لزوم بازاندیشی حقوق کودکان در عصر هوش مصنوعی

امروزه تکنولوژی کلان‌‌ روایتِ دنیای همه ما انسان‌‌هاست که با پیشرفت‌های شگرف در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، زندگی بشری را دچار دگرگونی‌های فوق ‌العاده کرده است. باید گفت گسترش لحظه‌ایِ محیط دیجیتال از جمله فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، محتواها، خدمات دیجیتال، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، رباتیک، خلق فناوری بلاکچین و ظهور بستر متاورس در ابعاد مختلف زندگی کودکانِ امروز ایفای نقش می‌کند.

در این میان و در عصر اینترنت لزوم باز آفرینی و بازاندیشی حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بسیار مهم و ضروری است. حقوق به عنوان یگانه پدیدآورنده قواعد آمرانه که با ضمانت اجرای دولتی همراه است، مهم‌ترین منبع سازنده هنجارها و مبنای تعاملات اجتماعی است. حقوق در فرآیند تعیین هنجارهای رفتار اجتماعی در یک جامعه سیاسی، در واقع به طور دائم ساختارسازی جدید می‌کند. بدین معنا که نه فقط پاسدار ثبات، نظم و حفظ وضع موجود است، بلکه ساختارها و به تبع آن هنجارهای نویی نیز می‌آفریند.

 قانونگذار با تعیین بایدها و نبایدها ای که تخطی از آنها با ضمانت اجرا و دخالت قوای قهریه همراه است به طور غیرمستقیم بر سایر هنجارهایی که تعیین کننده رفتارهای بیرونی از حوزه قضایی‌اند نیز اثر می‌گذارد. علم حقوق بنا به ماهیت، با مفاهیم انتزاعی و کلیات سر و کار دارد. حقوق به طور سنتی، در استدلال‌های خود از گزاره‌های منطق صوری بهره می‌برد و با رویکردی ریاضی- مکانیستی به پدیده‌های اجتماعی می‌نگرد. ماهیت حقوق ایجاب می‌کند پیش‌فرض‌های خود را مسلم و قطعی بپندارد و بر مبنای آنچه بدیهی می‌انگارد، دست به تکوین قواعد آمرانه بزند؛ قواعدی که عام، ثابت و کلی‌اند. هنر و ادعای حقوق این است که چشمان فرشته عدالت بسته است.

طبیعت "حقوق" با موارد، جزئیات و استثنائات سازگار نیست. تناقض آشکاری در رویکرد حقوق به عمل مجرمانه (یا به قول جامعه شناسان کجروانه و هنجارشکنانه) مشاهده می‌شود. زیرا از یک سو قائل به اراده آزاد و اختیار انسان است و با همین استدلال هم دست به مجازات خاطی می‌زند و از سوی دیگر، از انگیزه و نیت (که اراده و عمل آزادانه هر فرد بر مبنای آن شکل می گیرد)، به سادگی چشم پوشی می‌کند. این مهم به ویژه در نظام‌های حقوقی نوشته و شریعتمدار به مراتب بارزتر و آشکارتر است، زیرا بدون توجه به انگیزه و نیت، حکم واحدی را در برابر عمل واحد صادر می‌کنند.

کودکان خالق زیباترین احساس‌ها و عشق‌ها، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده‌ی جامعه به شمار می‌روند. آن‌ها برای رشد و بالندگی خود، نیازمند حقوقی هستند که باید همگان در نظر بگیرند. کودک به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست. کودک به عنوان یک انسان، دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها است. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود، حقوقی همچون؛ حق بر آموزش، حق بر شنیده شدن، حق بر داشتن غذا، حق بر زیستن، حق بر آشامیدن آب سالم، حق بر بازی و تفریح، حق آزادی بیان، حق برخورداری از صلح. با توجه به مقدمه فوق اینک لازم است نگاهی به حقوق خانواده و به ویژه حقوق کودک در قوانین جاری کشورمان بیندازیم.

 بسیاری از قوانین مربوط به کودکان، اعم از حقوقی و کیفری، ناکارآمد و بعضاً فاقد عنصر عدالت و چه بسا برای جامعه زیان بخش است. نگرش سنتی به «کودک» و «کودکی» در این قوانین نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای کودک امروز ایرانی در عصر هوش مصنوعی باشد. دستاوردهای دو شاخه از علم جامعه شناسی، یعنی جامعه شناسی روستایی و جامعه شناسی شهری تفاوت‌های کاملاً آشکاری از دو شکل سنتی و مدرن از نظام خانواده را بر ما معلوم می‌دارند. به این نحو که تعریف، ساختار، کار ویژه، ماهیت روابط، انتظارات و هدف ها در دو شکل از نظام سنتی و مدرن نهاد خانواده به صورت متمایز و قابل سنجشی با هم متفاوت‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد حقوق خانواده و به ویژه حقوق مربوط به کودک در کشور ما به طور آشکاری متاثر از جوامع روستایی بوده و بر پایه ملزومات و ساز و کارهای حاکم بر نظام خانوادگی روستایی/ سنتی شکل گرفته است.

