اعتراض کارگران سریلانکایی پس از انتقال فشار بدهی دولت به محرومان
هزاران کارگر و معترض سریلانکایی در اعتراض به سیاستهای ریاضتی با داشتن تصاویری منقش به کاریکاتور رئیس جمهور این کشور به خیابانها آمدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه ITUC، دولت سریلانکا به دلیل بدهکاری به موسسات مالی و اعتباری خارجی هزینههای ریاضتی سنگینی را به جامعه این کشور و به ویژه کارگران تحمیل کرده است.
صبح دیروز (یکشنبه) هزاران نفر از کارگران و معترضان سریلانکایی در اعتراض به این اقدام با داشتن تصاویری منقش به کاریکاتور رئیس جمهور این کشور به خیابانها آمدند.
دولت قرار است در سریلانکا به دلیل آنچه «تجدید ساختار بدهی داخلی» اعلام شده است، هزینههای اجتماعی و اقتصادی فزایندهای را بر کارگران این کشور -که قبل از دوران انباشت بدهیها نیز وضع خوبی نداشتند- تحمیل کند.
با طرحهای تورمزای دولت، کارگران معتقدند که ارزش پولشان هر روز بیش از پیش کاهش خواهد یافت و در عین حال به دلیل برنامههای ریاضتی معیشتشان محدودتر خواهد شد.
نمایندگان کارگران در این اجتماعات گفتهاند: وام دهندگان بزرگ خارجی که هیچ سهمی در اقتصاد ملی ندارند، نباید بتوانند بار بیشتری از بازسازی را بر دوش طلبکاران داخلی بگذارند، اما این امر در حال رایج شدن است. کارگران در سریلانکا و سایر کشورها بهای بیتدبیری و عدم استقلال خود در برابر نهادهای مالی جهانی را میپردازند.
لوک تراینگل، دبیرکل کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری «ITUC»، در این زمینه گفت: ما از صندوق بینالمللی پول به عنوان اصلیترین وام دهنده به کشورها میخواهیم ریاضت اقتصادی را از شرایط وام دهی خود حذف کند و وامهایی که شرط پرداخت و اجرای آن فشار بیشتر بر کارگران است را از دستور کار خارج کند. همچنین خوشحال هستیم که امسال بالاخره صندوق بینالمللی پول حاضر شده است که چند نماینده از تشکلهای جهانی کارگری را برای بررسی موضوع بهبود وضعیت وامهای پرداختی در شورای مشورتی این نهاد مالی مهم جهانی راه داده است.
این تشکل جهانی با محکوم کردن ریاضت اقتصادی به کارگران در سریلانکا اعلام کرد: ما با هر شکلی از ریاضت اقتصادی مخالفیم، خواه با یک توافق بازسازی اقتصادی کشور بدهکار باشد و یا به هر دلیل دیگری از سوی نهادها و شرکتهای بینالمللی و چند ملیتی تحمیل شود. این صرفاً به زیان منافع کارگران و سلامت اقتصادی یک کشور است که به عنوان اقتصادهای ضعیف و بدهکار، دوباره قربانی سیاستهای اقتصادی شوند که فقر مضاعف را به مردم و کشورشان تحمیل کند.