تحولاتی که این صنعت در ماه‌های اخیر داشته، دغدغه‌های کارگران آن درباره آینده این مجموعه و واگذار نشدن آن به بخش خصوصی وارد مرحله جدیدی شده است.
خبرهایی که از دخانیات بیرون می‌آید...
اینکه تولید مواد دخانی و سیگار و قلیان در ایران به‌عنوان کالایی به‌هرحال مضر در دست دولت باشد، امتیازی است که همواره کارشناسان برآن تاکید داشته‌اند. اینکه میزان عرضه و سطح کیفی محصول کنترل شده و تبلیغ محصول نیز ممنوع باشد، از مزیت‌هایی است که دولتی بودن تولیدکننده این کالای ناسالم (اما متاسفانه پرمصرف) آن را قابل فهم کرده است. همه این بالقوگی‌ها و مزیت‌ها باعث شده تا به‌قول مدیرعامل سابق دخانیات، «انبوهی از مافیاهای واردات و قاچاق سیگار متحد شده و کمر به قتل صنعت بومی دخانیات ایران ببندند»؛ عزم دشمنان دخانیات و ذی‌نفعان البته دروغین نبود و شرکت با مشکلاتی مواجه شده و حساسیت‌هایی از درون و بیرون مجموعه بوجود آمد.
با این وجود، پس از تغییر دولت و روی کار آمدن «شیخان» (مدیرعامل قبلی شرکت دخانیات) حساسیت‌ها نسبت به آینده این مجموعه بیشتر شد به گونه‌ای که سال گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره افت تولید مطرح شد. تا اینکه در مراسم روز کارگر و باحضور صولت مرتضوی (وزیر کار) به مناسبت تقدیر از کارگران نمونه در محل واحد تهران شرکت دخانیات، تعدادی از کارگران جرات کرده و صدای خود را بلند کردند و از وضعیت تولید صحبت کردند. آنان با اندکی ملاحظه در اردیبهشت ماه امسال صحبت از «خوابیدن خط» و «توقف تولید» به میان می‌آوردند و انتظاراتی از مدیر تازه نفس (مهدی آشتیانی) داشتند.
مرتضوی به‌عنوان وزیر کار در روز کارگر البته آسیب‌ها و مشکلات شرکت دخانیات را ذکر کرده و در بین موارد مطرح شده، قدیمی بودن و عدم نوسازی ماشین آلات و ابزار تولید، وجود مازاد پرسنل و مشکل مواد اولیه را از فوری‌ترین چالش‌های شرکت اعلام کرد. مباحثی مثل استخدام‌های بی‌رویه و ناکارآمدی منجر به کاهش تولید هم از میراث‌های دوره‌های پیشین مدیریتی مجموعه دخانیات بود. وقتی پای صحبت عمده کارگران و کارکنان و مدیران میانی می‌نشینیم، از هر گرایش فکری، از مدیریت دوره قبل چیزهای خوبی نمی‌شنویم، این‌گونه بود که در نیمه اسفندماه سال گذشته شیخان کنار گذاشته شده و آشتیانی که سابقاً مسئول حوزه تشریفات دفتر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، به‌عنوان مدیری جوان جایگزین او شد.
مهدی آشتیانی روحیات خاصی دارد و با مجموعه‌ها، خبرنگاران و.. کمتر صحبت می‌کند، اما منتقدانش نیز بر این باورند که او در عین سکوت، بسیار کار می‌کند و با تلاش زیاد توانسته تا حد قابل اعتنایی روند تولید را بازگرداند. با این همه هنوز اخباری درباره بدهی‌ها، کسری‌ها، مشکلات انباشته از دوره‌های قبل و مسئله مولدسازی اموال و واگذاری برخی امتیازات در طی یک‌ماه گذشته مطرح می‌شود؛ مسائلی که از یکسو کارگران و کارکنان نسبت به آن حساس و نگران هستند و در مقابل مدیران مجموعه معتقدند حل این مسائل به مثابه یک پیچ مهم تاریخی برای احیای تولید و حفظ شرکت دخانیات ایران است. از این رو سیاست‌های مدیران برای حل این مسائل یک نقطه عطف ارزیابی می‌شود به گونه‌ای که مادام که شرکت به بانک‌ها و مجموعه‌ها بدهکار باشد، مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.
