معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا:
با عدم اخذ وام سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی صرفه‌جویی کردیم/ تاوان اخذ بی‌رویه تسهیلات دولت قبل را بدون حراج اموال سازمان دادیم
مصطفی سوری گفت: اوایل دهه ۹۰ تراز نقدینگی سازمان تامین اجتماعی منفی شد و فکر می‌کنم در سال ۱۳۹۴ رسما دوران کسری نقدینگی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد. به این معنی که حق بیمه‌هایی که دریافت می‌شد، کفاف تعهدات و هزینه‌های جاری صندوق را نمی‌داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی دارای ابعاد مختلف اجتماعی، درمانی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی است و به عبارت بهتر، خود یک دولت کوچک است. این سازمان با یک صندوق بزرگ بین‌النسلی؛ مخاطبِ حدود ۵۵درصد مردم ایران محسوب می‌شود و به این اعتبار، مدیریت اقتصادی این مجموعه یکی از مهم‌ترین اقدامات هر دولتی در کشور محسوب می‌شود. از مجموعه‌ی بانک رفاه تا شرکت‌های مربوط به شستا تا بحث تعهدات اقتصادی؛ همه و همه جزء ارکان اقتصادی این سازمان هستند که در سال‌های اخیر به دلیل برخی ضعف‌های مدیریتی و مشکلات اقتصادی مورد تهدید قرار گرفتند. این در شرایطی‌ست که مجموعه شستا و بانک رفاه به تنهایی می‌توانند بازوی مهمی در جهت اجرای تعهدات سازمان به شرکای اجتماعی باشند.
در رابطه با چالش‌های موجود در سه رکن اصلی اقتصاد تامین اجتماعی (بانک رفاه، شستا و تعهدات اقتصادی سازمان تامین اجتماعی) با مصطفی سوری (معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی) به گفتگو نشسته‌ایم:
با توجه به این بحث که گفته می‌شود از زمان روی کار آمدن دولت جدید و تیم جدید سازمان تامین اجتماعی هیچ استقراضی از بانک‌ها برای تعهدات این سازمان صورت نگرفته، این نقد از سوی صاحب‌نظران و شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود که صندوق تامین اجتماعی کسری قابل توجه داشته و همزمان دولت دیون زیادی نسبت به آن دارد. در چنین شرایطی با چه فرمول و اتفاقاتی سازمان مدعی شده که دیگر استقراضی از بانک‌ها ندارد؟ وقتی ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیون دولت به سازمان اضافه می‌شود، چطور توانسته‌اید مدعی عدم نیاز به استقراض باشید؟ حتی برخی مدعی شدند سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بانک رفاه استقراض شده است! آیا چنین چیزی را تایید می‌کنید؟
به نظرم سوال هوشمندانه‌ای است و باعث می‌شود بحث از جای خوبی آغاز شود. سازمان تامین اجتماعی ۷۰ سال قدمت دارد. این سازمان بیمه‌ای ذخایری دارد که هم از ناحیه جمع آوری حق بیمه‌ها ذخیره می‌شود و هم یکسری ذخایر مالی و سایر اموال دارد که در قالب شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول، به منظور بهره‌مندی در آینده برای خدمت‌رسانی به این افشار ذی‌نفع‌اش مدیریت می‌کند.
سازمان تامین اجتماعی از حدود اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، دچار مشکل قرار گرفتن در آستانه‌ی تراز منفی تعهدی و فزونی تعهدات بر منابع و ذخائر شد. خیلی از کارشناسان این هشدار را دادند و گفتند که روند افزایش تعهدات سازمان چه در حوزه بازنشستگی و چه در بحث تعهدات بلندمدت و حوزه درمان و سایر هزینه‌ها، به گونه‌ای است که هر لحظه امکان دارد تراز نقدینگی منفی هم پیدا کنیم. اوایل دهه ۹۰ تراز نقدینگی سازمان تامین اجتماعی منفی شد و فکر می‌کنم در سال ۱۳۹۴ رسما دوران کسری نقدینگی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد. به این معنی که حق بیمه‌هایی که دریافت می‌شد، کفاف تعهدات و هزینه‌های جاری صندوق را نمی‌داد. بالاخره ایفای تعهدات متنوعی مثل پرداخت مستمری و حقوق بازماندگی، خدمات درمانی و دیگر خدمات در این سازمان هزینه‌هایی دارد. سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ و ۹۵ یعنی در دولت قبل شروع به استقراض از بانک‌ها و در راس آن بانک رفاه کرد. ما در سازمان یک ابزار بانکی به نام بانک رفاه کارگران در اختیار داریم که صددرصد سهامش متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهکار شبکه بانکی شده بود. این بدهی صرفا در بانک رفاه کارگران بود. در این میان طبق اعلام لیست ابربدهکاران بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین ابربدهکار بانکی کشور شناخته شد.
