رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:
در نامه به رئیس مجلس خواهان حذف بندهایی از برنامه هفتم توسعه شدیم/ دولت در اداره صندوق‌های خود نیز ناتوان است
نشست خبری کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با حضور رئیس کانون و معاونین این تشکل و اصحاب رسانه ظهر امروز در دفتر این کانون با موضوع برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست خبری کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، علی دهقان‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به موضوعات مطرح شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در گذشته شورای عالی تامین اجتماعی تا سال ۱۳۸۳ وجود داشت که مدیرعامل به این شورا که از دل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت انتخاب می‌شد که متشکل از هشت نفر بوده، پاسخگو بود.
وی افزود: امروزه ولی ما با انحلال آن شورا کاملا در مدیریت وابسته به تصمیمات وزرای دولت شده‌ایم. اکنون دو سوم اعضای هیات امنا نیز کاملا دولتی هستند و همه مسئولیت به دولت احاله شده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس با یک دهه مدیریت دولت بر سازمان توصیه کرد که اگر دولت سه جانبه گرایی را رعایت نکرده و بدهی خود به صندوق را به صورت بروز رسانی شده، تادیه نکند، این سازمان ورشکست خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: باوجود توصیه‌های رهبر انقلاب به فروش اموال دولت برای خصوصی کردن، اما برخی تلاش کردند اموال تامین اجتماعی را خصوصی کنند. این درحالی است که طبق استفتائات اخذ شده از رهبر انقلاب، صندوق تامین اجتماعی یک حق الناس بین النسلی است.
دهقان کیا ادامه داد: طبق بند ۳ ماده چهار لایحه پیشنهادی دولت در برنامه هفتم توسعه، اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. ما هفتاد سال است که مستقیم حق بیمه را می‌گیریم اما اکنون خود سازمان برای گرفتن پول خود به خزانه دولت مراجعه کند، این درحالی است که همین اکنون که آخر ماه می‌شود، بازنشستگان و سازمان به خاطر تنها دو روز تاخیر به هم می‌ریزند و تمام تلاش‌ها صورت می‌گیرد که حقوق‌ها داده شود، اما معلوم نیست مستمری‌ها از سمت دولت و خزانه چگونه پرداخت می‌شود.
وی افزود: افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تاثیر آن بر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که تاثیر گرفته از ماده ۴۱ قانون کار است و متناسب‌سازی حقوق مستمری افراد بازنشسته سایر سطوح، از مطالبات ما و اعضای کانون و بازنشستگان است.
او ادامه داد: متاسفانه وزیر کار جدید تاکنون با شرکای اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی در مورد برنامه هفتم توسعه و مطالبات حتی یک جلسه و نشست برگزار نکردند و به توصیه‌های ما درمورد برنامه هفتم گوش نمی‌دهند. درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز مشکلات مشابه داریم.
دهقان‌کیا تصریح کرد: در برنامه هفتم در جز یک بند پ ماده پنج این برنامه ممنوعیت رد دیون از طریق واگذاری سهام و تهاتر اموال مطرح شده است. این درحالی است که برنامه مجوز صادر کرده است که برای تمامی پیمانکاران طلب‌کار دولت حق تهاتر اموال و شرکت‌ها دارند. این تبعیض درحالی است که دولت پول نقد هم ندارد که به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی که حق الناس است را بدهد.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه بحث استاد-شاگردی نیز باعث می‌شود افراد تا دوسال حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز نکنند و این نیز به زیان صندوق تامین اجتماعی است. ما پیشنهاد حذف تمامی این بندها را به دولت و مجلس داده‌ایم.
وی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه حتی جریمه و بدهی افراد به صندوق‌ها و تامین اجتماعی نیز به حساب دولت (نه تامین اجتماعی) واریز می‌شود. بروز رسانی ریالی نیز به این نحو زیر سوال می‌رود و ارزش روز بدهی کان لم یکن می‌شود.
دهقان‌کیا تصریح کرد: صدور اجازه به دولت برای ادغام صندوق‌ها از برنامه‌های مربوط به لایحه برنامه توسعه مطرح شده است. این درحالی است که اگر دولت در مدیریت قوی بود صندوق کشوری که برای خودش هست نجات می‌داد. ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه صندوق کشوری است و مابقی صندوق‌های دولت نیز چنین وضعیتی دارند. ما نگران این اقدام هستیم و مخالف آن خواهیم بود چون تامین اجتماعی نیز جزئی از مجموعه ۱۸ صندوق در آستانه ادغام است که مابقی آنها همه زیان‌ده هستند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت صندوق‌ها را ملزم می‌کند که به جای اموال‌داری و بنگاه‌داری، ۲۰ درصد اموال را به بورس واگذار کنند یا اگر نمی‌توانند بفروشند، حداقل مدیریت آن‌را واگذار کنند که این به شدت تهدیدکننده اموال سازمان تامین اجتماعی است که به زحمت با واگذاری اموال و تهاتر، کسری خود را جبران کرده است.
این عضو کانون بازنشستگان تهران تصریح کرد: ما در کانون بازنشستگان در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی از این بندها انتقاد کردیم و برآورد ما این است مجلس نیز با برخی از این بندها مخالفت خواهد کرد. ما تلاش می‌کنیم با روشنگری چشم نمایندگانی که در جریان قرار ندارند را نسبت به تبعات ناگوار اجرای این بندها باز کنیم.
دهقان‌کیا اضافه کرد: بند رد دیون و بحث انتقال وظیفه جمع آوری حق بیمه به سازمان امور مالیاتی تصویب شده است اما مابقی هنوز در پرده‌ای از ابهام است.
وی ادامه داد: در بند نهم تبصره ماده ۲۲ درباره انتصابات مدیران سازمان تامین اجتماعی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود که عملا سازمان را دچار استحاله می‌کند.
دهقان‌کیا تاکید کرد: بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان است که بیش از سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که تا پایان ۱۴۰۱ رقم کل بدهی دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بوده است.