شرکت دخانیات در چهارچوب برخی ملاحظات اقتصادی و فرهنگی، هفته گذشته اعلام کرد: «شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به مشارکت در تولید و فروش برندهای سیگارت آزادی، مهر و کاسپین از طریق فراخوان اقدام کند.»
مشارکت بخش خصوصی در تولید و فروش برخی برندها و واگذاری نام تجاری برخی محصولات که تولید آن‌ها راکد است، البته چندان منبع مهم درآمدی نیست. پس از این مبحث، موضوع مولدسازی برخی اموال راکد شرکت دخانیات هم مطرح شد. کارشناسان شرکت و حتی برخی به نمایندگی از دخانیات، بر این مسئله تاکید داشتند که مولدسازی و فروش این اموال نیز مسائل ساختاری شرکت را حل نمی‌کند، لذا بعید به نظر می‌رسد که هدف شرکت درآمدزایی و تسویه بدهی باشد، بلکه مولدسازی یک تکلیف قانونی بوده و عمدتاً درآمد آن می‌تواند صرف به‌روزرسانی ماشین‌آلات و حل مشکل واردات مواد اولیه شود.
همانطور که شرکت دخانیات اعلام کرده است، آگهی ۵ مزایده فروش محصولات (مانند ضایعات) و خدمات و همچنین آگهی ۳۰ مورد مناقصه خدمات مختلف (از بهره‌برداری کشاورزی تا ایاب و ذهاب پرسنل و تهیه غذا و. . توسط پیمانکاران) منتشر شده است. همچنین آگهی فروش ۳۸ محل مختلف در ۱۰ استان نیز (به‌جز تهران) توسط شرکت دخانیات منتشر شده که شامل انبارها و کارگاه‌های راکد، دفاتر و محل‌های اداری مازاد و قابل ادغام و چند فقره زمین سابقاً قابل کشت برای توتون است که در چهارچوب طرح مولدسازی در دولت سیزدهم، قیمتگذاری شده و واگذار می‌شوند.
چالش مجلسی‌ها و دخانیات/ مالیات مشکل اصلی است
مجلس و شرکت دخانیات اغلب با هم چالش‌هایی داشته‌اند. مسئله عوارض و مالیات سیگار، مهمترین چالش و مواجهه دخانیات با مجلس بوده است. از یک طرف، معمولاً دخانیات می‌گوید مجلس باید بین ما و برندهای خارجی و روند قاچاق تمایز قائل شود و از طرفی مجلس به شرکت دخانیات که یک سوم مصرف داخل را تامین می‌کند، به چشم یک منبع مهم درآمدزایی در بودجه می‌نگرد که از آن نیز باید اخذ عوارض و مالیات کرد.
این درحالی است که با بالارفتن هزینه‌های تولید و مشکل رقابت‌پذیری با برندهای خارجی، مدیران مجموعه؛ تصمیمات مجلس را به زیان کارگران و کل مجموعه دخانیات کشور و به نفع واردکنندگان و در نهایت قاچاق سیگار می‌دانند. در این رابطه البته اخیراً پس از انتشار خبر افزایش نرخ مالیات بر سیگار با تصمیم مجلس، آشتیانی به‌عنوان مدیرعامل دیداری با وکلای مجلس در استان گیلان داشته و همکاری و همیاری آنان برای حفظ شرکت را مطالبه کرده است.