حتی بازنشسته‌های ما امکان استقراض نداشتند. کار به جایی رسید که مذاکره کردیم و گفتیم مشکلات سازمان ربطی به بازنشستگانش ندارد حداقل اجازه دهید بازنشستگان ما بتوانند وام بگیرند که این مذاکره خوشبختانه موفق شد.
تا امروز بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به ما بدهکار است. در مقابل سازمان حسابرسی کل کشور ۴۰۷ هزار میلیارد تومان از کل بدهی دولت به تامین اجتماعی را تا پایان ۱۴۰۰تایید کرده است که این میزان با محاسبات ما متفاوت است.
در دولت قبل بیش از هر دوره‌ای از بانک رفاه استقراض شد. ابتدا حجم استقراض کم بود. مثلا اعداد کوچک مثل یکی دو هزار میلیارد تومان را داشتیم. اما آرام‌آرام در سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ تراز نقدینگی سازمان هر سال منفی‌تر می‌شد. می‌دانید که بهترین راه تامین مالی عموما استقراض است که راه کم‌هزینه‌ای است. به ویژه در ایران که تورم زیاد است، اما وقتی بدهی‌ها را نتوانید پس بدهید و بدهی و جرائم آن روی هم انباشته شود، دیگر نمی‌توان در همین اقتصاد تورمی نیز از پس تادیه بدهی برآمد و چون حق بیمه‌ها و درآمدی که در آن زمان کسب می‌شد کم‌تر از گذشته بود، اتفاقی که افتاد این بود که استقراض بی‌رویه انجام شد.
اصولا با شروع دولت سیزدهم شاهد این اتفاق بودیم که تبعات تصمیمات دولت قبل به دولت جدید منتقل شد که یکی از این تبعات تداوم یافته در دولت فعلی، بدهی‌های بانکی بزرگ نهادهای مختلف بود. یکی دیگر از تبعات تصمیمات دولت قبل که به‌عنوان تعهدی روی دوش دولت جدید افتاد، بحث متناسب‌سازی‌ها و همسان‌سازی‌ها بود. اصولا استقراض‌ها و همسان‌سازی‌ها تعهداتی بود که دولت قبل دقیقا در یکی دو سال آخر خود باب آن را گشود. اما در خصوص این سازمان کار به جایی رسید که تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهکار شبکه بانکی شده بود. این بدهی صرفا در بانک رفاه کارگران بود. در این میان طبق اعلام لیست ابربدهکاران بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین ابربدهکار بانکی کشور شناخته شد.
شبکه کشور بانکی و متعاقب آن بانک مرکزی انواع و اقسام روش‌های سختگیرانه را در برابر سازمان تامین اجتماعی پس از انتشار این خبر اعمال کردند. یکی از این روش‌ها این بود که کد «سامانه سمات» سازمان بسته شود. یعنی اینکه هیچ تسهیلاتی دیگر توسط سازمان قابل اخذ نبود و امکان حتی یک ریال استقراض جدید وجود نداشت. کد سمات بازنشسته‌های تامین اجتماعی هم در مرحله بعد بسته شد و حتی بازنشسته‌های ما نیز امکان استقراض نداشتند. کار به جایی رسید که مذاکره کردیم و گفتیم مشکلات سازمان دیگر ربطی به بازنشستگانش ندارد و اجازه دهید بازنشستگان ما حداقل بتوانند وام بگیرند که این مذاکره خوشبختانه موفق شد.
