پاسخ سازمان تامین اجتماعی به فروش اموال/ زیان انباشته تبعات فراوانی داشت
سازمان تامین اجتماعی بحث فروش اموال سازمان تامین اجتماعی را «خلاف واقع» خواند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در واکنش به مصاحبه اخیر منتشر شده در این خبرگزاری با موضوع گمانهزنی درباره فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، جوابیهای ارسال کرد.
متنی که در ادامه میخوانید، مشروح این جوابیه است که بطور کامل بنابر ماده مربوطه در قانون مطبوعات منتشر میشود:
سازمان تأمین اجتماعی ضمن استقبال از نقد مشفقانه همه کارشناسان و نیز ذینفعان دلسوز سازمان، با توجه به برخی ادعاهای طرح شده در مصاحبه آقای علیرضا حیدری در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا که در تاریخ هجدهم مهر ۱۴۰۲ در این خبرگزاری با تیتر «فروش اموال کارگران بدتر از «استقراض» است/ آیا اوضاع تأمیناجتماعی رو به وخامت میرود؟ » منتشر شده است، نکات زیر را به اطلاع عموم مخاطبان و ذینفعان این سازمان میرساند:
۱- در دولت مردمی سیزدهم، سازمان تأمیناجتماعی کوشیده است بهعنوان امانتدار بیمهشدگان و بازنشستگان عزیز، ضمن صیانت از حقوق ذینفعان معزز نسبت به اصلاح برخی رویههای نادرست گذشته در حوزه سرمایهگذاری اقدام کند تا چالش ناپایداری منابع این سازمان را بهعنوان مهمترین چالش صندوق تأمیناجتماعی مدیریت کند. در این مسیر، رویکرد اصلی مورد توجه، ایجاد پایداری در منابع از طریق توسعه پوشش بیمهای، پیگیری وصول مطالبات سازمان، افزایش بازدهی حوزه سرمایهگذاری و همچنین کنترل مصارف است. در این زمینه سازمان در دو سال و نیم اخیر صرفاً از محل پوشش بیمهای بیمهشدگان جدید، ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید داشته است. همچنین با همراهی مثال زدنی و پشتیبانی ارزشمند مجموعه دولت مردمی و مجلس انقلابی، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وصول شده و برای سال جاری نیز وصول ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات در حال پیگیری است. افزون بر این سود خالص تجمیعی شرکتهای سرمایهگذاری از ۳۷.۹ همت در سال ۱۴۰۰ به ۵۷ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و تنها در سال ۱۴۰۱ از محل کنترل مصارف نیز بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی در مصارف اتفاق افتاده است.
۲- همانطور که بارها اعلام شده، در دولت قبل برای جبران کسری نقدینگی در سازمان تأمیناجتماعی بهصورتی مزمن و بیرویه استقراض از نظام بانکی آن هم برای پرداخت تعهدات جاری سازمان انجام شده بود. اگرچه استقراض بانکی یکی از روشهای مرسوم و متداول برای تأمین منابع مالی است، اما این روش بسته به شرایط، هنگامی مناسب و منطقی خواهد بود که منابع حاصله صرف سرمایهگذاری جدید و افزایش دارایی بنگاه شود. این در حالی است که در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان استقراض انباشته برای پرداخت مستمری و سایر تعهدات جاری انجام شده بود تا سازمان تأمیناجتماعی به ابربدهکار نظام بانکی تبدیل شود و این رویه نامناسب تبدیل به نوعی بیماری مزمن ناپایداری منابع گردد. قابل توجه آنکه این استقراض بیرویه در سازمانی که مراودات مالی مستمری با نظام بانکی دارد؛ تبعاتی جدی در پی داشت که برای نمونه میتوان به ایجاد محدودیتهای جدی برای دریافت تسهیلات بانکی توسط سازمان، شرکتهای زیرمجموعه آن و حتی بازنشستگان معزز اشاره کرد و لذا سازمان بهصورت قانونی ملزم به پرداخت این بدهی انباشته بود. علاوه بر این، هزینه مالی این استقراض بیرویه که به نوعی آیندهسوزی و آیندهفروشی منابع صندوق محسوب میشود برای سازمان تأمیناجتماعی و ذینفعان آن بالغ بر سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
۳- در مورد مقایسه هزینههای تأمین منابع از روش استقراض از نظام بانکی با روش انتشار اوراق بدهی نیز لازم به ذکر است برای انجام چنین مقایسهای میبایست سرجمع هزینههای هر یک از این روشها مبنای مقایسه قرار گیرد چراکه نرخ اسمی اوراق منتشره این سازمان حداکثر ۱۹ درصد بوده و سایر هزینههای استقراض از نظام بانکی نظیر کارمزد، جریمه تأخیر و… نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. بعلاوه در این مقایسه باید به تبعات استقراض بیرویه از نظام بانکی ازجمله اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم و تأثیر آن بر زندگی همه آحاد مردم نیز توجه داشت.
۴- در مورد ادعای فروش دارایی صندوق نیز برخلاف آنچه ادعا شده اگرچه در دولت قبل «آیندهفروشی» در قالب فروش مستقیم دارایی در سازمان تأمیناجتماعی اتفاق افتاده و برای نمونه بخشی از سهام تاپیکو در دورهای از پرتفوی سازمان تأمیناجتماعی به صورت کامل خارج شده، اما در این دولت که دولت «آیندهساز» است با استفاده از ظرفیت جابهجایی داراییها در زیرمجموعه سازمان تأمیناجتماعی، تأمین مالی صورت گرفته ودر عمل دارایی در پرتفوی سازمان حفظ شده است که بهنوعی اصلاح در ساختار مالی تلقی میشود.
۵- در نهایت اینکه سازمان تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم بر مبنای سه مفهوم عدالت، اعتماد و تحول با طراحی هشت راهبرد عملیاتی، توسعه کمی و کیفی خدمات متنوع خود را از طریق پایدارسازی منابع در دستور کار دارد و در این مسیر از هرگونه همراهی و نقد مشفقانه و دلسوزانه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و نیز نظرات شرکای اجتماعی خویش استقبال میکند و برمبنای دستاوردهای حاصلشده در این مدت، دورنمای آینده بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور، امیدبخش و دلگرمکننده است.