آشتیانی در زمینه دغدغه‌های نمایندگان در خصوص جذب بی‌ضابطه‌ی نیروی انسانی در شرکت، از دخانیات به عنوان یکی از ستون‌های صنعت بومی کشور یاد کرده و گفته است: دخانیات از ظرفیت خوبی برای اشتغال‌زایی به ویژه در حوزه‌های صنعت و کشاورزی برخوردار است و معتقدیم توسعه و افزایش اشتغال پایدار در صنعت بومی دخانیات از رهگذر توجه جدی به «صنایع پایین دستی»، «تنوع بخشی به محصولات» و «اهتمام به صادرات محصولات دخانی»، کاملا قابل تحقق است، ولی آنچه در گذشته و در عمل اتفاق افتاده، سنگین کردن عائله دخانیات و گسترش بی‌رویه تشکیلات سازمانی در بخش‌های غیرتولیدی بوده است.
مدیرعامل شرکت دخانیات در جمع نمایندگان شهرهای استان گیلان در مجلس همچنین با اشاره به حواشی به وجود آمده در جریان مولدسازی املاک دخانیات، یادآور شد: اجرای این طرح تنها معطوف به آن بخش از املاک دخانیات است که سال‌هاست خارج از فرآیندهای تولیدی شرکت قرار داشته و تأسیسات موجود در آن‌ها نیز مستهلک شده‌اند و با نقدینگی حاصل از فروش این سرمایه‌های راکد، می‌توان بخش‌های تولیدی را تقویت کرد. نقدینگی حاصل از این طرح صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و آماده‌سازی مجدد (اور-هال) دستگاه‌های موجود می‌شود چراکه به‌عنوان یک مجموعه صنعتی، اولویت اول شرکت، بروزرسانی خطوط و تکمیل چرخه‌های تولیدی است.
وی با رد شایعه امکان تعطیلی بخشی از تولید در برخی استان‌ها مانند گیلان گفته است: املاکی که در سطح کشور برای فروش به مزایده گذاشته شده است، حتی به پنج درصد املاک موجود شرکت دخانیات نمی‌رسد. آنچه امروز در دخانیات پیش روی ما قرار دارد، از اساس با آنچه در خصوص تعدادی از کارخانجات تعطیل شده گیلان رخ داده، کاملاً متفاوت است و دخانیات گیلان نه تنها روبه تعطیلی نیست، بلکه باید حتی با سه شیفت فعال باشد.
آشتیانی در این جلسه باوجود مطرح بودن بحث مازاد نیرو و جذب بی‌ضابطه، با گزینه تعدیل نیروی جذب شده مخالفت کرده و با بحث افزایش ظرفیت تولید و همچنین مولدسازی شرکت و همچنین توقف جذب نیرو به شکل بی‌ضابطه، ادعا کرد که می‌توان بار مشکلات ناشی از آن را کاسته و هزینه‌های این اقدام دوره‌های قبل را پوشش داد.
کارکنان دخانیات چه می‌گویند؟
یکی از کارشناسان بخش فروش شرکت دخانیات در این زمینه با دادن یک پیشینه از وضعیت شرکت اظهار کرد: موسسه اروپایی «یورو-مانیتور» چند سال قبل گزارشی منتشر کرد که در این گزارش شرکت دخانیات ایران را تنها شرکت دولتی و مستقل باقی‌مانده در زمینه صنعت دخانیات در جهان سوم معرفی کرده بود که از ابتدای زنجیره تشکیل ارزش در مزرعه تا تولید فیلتر سیگار و فروش را خود در دست دارد و هنوز چندملیتی نشده است. مابقی شرکت‌های شناخته شده تولید مواد دخانی در جهان شامل شرکت‌های چندملیتی هستند که هر بخش یک وظیفه را انجام می‌دهد.
وی افزود: این موسسه در مطالعه خود پیش‌بینی کرده بود که شرکت دخانیات ایران در مسیر افول قرار دارد و شرکت‌های چند ملیتی رقیب این تنها شرکت مستقل، این شرکت را حذف خواهند کرد. البته تلاش برای تحقق این پیش‌بینی در عمل نیز مشاهده شد. باورود دو شرکت مهم آمریکایی-انگلیسی (JTI و BAT) یعنی «british-american tobacco» و «Japan tobacco international» به کشور، شرکت به صندوق فولاد واگذار شد. پس از این فرآیند واگذاری، قانون انحصار تولید و توزیع سیگار توسط شرکت دخانیات لغو شد. از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۹۲ به مدت حدود هشتاد سال مجری انحصار دخانیات، خود شرکت دخانیات بود.