تسهیلات بانکی ما سالانه با یک سود بیش از ۲۰ درصدی، ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ما می‌گذاشت. کل سود شستا در آن سال‌ها چیزی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود و وضعیت به نحوی بود که باید یک چیزی روی کل سود شستا می‌گذاشتیم و تحویل بانک‌ها می‌دادیم تا فقط سود تسهیلات اخذ شده را پاس می‌کردیم، نه اصل بدهی را. طلب‌های نظام بانکی در حال رشد بود و به میزان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درحال نزدیک شدن بود. درواقع تامین اجتماعی هرچه در می‌آورد باید خرج آن بدهی‌ای می‌کرد که هرسال مثل یک گلوله‌ی برف غلطان روی هم انباشته شده و زیاد می‌شد. سود روی سود می‌آمد و تامین اجتماعی تنها با حراج اموال خود می‌توانست تاوان گرفتن تسهیلات بی‌رویه در دولت قبل را بدهد. بی‌رویه اخذ کردن و پاس نکردن بدهی باوجود اینکه استقراض تسهیلات بهترین راه تامین مالی است، آتش به دامن اموال یک نهاد می‌زند. این موضوع باعث شد که به هر حال مدیریت جدید سازمان تامین‌اجتماعی فکری بکند تا جلوی این روند را بگیرد. تامین اجتماعی به دلیل بزرگی حجم خود بر سایر عوامل کلان اقتصادی کشور تاثیر می‌گذاشت و اعداد بدهی بزرگ خود بر بار تورمی موجود کشور می‌افزاید. به‌طوری که در بودجه جاری امسال معادل یک سوم بودجه عمومی کل کشور متعلق به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. سطح بالای بدهی‌های ما آثار خود را بر پایه پولی و تورم می‌گذاشت و بالاخره باید این مسئله حل می‌شد. کار در سال ۱۴۰۱ به شورای هماهنگی سران قوا رسید که چندین مصوبه صادر کردند. دولت سیزدهم آمد و بحث بدهی که به تامین اجتماعی داشت را در برابر بدهی‌های بانکی موجود این سازمان پاس کرد.
دولت طی دو سال اخیر نزدیک ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به تامین اجتماعی را پرداخت کرد. این بدهی‌ها بابت ۳٪ حق بیمه سهم دولت و بیش از ۲۰ عنوان قانونی دیگر است که براساس قوانین مصوب ایفای آن‌ها برعهده دولت بوده است. در مجموع دولت حجم بالایی بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت که طی این دو سال حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن را در قالب سهام شرکت به تامین اجتماعی داد. تا امروز که ما خدمت شما هستیم بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (براساس محاسبه کارشناسان حسابرسی سازمان تامین اجتماعی) دولت به ما بدهکار است. ما هنوز در حال حسابرسی دقیق این بدهی هستیم. در مقابل سازمان حسابرسی کل کشور ۴۰۷ هزار میلیارد تومان از کل بدهی دولت به تامین اجتماعی را تا پایان ۱۴۰۰تایید کرده است که این میزان با محاسبات ما متفاوت است.
در گذشته سهام‌های شرکت‌هایی را دادند که سازمان تامین اجتماعی برای از زیان خارج شدن و حل مشکلات آن‌ها از جیب خود در داخل آن شرکت هزینه‌های زیادی هم کرد و یکسری از مشکلات تاریخی آن‌ها را حل کرد که در اینجا اسمی از آن شرکت‌ها نمی‌برم.
از طریق کاهش هزینه‌های جاری تامین اجتماعی و افزایش منابع درآمدی کار را به جایی رساندیم که در سال گذشته حتی یک ریال هم از بانک‌ها تسهیلات نگرفتیم. این را اسناد ثبتی و حسابداری سازمان نیز نشان می‌دهد که کاملا شفاف است.
اینکه بازنشستگان حقوق خود را یک روز با تاخیر دریافت کنند با اینکه یک ماه معوقه داشته باشند، دو بحث متفاوت است.
مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اما اینکه حقوق بازنشسته از ماه خود بگذرد و به خاطر اصرار بر وام نگرفتن، نتوانیم حقوق بازنشسته را بدهیم، ادعای نادرستی است.