بر پایه اطلاعات آماری در حال حاضر اکثریت جامعه ایرانی شهرنشین است. وانگهی به سبب گسترش شبکه های ارتباطی- رسانه‌ای و امکان مبادله پرشتاب اطلاعات، جامعه روستایی نیز از تحولات و دگرگونی‌هایی که محصول زندگی شهری است، هم آگاه شده و هم تاثیر پذیرفته است. بنابراین آن تار و پود سنتی که قانونگذار برای وضع قوانین خانواده و کودک مفروض گرفته بود به شدت در حال از هم گسیختگی است. جامعه شهرنشین امروز ایران به رغم حمل کردن برخی از عناصر سنتی مبتنی بر معیشت و فرهنگ روستایی، با پدیده‌های ساختاری و کارکردی نوینی که محصول زندگی شهری است، روبه روست.

 این محیط جدید زندگی، قواعد و ملزومات و پیامدهای خود را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. و به تبع آن، آثار، پدیده‌های کجروانه و معضلات فردی و اجتماعی جدیدی به بار می‌آورد؛ خانواده‌های هسته‌ای و گسترده، قطع یا کم بنیه شده‌ان پیوند‌های خویشاوندی، شکاف میان نسلی، انواع نابرابری‌ها، الگوهای مصرف جدید، فضای محدود شهری، فقر چند بعدی و فشارهای روزافزون اقتصادی و تورم، روابط و مناسبات پیچیده و تعریف نشده انسانی، عدم پیروی نسل شهرنشین از مشاغل و حرفه‌های موروثی، آلودگی‌های ناشی از فناوری، اشتغال مادران در بیرون از خانه، اختلال در تعریف نقش‌ها، فقدان الگوی اخلاقی-رفتاری معین، عدم تطابق میان آموزش‌های رسمی و واقعیت‌های اجتماعی، سیل افسارگسیخته اطلاعات، توزیع نابرابر امکانات و منابع، تضاد، رقابت،فردگرایی تا مرز از خودبیگانگی، تبعیض، خشونت، طلاق، اختلالات روانی پنهان، به همراه آسیب‌ها و کجروی‌های اجتماعی، وضعیتی فرساینده و تنش‌زا ایجاد کرده که تاثیرات آن بر خانواده و به ویژه کودکان بسیار عمیق است.

 دیدگاه سنتی قانونگذار با مفروضاتی که در ذهن داشته است مطلقاً قادر به پیش بینی این وضع نبوده است. قانونگذار سنتی ما که اساساً اعتباری برای دوران کودکی قائل نبوده و آن را به رسمیت نشناخته و تا بدان حد پیش رفته که کودک را در زمره‌ی املاک پدر دانسته است، چرا می‌بایست نگران این باشد که کودک در زندگی شهری و در دوران انتقالی از سنت به مدرنیسم ممکن است با چه مشکلاتی روبه‌رو شود و از چند جبهه مورد صدمه و آزار قرار گیرد؟

قانونگذاری که هنگام وضع قوانین خصوصیات یک جامعه روستایی محدود با قواعد هنجاری ثابت و همنوایی و همبستگی مکانیکی اعضای آن را پیش‌رو داشته است، هرگز نمی‌توانسته درکی از شرایط و تحولاتی که در پیش رو بوده است، داشته باشد.

 او نمی‌دانسته کودک در خانواده مضطرب شهری که محیط خانواده ناامن می‌شود، به سبب ضعف، نیاز و وابستگی ذاتی‌اش بیش از همه در معرض آسیب‌های جسمی، روانی، عاطفی، آموزشی و بهداشتی و... قرار می‌گیرد. اگر کودک در جامعه روستایی توسط اعضای دور و نزدیک خانواده گسترده‌اش حمایت می‌شد، اینک در شرایط فعلی کودک شهرنشین نیازمند حمایت قانونی، اقدامات پیشگیرانه و قوانین حمایتی دولتی ویژه است. صرف نظر از تاکید بسیار زیاد دین مبین اسلام بر کرامت انسان، مصالح حکومت ایجاب می‌کند که جهت نیل به توسعه پایدار، کودکان را به عنوان منبع اصلی انسانی و محور اصلی توسعه مورد توجه قرار دهد.

 کودکانی که در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که با انواع فشارها و کاستی ها مواجه‌اند، به سبب عدم تکافوی انطباق با محیط و کاهش کنترل های درونی و نیز به علت اختلال در نظام تنبیه-پاداش و غیرعادی شدن کنش متقابل آنها با محیط، دچار کج‌روی و نابهنجاری رفتاری می‌شوند که یا در شکل عمل مجرمانه و قانون شکنی نمایان می‌شود یا در انواع اختلالات روانی فردی متجلی می‌شود یا هر دو در کودکی که مورد حمایت قرار نگرفته بروز و ظهور خواهد کرد. همه اینها برای مسوولان اخبار خوشایندی نخواهد بود چون روند توسعه را با دشواری ها و کندی‌ها روبه رو خواهد کرد.