کارشناس بخش فروش شرکت دخانیات تصریح کرد: قبل از واگذاری شرکت و لغو قانون انحصار دو شرکت چند ملیتی یادشده زیر نظر شرکت دخانیات در ایران فعالیت می‌کردند. کنترل بازار و حفظ تعادل و توزیع به این وسیله در دست شرکت دخانیات بود. با شکست انحصار JTI به شهرستان ابهر رفته و از ذیل نظارت شرکت دخانیات خارج شد. BAT هم به اشتهارد منتقل شد و چند شرکت کوچک دخانیاتی نیز در برخی شهرها شروع به کار کردند. به این ترتیب شرکت دخانیات دو سرمایه اصلی خود یعنی «نیروهای متخصص و حرفه‌ای شرکت» و «برندهای قدیمی و پراقبال شرکت» را از دست داد.
وی ادامه داد: با دادن شرکت به یک مجموعه غیر تخصصی و فاقد شناخت نسبت به صنعت دخانیات یعنی «صندوق بازنشستگی فولاد»، عملاً در دولت قبلی مشکلات تولید در شرکت دخانیات شروع شد. با آمدن مدیرعامل سابق یعنی (محمد شیخان) نیز مسئله ورود افراد غیرمتخصص از خارج شرکت مطرح شد و بخشی از نیروهای متخصص و قدیمی شرکت جابه‌جا شدند.
او با بیان اینکه شرکت‌های چندملیتی خارجی فعال در ایران اشتغال کمتر از ۴۰۰ نفری ایجاد کردند، گفت: در زمان محمد شیخان میزان تولید شرکت به یک چهارم نیز کاهش یافت و دخانیات در سهم بازار در آن دوره ضربه جدی خورد. زیرا شرکت‌های خارجی رقیب زیرساختی برای صنعت ندارند و تنها مواد تولید شده در خارج را در داخل بسته‌بندی، ترکیب و توزیع می‌کنند و بدون تولید ارزش افزوده سهم بازار را دریافت می‌کنند.
این کارشناس بخش فروش شرکت دخانیات تاکید کرد: اگر شرکت واگذار نمی‌شد و حق انحصاری دخانیات باقی می‌ماند، از محل منافع این انحصار و کنترل بر بازار و تغییر سیاست‌های مالیاتی، حداقل سالی یک میلیارد دلار به درآمد دولت از محل شرکت دخانیات اضافه می‌شد. این درآمد پایدار تا قبل از واگذاری شرکت وجود داشت که دولت از آن صرف‌نظر کرد. تا قبل از واگذاری شرکت در سال ۱۳۹۱ کنترل دولت بر بازار دخانیات به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود. یعنی رقم قاچاق سیگار تنها حدود ۵ درصد بود. اما اکنون پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ درصد سیگار مصرفی بازار (نزدیک یک سوم) قاچاق هستند. میزان عدم النفع حاصل از واگذاری شرکت نیز رقم بسیار زیادی است.
بدهی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی...
یکی از کارکنان واحد شمال کشور با اشاره به اینکه اکنون شرکت دخانیات طبق اعلام مدیران در داخل مجموعه «بدهی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی» دارد، اظهار کرد: این مبالغ ناشی از دیرکرد تسهیلات بانکی و مالیات و عوارض و دیگر هزینه‌های جبران نشده است. از همان سال ۱۳۸۰ که ما وارد شرکت دخانیات به‌عنوان کارگر شدیم، این شایعه مطرح بوده که شرکت دخانیات درحال ورشکستگی است. اما باتمام سنگ اندازی‌ها کارگران شرکت مانع ورشکستگی و انهدام مجموعه شدند.