همین که شما در یک سازمان بیمه‌گر بزرگ مثل تامین اجتماعی با وجود صرفه‌جویی سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی از ناحیه عدم دریافت تسهیلات بانکی نه تنها مشکل جدیدی ندارید، بلکه باز هم جذب بیمه شده جدید دارید، خود گویای تحول بزرگی است که صورت گرفته.
سازمان برنامه و بودجه مدعی است که این مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و رقمی نزدیک به این محاسبه را نشان می‌دهد. این اختلاف حدود دویست هزار میلیارد تومانی میان محاسبات سازمان تامین اجتماعی و دولت سیزدهم ناشی از چیست؟
البته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبات ما تاکنون است و محاسبات دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ است. ما می‌دانیم که دولت بابت هر یک بند قانون چقدر و در چه سالی بدهکار بوده و آن بدهی را نداده است. ضمن اینکه ما کلیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را با نرخ ۱۵ درصدی سود اوراق مشارکت محاسبه می‌کنیم. نرخ اوراق مشارکت نرخی است که امروزه هیچکس به آن برای بروزرسانی ریالی بدهی دیگران استفاده نمی‌کند، اما ما به همان بروزرسانی با نرخ اوراق مشارکت هم راضی هستیم که دولت بیاید و بدهی خود را بدهد.
حتی اگر دولت بابت طلب خود از کسی شکایت کند، قوه قضاییه با نرخ بالاتری از نرخ اوراق مشارکت به روزرسانی ریالی می‌کند! با همه این احوال در سازمان تامین اجتماعی ما طبق قانون ساختار با نرخ اوراق مشارکت ۱۵ درصد (که شاید بخاطر تورم نرخ سود اوراق تغییر کرده و به ۱۸ درصد برسد که آن هم رقم چشمگیری نیست) بروزرسانی ریالی بدهی دولت را انجام دادیم و به این مبلغ اعلامی رسیدیم. البته همان رقم‌های بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رقم بسیار بزرگی است و همان ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت با دارایی‌های خود پرداخت نیز جان دوباره‌ای به سازمان تامین اجتماعی داد. اما ما معتقدیم همه بدهی سازمان باید پاس شود.
به هرحال ما می‌گوییم باید مقایسه کنیم و ببینیم تفاوت این دولت با دولت‌های قبل خودش چیست؟ اینکه حجم بالایی از بدهی خود را تسویه کرده و مانع از انباشته شدن استقراض از بانک‌ها در سازمان تامین اجتماعی شده است. این نوع مدیریت با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. قبلا کیفیت شرکت‌های داده شده به سازمان تامین اجتماعی بسیار پایین بود اما در این دوره کیفیت سهام ارائه شده نیز قابل توجه بود.
در گذشته سهام شرکت‌هایی را دادند که سازمان تامین اجتماعی برای از زیان خارج شدن و حل مشکلات آن‌ها از جیب خود در داخل آن شرکت هزینه‌های زیادی هم کرد و یکسری از مشکلات تاریخی آن‌ها را حل کرد که در اینجا اسمی از آن شرکت‌ها نمی‌برم. مثلا در سال ۱۳۹۹ سهام شرکتی را به قیمت حدود شش هزار میلیارد تومانی به سازمان واگذار کردند که ارزش واقعی آن به این میزان نبود. ما علی رغم مشکلات مالی خودمان مجبور شدیم ۱۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت در همان زمان در سازمان خرج کردیم تا بتوانیم مشکلات کارگری کف خیابان آن‌ها را حل و فصل کنیم. بطور کلی در آن سال‌ها شرکت‌های بد و زیان‌ده قابل توجهی به ما تحویل داده شد.
