یادداشتی از سیدمهدی سیدناصری؛
ضرورت آسیب‌شناسیِ نظام حقوقی درباره حقوق کودک
محمدمهدی سیدناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان) در یادداشتی به مناسبت هفته ملی کودک به جایگاه کودک کار براساس کنوانسیون‌های جهانی و منع کار کودکان و خشونت علیه کودک اشاره و در تبیین حقوق‌شان بعنوان شهروند تاکید کرد.
به مناسبت هفته‌ی ملی کودک در ایران که این هفته فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به کودکان بخصوص کودکان نسل آلفا و تبیین حقوق آنان به عنوان شهروندان فردا است که هفته‌ی ملی کودک در سال ۱۴۰۲ با شعار کودکی بهتر، زندگی بهتر همزمان با ۱۶ مهر (روز جهانی کودک) آغاز می‌شود و تا جمعه ۲۲ مهر ادامه می‌یابد.
بنابر داده‌های سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی میلیون‌ها کودک کماکان در جای جای جهان درگیر کار اجباری هستند و از حقوق اولیه‌ی خود اعم از آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه مکفی، مسکن، تفریحات مناسب و غیره بی‌بهره‌اند. این در حالی است که سازمان جهانی کار نیمی از کودکان یاد شده را مشغول کار در محیط‌های خطرناک، بردگی، قاچاق مواد مخدر، تن فروشی و حضور در مکان‌های پرمخاطره عنوان کرده است.
حقوق کودکان رفته رفته در اعلامیه‌های جهانی مورد توجه قرار گرفت و امروزه ابعاد مختلف آن در قوانین کشورهای مختلف به شکلی مدون شده است که تخطی از آن مذموم و ناپسند شناخته می‌شود. رعایت حقوق کودکان هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی عموم مردم جامعه در اعلامیه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
اعلامیه‌ی حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ به تصویب رسید. این اعلامیه متذکر حمایت قانونی از کودک به دلیل‌عدم رشد بدنی و فکری مناسب بود. مستفاد از ماده‌ی (۲) اعلامیه‌ی یاد شده، امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش و تقویت قوای بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی در محیطی مساعد می‌بایست تهیه گردد و براساس قانون در اختیار کودکان قرار گیرد. ماده‌ی (۴) این اعلامیه نیز بهره‌مندی کودک از تغذیه مناسب، مسکن، خدمات پزشکی و سایر تفریحات سالم را مورد تأکید قرار داده است.
کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ میلادی و به عنوان یکی از قابل‌قبول‌ترین اسناد حقوق بشری، دولت‌ها را متعهد نمود تا حق برخورداری از تامین اجتماعی به شکل بیمه برای تمام کودکان به رسمیت شناخته شود. اعلامیه‌ی حقوق کودک توسط اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. کنوانسیون حقوق کودک شرایط مناسب‌تری برای حمایت از کودکان در نظر گرفته است به نحوی که حمایت از حقوق کودکان معلول و تعمیم کامل حقوق کودکان بومی از آن مستخرج می‌شود. مجمع عمومی در سال ۱۹۸۹ مفاد کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. در این کنوانسیون موارد جدیدی در راستای حمایت از کودکان به تصویب رسید. از جمله مهمترین موارد می‌توان به حق حیات، حمایت حقوقی از کودکان و ضرورت رعایت حقوق مربوط به مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد.
در زمینه‌ی کار کودکان، کمیته‌ی حقوق کودک (CRC) استثمار و بهره‌کشی کودکان از جهات مختلف را منع می‌کند و از دولت‌ها خواسته است قواعد و مقرره‌هایی برای کاهش ساعات کار کودکان، شرایط استخدام کودکان و نوجوانان، ضرورت رعایت حداقل سن جهت اشتغال کودک و از همه مهم‌تر اعمال ضمانت اجراهای لازم جهت به‌کارگیری این معیارها توسط عموم افراد جامعه را وضع و تصویب کنند. منع استثمار کودکان و ممنوعیت مبادرت به کارهای خطرناک که موجب جلوگیری از توسعه زمینه‌های اجتماعی، اخلاقی، روحی، فیزیکی و سلامت آن‌هاست، عمده‌ترین رئوس مطالبات مورد تقاضای کمیتخ حقوق کودک از دولت‌ها و افراد جوامع است.
البته شرط حداقل سن با توجه به ماهیت کار کودکان در کمیته‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به شکل موازی و در عرض نوع فعالیت کودک ذکر شده است. به نظر می‌رسد در این موضوع می‌بایست سیاستی اعمال شود که سلامتی کودکان به خطر نیفتد. این خصیصه در سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز پیش‌بینی شده است. فعالیت دیگری که موجب استثمار کودکان است و باید از آن جلوگیری شود مربوط به استفاده از کودکان در تولید و حمل مواد مخدر است. کمیته‌ی حقوق کودک از دولت‌ها خواسته است در راستای مقابله با استثمار و کار علیه کودکان قوانین داخلی خود را اصلاح کنند تا علاوه بر جلوگیری از مورد بهره‌کشی واقع شدن کودکان، مبانی و مؤلفه‌های آموزش کودکان تأمین شود و در پرتو آن رفاه اجتماعی کودک به حداکثر برسد.
جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ (ه. ش) پذیرفت و مجلس شورای اسلامی هم آن را به شکل مشروط و تقییدی تصویب کرد چراکه امکان داشت برخی موازین مطروحه در آن مغایر اسلام و شرع مقدس باشد. از این‌رو جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مواد مغایر موازین اسلام در این مقاوله‌نامه نیست. ایران در سال ۱۹۹۷ میلادی گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های خود جهت تأمین حقوق کودکان و مبارزه با کار علیه کودکان به کمیته‌ی حقوق کودک ارسال کرد. گرچه در ابتدا این کمیته اقدامات ایران را مورد انتقاد قرار داد و ایران را به‌عدم توجه به کودک به عنوان عامل فعال بشر عنوان کرد، اما نهایتا اقدامات ایران در راستای حفظ منافع و جلوگیری از استثمار و کار کودکان را مورد تقدیر قرار داد.
در هندسه‌ی قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور ایران در مقیاس کلان اصل (۲۱) قانون اساسی و در مقیاس جزئی‌تر قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را می‌توان مصادیق حمایت از کودکان قلمداد کرد. اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و همچنین حفظ و بقای کیان خانواده را مورد تصریح قرار داده است. قوانین فوق‌الذکر نیز به نحو مقتضی حقوق کودکان و بالاخص مقابله با استثمار و کار کودکان را مورد تصریح و مداقه قرار داده‌اند.
اهتمام حداکثری به تحقق مصادیق یاد شده در پرتو وضع استلزامات حقوقی و تصویب ضمانت اجراهای مقتضی جهت ارعاب مرتکبان نتیجه بخش خواهد بود و موجبات استثمار و بهره‌کشی از کودکان را به حداقل ممکن خواهد رساند.
امید است نظام حقوقی ما با آسیب‌شناسی و واقع نگری مبانی یاد شده را متکامل‌تر کرده و با مداقه و توجه وافر از حقوق کودکان صیانت و پاسداشت به عمل آورد. روز جهانی کودک بهانه‌ای برای ورود به جهان کودکان است؛ برای ورود به این جهان باید آگاهی‌های خود را فراموش کنیم و با ناآگاهی‌های کودکانمان همراه شویم.
«آینده» را انسان‌هایی می‌سازند که «امروز» کودک‌اند، کودکان ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان برسند.