وی افزود: کارگران و تشکل‌های کارگری همواره در شرکت دخانیات اعلام کردند که برای حل مشکلات با مدیریت هر نوع همکاری خواهند کرد اما مسئله این است که مدیران مجموعه نیز باید نسبت به تصمیمات خود شفاف‌سازی داشته باشند. برای مثال چرا نباید تشکل‌های کارگری در جریان فروش برخی املاک شرکت دخانیات قرار گیرند؟
او با اشاره به مسئله مولدسازی و فروش یکی از انبارهای بزرگ شرکت دخانیات در استان گیلان گفت: برای مثال قیمتگذاری این مجموعه کاملا غیرکارشناسی صورت گرفته است. قیمتگذاری این ملک بزرگ حدود ۸۸۰ میلیارد تومان بوده است اما براساس برآوردهای افراد بومی، ما معتقدیم ارزش واقعی زمین چندبرابر این مبلغ است. ضمن اینکه شاید برخی اراضی کشتی و واحدهای واگذاری شده راکد قابل احیا و بهره‌برداری باشد و با مقدار مشخصی سرمایه‌گذاری بتوان بیش از ارزش فروش آن عایدی برای شرکت ایجاد کرد. ما معتقدیم اگر مولدسازی درست انجام بگیرد، نه تنها مشکل واردات مواد اولیه و ماشین آلات فرسوده حل می‌شود، که با مازاد آن بخشی از بدهی شرکت نیز قابل پرداخت است.
این نیروی واحد شمال کشور دخانیات تاکید کرد: مدیرعامل جدید البته از تمامی گرایش‌ها و نظرات در فرآیندهای اخیر شرکت استفاده کرده است و این برای همراه نشان دادن کلیه نیروهای شرکت در روندهای موجود است. البته با تیم متخصصی که آشتیانی وارد شرکت کرد، تولید در بیشتر واحدهای کشور به راه افتاده است، اما مشکلات ساختاری ما مانند مشکل جذب پرسنل ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دخانیات این ظرفیت را دارد که برای فعال‌سازی خطوط تولید باز هم نیروی متخصص جذب کند و در بخش متخصصین کشاورزی و متخصصین تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات کمبود نیروی ماهر نیز داریم، اظهار کرد: در زمان مدیریت قبلی ما بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی غیرتخصصی غیردخانیاتی وارد شرکت کردیم که بعضاً در رده‌های تخصصی و مدیریتی نیز جای گرفتند. ضمن اینکه جابه‌جایی‌های دوره آقای شیخان به این نحو بود که مثلا در یک مورد نیروی متخصص حوزه مزرعه را در بخش تخصصی کارخانه آورده و با روابطی به کار گرفته بود. این روندها و جذب‌ها مشکل داشت که باید فورا اصلاح شود. زمانی شرکت دخانیات ۱۲ هزار نیرو داشت که اکنون این تعداد در سراسر کشور به ۳ هزار نیرو کاهش یافته است، اما جذب نیرو باید با ضابطه و مبتنی بر محور قرار دادن نیاز باشد.
این کارگر شرکت دخانیات با اشاره به مسئله تبدیل وضعیت‌ها گفت: بحث تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شرکت در دوره شیخان البته با مصوبه قانونی و براساس تکلیف دولت و مجلس انجام شد، اما بار مالی آن زیاد بود. درست است که آقای آشتیانی سر حرف و قول خود ایستاد و یک نیروی جدید وارد شرکت نکرد، اما در دوره قبل نیروهایی که ۱۳ یا ۱۴ سال یا بیشتر نیروی شرکتی بودند، تبدیل وضعیت شدند که حجم بالایی از نیروها را شامل می‌شد. البته آقای آشتیانی قانوناً می‌توانست و قصد داشت بخشی از نیروهای جذبی دوره قبل را تعدیل کند، اما باتوجه به توصیه برخی افراد دلسوز که معتقد بودند که نیروهای جذب شده زندگی خود را براساس حقوق این شرکت تنظیم کرده و برخی ازدواج کرده بودند، چنین اقدامی خوشبختانه از سوی ایشان انجام نشد. البته معدود مدیران و معاونان ناکارآمدی بودند که آقای آشتیانی آن‌ها را جابه‌جا کرد.