ما در دوره جدید با حضور فعال و پیگیری فراوان در لیست هشت شرکت قابل واگذاری مذاکره کردیم و بهترین‌های آن‌ها را برداشتیم. یکی از آن‌ها پالایشگاه شازند بود. البته بحث‌هایی درباره گرانفروشی و قیمت‌گذاری اضافی هم مطرح بود و با این کار جلوی واگذاری سهام‌های بد را گرفتیم و به این ترتیب روال غلط گذشته اصلاح شد. به هر حال برای ما اختیار ارزش‌گذاری و اختیار انتخاب شرکت را نداشتیم و ارزش‌گذاری در هیات عالی واگذاری زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد انجام شد. در هیات واگذاری چند وزیر، نماینده مجلس و نمایندگان قوه قضاییه ارزش‌گذاری می‌کنند. ما باوجود گران ارزش‌گذاری شدن شرکت‌ها به این دلیل که کیفیت و سوددهی خود داشتند، شرکت‌ها را دریافت کردیم.
مصوبات شورای هماهنگی سران قوا حکم قانون دارد و مصوباتش پس از تایید رهبری ابلاغ می‌شود و بدهی بانکی ما از طریق این واگذاری بالاخره پاس شد. این خود بزرگترین تسویه حساب بانکی تاریخ سیستم بانکداری کشور بود. صد و شش هزار میلیارد تومان بدهی پرداخته شد و هنوز هم درحال مذاکره برای ادامه این پرداخت‌ها هستیم. ما چون نقد وام گرفتیم باید به صورت نقد هم بدهی خود را باز می‌گرداندیم.
این سوال ما نیز هست؛ پالایشگاه شازند یا سایر موارد دیگر این‌ها نقد نبوده است؟
به هر حال شما وقتی می‌روید از بانک بدهی تسهیلات می‌گیرید، در صورت عدم پرداخت اقساط بانک اموال تسهیلات‌گیرنده را مصادره کرده و پولش را می‌گیرد. این چنین حالتی عملا برای ما اتفاق افتاده است. یعنی ما نقدینگی نداشتیم که مثلا برویم صد و شش هزار میلیارد تومان را نقداً پرداخت کنیم.
ما یک دارایی معادل انتقال داده‌ایم و بانک هم بعدا اگر این دارایی را بفروشد، این جایگذاری صورت خواهد گرفت اما این مطلوب شبکه‌ی بانکداری و نظام بانکداری نیست. اتفاقی که افتاد این بود که با مذاکره با بانک مرکزی پیشنهاد دادیم تا ترازنامه آن تقویت شده و نسبت‌های مد نظر بانک تقویت شود. ما با هماهنگی وزارت اقتصاد توافق کردیم که از محل دارایی سازمان برای بانک رفاه افزایش سرمایه انجام دهیم تا بدهی‌ها جبران شود. و این اتفاق افتاد و بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بانکداری کشور رخ داد؛ یعنی هم افزایش سرمایه اتفاق افتاد و هم بزرگترین تسویه بانکی انجام شد و سرمایه ثبتی بانک رفاه به ۶۶ شصت و شش همت رسید. با این افزایش سرمایه و نسبت‌هایش به هرحال بروزرسانی شد و اکنون بانک رفاه بزرگترین بانک کشور از نظر سرمایه ثبتی است.
گفته شد که بانک رفاه دومین بانک از نظر سود در میان بانک‌های دولتی شده است. این بحث تا چه میزان دقیق است که از سوی بانک مرکزی ادعا شد؟
این ادعا واقعی است ولی اگر بخواهیم فقط نگاه آماری عدد و رقمی بخواهیم بگوییم الان رتبه دوم در بانک اینکه می‌گویم بانک دولتی خودش یک تفسیری باید شود که ببینیم که بانک رفاه در بانکداری دولتی است؟ ما می‌گوییم این بانک متعلق به بخش عمومی و سازمان تامین اجتماعی است و نه دولت!
ما از طریق کاهش هزینه‌های جاری تامین اجتماعی و افزایش منابع درآمدی کار را به جایی رساندیم که در سال گذشته حتی یک ریال هم از بانک‌ها تسهیلات نگرفتیم. این را اسناد ثبتی و حسابداری سازمان نیز نشان می‌دهد که کاملا شفاف است. بهبود وضعیت بانک رفاه نیز دستاورد بهبود نسبت سازمان تامین اجتماعی با این بانک محسوب می‌شود.