وی با اشاره به اینکه نیاز به واردات بخشی از مواد برای تولید وجود ندارد، اظهار کرد: در هیچ کجا به دلیل مسئله تعارض منافع، این مشکل وجود ندارد که نیروهای بخش خرید شرکت با بخش فروش از یک طیف یا یک جریان باشند. نفع موجود در بخش خرید باعث شده برخی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید که در داخل قابلیت تولید دارد، وارد کشور شود. ما تکنولوژی تولید تمام مواد از توتون، کاغذ سیگار و پنبه و فیلتر را داریم و لازم نیست با خروج ارز از کشور شرکت متضرر شود. کارگران در این زمینه نیز خواهان مدیریت بهتر مجموعه هستند.
شرکت دخانیات نیازمند حمایت دولت و صندوق فولاد
بسیاری بر این باور هستند که در این شرایط شرکت دخانیات، دولت حتما باید از کارگران حمایت به عمل آورد. صندوق فولاد به‌عنوان نهاد بالاسری نیز در این زمینه وظیفه دارد. علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اینکه بدون حمایت دولت و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت دخانیات در ادامه از بین خواهد رفت، گفت: اگر خود صندوق فولاد با حمایت دولت به بحث احیای شرکت دخانیات ورود نکند، کار دخانیات با آن همه سابقه و ارزش بِرَند و نام تجاری، تمام خواهد شد. دلیل آن نیز مشخص است. حجم بدهی شرکت دخانیات بالاست و بخش قابل ملاحظه‌ای از اموال آن در رهن بانک‌ها است، که تعداد املاک آزاد قابل واگذاری آن نیز محدود است و نمی‌تواند از عهده بدهی خود بر بیاید.
وی افزود: در شرایط فعلی، صندوق بازنشستگی فولاد تا حدی قبلا به داد شرکت دخانیات رسیده بود، اما آن اقدامات کافی نبود! دخانیات برای آنکه بتواند شرایط مساعد خود را پیدا کند، باید تا تصمیم دولت و حتی سران سه قوه، باید به عنوان یک شرکت بزرگ و ارزشمند، «فرصت تنفس» بگیرد. منظور از این فرصت تنفس این است که دولت اجازه دهد اموالی که توان مولدسازی با ارزش دارد را از رهن بانک خارج کرده و به فروش برساند. پشتوانه و ضمانت بانک نیز باید دولت باشد زیرا خود دولت ۵۶ هزار میلیارد تومان به صندوق فولاد بدهی دارد که می‌تواند در چهارچوب یک مجموعه ضمانت بانکی، آن بدهی را تهاتر کند تا شرکت دخانیات نیز برای صندوق فولاد به سوددهی خوب برسد.
حیدری تصریح کرد: هیچ بانکی تاکنون در قبال تسهیلات خود، حاضر نشده وثیقه‌های خود را آزاد یا جابه‌جا کند و در این زمینه بانک نیز مقصر نیست. اما به هرحال دولت می‌تواند با ورود به این فقره، طرف حساب بانک‌ها شود تا دخانیات بتواند با اصلاح ساختاری سرپا شود تا بتواند تعهد خود برای حمایت از بازنشستگان صندوق فولاد را هم انجام دهد. با این حساب، ما برای کمک دولت به دخانیات نیازمند یک مصوبه در سطح سران سه قوه هستیم تا بتوانیم موقتاً دولت را در ازای تعهدات خود، طرف حساب بانک‌ها کنیم. این مسئله کاملا حیاتی است زیرا ما تجربه خوبی از خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی نداریم و به نظر آن تجربیات تلخ نباید در حق دخانیات تکرار شود!
اطمینانِ خاطرِ مدیران دخانیات...
رمضانعلی فتحی (معاون مالی و اقتصادی شرکت دخانیات ایران) در پاسخ به سوالات ایلنا درباره حواشی مختلف مطرح شده درباره واگذاری‌ها و وضعیت شرکت، توضیحاتی ارائه داد و گفت: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت دخانیات ایران که با حضور سهامداران شرکت از جمله صندوق بازنشستگی فولاد به‌عنوان سهامدار عمده، سایر سهامداران و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد، مقرر گردید که در سال‌جاری و در راستای کمک به تأمین به موقع مواد اولیه، پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی سنواتی؛ پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی و اورهال نمودن ماشین‌آلات تولیدی، نسبت به فروش بخشی از املاک مازاد شرکت تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان از طریق مزایده اقدام شود.
وی افزود: البته اجرای این طرح تنها معطوف به آن بخش از املاک دخانیات است که سال‌هاست خارج از فرآیندهای تولیدی و بازرگانی شرکت قرار داشته و تأسیسات موجود در آن‌ها نیز مستهلک شده‌اند و با نقدینگی حاصل از این فروش سرمایه‌های راکد، می‌توان بخش‌های تولیدی را تقویت کرد.
فتحی تصریح کرد: شایان ذکر است، کل املاکی که امروز در فرآیند فروش قرار گرفته است، حدود سه تا پنج درصد از املاک دخانیات را در بر می‌گیرد و همین مقدار هم نقدینگی مورد نیاز برای شرکت را تامین خواهد کرد. البته این سخن به این معنا نیست که به دلیل کمبود نقدینگی این تصمیم گرفته شود و این یک رویه تکرارپذیر خواهد بود، زیرا همانطور که گفته شد تنها املاک مازاد مستهلک به فروش می‌رسد.
معاون مالی و اقتصادی دخانیات در پاسخ به سوالی درباره شفافیت فرآیند قیمتگذاری و فروش اموال و پلاک‌های عرضه شده در جریان مولدسازی گفت: در این مزایده، فرایند اخذ نظریه کارشناسی به درخواست مدیران استانی دخانیات، از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها انجام شده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری هر استان نسبت به انتخاب هیئت کارشناسی از کارشناسان زبده بومی و آشنا به منطقه، جهت ارزش‌گذاری املاک همان استان اقدام کرده‌اند و در نهایت نظریه مورد تایید این هیئت کارشناسی، پس از بررسی و تایید کمیته‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری از طریق مدیر کانون به مدیران استانی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: پس از نهایی شدن قیمت پایه املاک، مزایده رسمی با درج آگهی در جراید کشوری و محلی، سامانه ملی معاملات و مناقصات، سایت شرکت و بنر، به اطلاع عمومی رسیده و همه علاقمندان می‌توانستند، قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دفاتر معرفی شده تحویل نمایند و در نهایت در جلسه‌ای با حضور مجموعه‌های نظارتی بازگشایی پاکت صورت گرفت.
فتحی تاکید کرد: همانطور که ملاحظه می‌کنید، این فرآیند کاملاً ضابطه‌مند، شفاف با اطلاع‌رسانی کامل و قانونی بوده و جای هیچ شائبه ای در آن باقی نمی‌ماند و چنین شرایطی، با آنچه درباره واگذاری های خارج از ضابطه در برخی شرکت‌ها رخ داده متفاوت است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی دخانیات گفت: بخشی از آنچه به طور خاص در مزایده اخیر در معرض فروش قرار گرفته است، املاکی است که در سال‌های دور به عنوان انبار یا دفتر فروش استفاده می‌شده و سال‌ها قبل زمین جایگزین خریداری شده و بخش‌های تولیدی به محل جدید جابجا شده‌اند و سرمایه‌گذاری که شما می‌فرمایید قبلاً محقق شده است و حالا شرکت می‌خواهد سرمایه‌گذاری را که قبلاً برای جابجایی محل کارخانه انجام داده است را با فروش زمین‌های مذکور، به سرمایه در گردش شرکت بازگرداند و چرخ تولید با سرعت بیشتری به گردش درآید.
فتحی در ادامه افزود: این را هم باید بگوییم که بخش قابل توجهی از آنچه برای فروش عرضه شده است، املاک کوچک‌تری است که در سال‌های دور برای مواردی چون مهمان‌سرا، خانه سازمانی و محل فروش محصولات دخانی مورد استفاده قرار می‌گرفته است اصلاً قابلیت سرمایه‌گذاری جدید را ندارند.