این فقدان بدهی و اخذ تسهیلات بانکی روی موارد و بدهی‌های دیگر سازمان سرشکن نشده است مثل بیمارستان‌ها و داروخانه‌های طرح قراردادی که می‌گویند چند هزار میلیارد تومان در جمع از سازمان طلب دارند؟ از سوی دیگر، در چند ماه اخیر می‌بینیم که برخلاف روال گذشته پرداخت حقوق بازنشستگان به تاخیرهای چند روزه می‌افتد. آیا این‌ها ناشی از افزایش فشار روی منابع سازمان نیست؟
اینکه بازنشستگان حقوق خود را یک روز با تاخیر دریافت کنند با اینکه یک ماه معوقه داشته باشند، دو بحث متفاوت است. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم کار حتی به تاخیر در حد چند روز هم برسد. مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد اما اینکه حقوق بازنشسته از ماه خود بگذرد و به خاطر اصرار بر وام نگرفتن، نتوانیم حقوق بازنشسته را بدهیم، ادعای نادرستی است. حالا اینکه روز ۲۵ هر ماه به روز ۲۶ام هر ماه برسد، بیانگر عدم پرداخت به موقع حقوق نیست. همین امر که اکنون تراز نقدینگی در این چند ماهه منفی نیست نشان می‌دهد که اساسا ریل و مسیر گذشته عوض شده است و ما باید نسبی نگاه کنیم. آثار این تغییر ریل و عدم دریافت وام را آرام آرام خواهیم دید.
همین که شما در یک سازمان بیمه‌گر بزرگ مثل تامین اجتماعی با وجود صرفه‌جویی سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی از ناحیه عدم دریافت تسهیلات بانکی نه تنها مشکل جدیدی ندارید، بلکه باز هم جذب بیمه شده جدید دارید، خود گویای تحول بزرگی است که صورت گرفته.
در حوزه‌ی مطالبات مراکز درمانی دانشگاه‌ها و دیگر حوزه‌های درمانی از سازمان باز هم مسیر گذشته را اصلاح شده. شما باید در گذشته نگاه می‌کردید و درک می‌کردید که حجم بدهی‌ها به مراکز درمانی و دارویی چقدر بالا بوده و زمان تسویه مطالبات ایشان چقدر بوده است. البته معاونت درمان و پشتیبانی سازمان بیشتر مطلع هستند اما در همین جلسات مشترک بین معاونین سازمان متوجه می‌شویم که روند پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و دیگر مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی تا چه میزان بهبود یافته و این دقیقا موید این است که هیچ چیزی روی سر این بخش از بدهی‌ها سرشکن نشده است. البته یک تاخیر طبیعی دو سه ماهه وجود دارد که این ناشی از جمع شدن اسناد پزشکی‌ای است که براساس آن‌ها باید تعهدات تامین اجتماعی به مراکز درمانی پرداخت شود و خارج از این مورد بدهی وجود ندارد. اما همین تاخیر نیز باید با گذشته مقایسه شود.
اتفاق خوب دیگر این حوزه این است که ما بخشی از مطالبات خود را از بیمارستان‌ها و سایر مراکز در قالب مطالبات «شرکت‌های دارویی زیرمجموعه شستا و تامین اجتماعی» با مراکز درمانی طلب‌کار از سازمان تامین اجتماعی به جای تعهدات خودمان تهاتر کردیم که این عملکرد خوب نیز باعث شد تا حد قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی کاسته شود. البته ما باید به سمت و سویی برویم که حتی یک روز هم تعهدات درمانی ما به مراکز مختلف به تاخیر نیفتد، اما باوجود این نقطه آرمانی نیز، نقدها باید عادلانه و با در نظر گرفتن تفاوت شرایط امروز با گذشته باشد.
با این وجود برخی شایعات درباره اخذ ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در این یک یا دو سال مطرح شده است. آیا قابل تایید نیست؟
طبق توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، تسویه تسهیلات اخذ شده در سال ۱۴۰۱ انجام شد و دیگر تسهیلاتی نگرفتیم. به گمان بنده آخرین تسهیلات همان اوایل سال ۱۴۰۱ اخذ شد و دیگر هیچ تسهیلات و وامی از بانک‌ها برای تامین اجتماعی لغایت این پنج ماهه ۱۴۰۲ اخذ نشد.