وی با اشاره به برخی حواشی مطرح شده در رسانه‌ها تصریح کرد: البته موضوعی که این روزها در برخی رسانه‌ها مطرح شده این است که با تغییر کاربری تعدادی از این زمین‌ها می‌توان آن‌ها را با قیمت بیشتری به فروش رساند. یعنی گفته می‌شود اگر دخانیات روی موضوع تغییر کاربری زمین‌ها کار بکند و عوارض قانونی این کار را به شهرداری‌ها پرداخت نماید، می‌تواند مثلاً زمینی را که در حال حاضر کاربری انبار دارد را با کاربری تجاری یا مسکونی به فروش برساند و سود بیشتری کسب کند. این حرف درست است، ولی در شرایطی که شرکت این قدرت را داشته باشد که حداقل به میزان ارزش فعلی املاک مورد مزایده، برای تغییر کاربری آن‌ها و سایر هزینه‌های شهرداری هزینه کند.
این معاون شرکت دخانیات ادامه داد: البته این کار مستلزم صرف زمان زیادی نیز خواهد بود و در شرایط فعلی شرکت دخانیات امکان صرف این مقدار هزینه و صرف زمان طولانی را ندارد و در آینده نیز رویه قطعا تمرکز ما ابتدا بر هزینه کرد و افزایش درآمد از قبل این املاک خواهد بود. اگرچه شخصاً معتقدم که در یک شرکت صنعتی اگر به دنبال ارزش افزوده جدیدی هستیم، باید آن را در فرآیند تولید و اشتغال پایدار جستجو کنیم و با نقدینگی که در فرآیند فروش سرمایه‌های راکد شرکت در بخش املاک و مستغلات کسب خواهیم کرد، می‌توانیم ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنیم.
معاون مالی و اقتصادی شرکت دخانیات در پایان طی پاسخ به سوالی درباره احتمال تهاتر بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در برابر کمک به شرکت‌های تابعه آن مانند دخانیات گفت: اول باید تاکید کنیم که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، ربطی به شرکت دخانیات ندارد. درست است که صندوق فولاد، سهامدار اصلی شرکت دخانیات ایران است، ولی در شرایطی که تنها با سازماندهی بخش کوچکی املاک و اموال شرکت دخانیات، می‌توان پاسخگوی زیان انباشته شرکت بوده و وضعیت موجود به راحتی مدیریت کرد، به این ترتیب دست درازی به سرمایه صندوق بازنشستگی فولاد، غیرقابل قبول است.
وی تصریح کرد: ثانیا، سرمایه صندوق متعلق به بازنشستگان است که سال‌ها عمر و جوانی خود را صرف کار و تلاش و خدمت به صنعت و کشورمان کرده‌اند و ما در شرکت دخانیات باید تلاش کنیم که با سازماندهی تولید و بازآرایی سرمایه‌های شرکت، از وضعیت زیان‌دهی خارج شده و ارزش افزوده جدیدی برای صندوق فولاد و سایر سهامداران ایجاد کنیم، نه اینکه سرمایه‌های صندوق را صرف سوء‌مدیریت‌های گذشته در دخانیات کنیم. از سوی دیگر، آنچه که از طریق تهاتر با دولت قابل انجام است، صرفا شامل بدهی‌های مالیاتی شرکت دخانیات به دولت است که البته در قیاس با نیاز موجود شرکت برای پرداخت بدهی به تامین کنندگان داخلی و خارجی، بهسازی و توسعه خطوط تولید و...، بدهی‌های دولتی عدد بالایی نیست و در صورت اجرایی شدن آن نیز شاهد تغییر فوق‌العاده در وضعیت شرکت نخواهیم بود. البته معتقدیم باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی وضعیت مالی شرکت حداکثر بهره برداری را باید انجام دهیم.
گزارش: رضا اسدآبادی