 قانونگذار کیفری به جای توجه به شرایط اجتماعی، انگیزه‌ها، علت‌ها و عواملی که موجب می‌شود یک کودک دست به ارتکاب جرم بزند و به جای استفاده از یافته‌ها و پیشنهاد‌های پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعی (به ویژه جامعه‌شناسی) برای برطرف کردن مکانیسم‌های پدیدآورنده فرهنگ بزهکارانه، دست به تدوین قوانین عام و کلی و ثابت تنبیه گرانه می‌زند و گمان دارد مجازات و کیفرهای سخت می‌تواند موجب کاهش جرم به‌ویژه در کودکان شود. گویی فرشته عدالت کور است و این همه عواملی که موجب کجروی کودکان می‌شود را نمی‌بیند و فقط شمشیرش را تیز می‌کند.

 فرشته عدالتی که «تمییز» را «تبعیض» می‌داند، چنانچه حقوق از یافته‌های علم جامعه‌شناسی برای شناخت بازتاب قوانین مصوبه کیفری استمداد کند، به راحتی در خواهد یافت که در این همهمه « کیفرگرایانه» که راه‌حل برخورد با کودک قانون شکن را فقط مجازات می‌داند و به بهانه «تشفی خاطر خانواده مجنی علیه» آن را به یک تصمیم خصوصی فرو می‌کاهد، تا چه حد می‌تواند در کاهش بزهکاری کودکان موثر باشد؟ همچنین با کمک تحقیقات میدانی است که قانونگذار می‌تواند صدای کم طنین و ضعیف کودکی را که در چهاردیواری امن خانواده و زیردستان ولی قهری خود آزار می‌بیند، بشنود و چاره‌ای برای حفظ کرامت انسانی بیندیشد.

در نتیجه باید گفت: چنانچه بپذیریم جامعه ایرانی در سال های اخیر و با توجه به گسترش فضای مجازی دچار تحولات اساسی در همه‌ی ابعاد نهادی، ساختاری و کارکردی شده، ناگزیر باید بپذیریم که نهاد خانواده و مناسبات و روابط خانوادگی نیز در جامعه دستخوش دگرگونی شده است. نتیجه منطقی این پذیرش این خواهد شد که قبول کنیم پیش فرض‌های قانونگذار ما که مبتنی بر مناسبات جوامع سنتی بوده، امروزه الزماً صادق نیستند. بنابراین قواعد مبتنی بر آن پیش فرض‌ها نیز نمی‌توانند اهداف عالیه‌ی حقوق را برآورده سازند. در حوزه‌ی علم حقوق، مانند همه دیگر علوم استخواندار با نظام مفاهیم از درون دچار تحول شده‌اند.

تعاریف کهن برای این دگرگونی‌ها و استحاله‌های معنایی و مفهومی دیگر بسندگی نمی‌کنند. در حوزه‌ی حقوق کودک اصطلاحات بسیار رایج و مهمی نظیر «صغیر»، «صغر»، «رشد»، «بلوغ»، «ولایت»، «حضانت»، «قیمومیت»، «حق و تکلیف ابوینی»، «بدسرپرست»، «بی‌سرپرست»، «تنبیه و تادیب و اقدامات تربیتی»، «نفقه کودک»، «حمایت از کودک»، «کودک آزاری»، «بزهکاری اطفال»، «کارکودک»، « مسوولیت کودک» و... با عنایت به دستاوردهای سایر علوم اجتماعی و به‌ویژه جامعه شناسی، دارای بار مفهومی جدیدی شده و محتوا و ابعاد تازه‌ای یافته‌اند که با ادراک قانونگذاران پیشین از همین مفاهیم به کلی متفاوت است. به عنوان مثال روزگاری «صغر» یا کودکی صرفاً با معیار سن (تا ۹ سال قمری در دختر و تا ۱۵ سال قمری در پسر) تعریف می‌شد.

 امروزه با کمک متخصصان سایر علوم، عوامل دیگری در تعیین سن کودکی و شرط رسیدن به مسوولیت کیفری شناخته شده‌اند. عواملی چون رشد عقلانی، قدرت تمییز اخلاقی، توان کنترل عواطف، میزان نیروی یادگیری مهارت های گوناگون، شرایط اقلیمی/ محیطی، وضعیت ژنتیک، وضعیت و روابط خانوادگی، محیط فرهنگی پیرامونی، دسترسی به اطلاعات، تغذیه و... همگی در رسیدن کودک به سن بلوغ و احراز مسوولیت اجتماعی موثرند. از این‌رو تنها شمارش سال های قمری که یک کودک پشت سرگذاشته به تنهایی نمی‌تواند نشان‌ دهد که او واقعاً می‌تواند مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد. علاوه بر آن، تفاوت گذاری جنسیتی برای احراز مسوولیت (به ویژه کیفری) که صرفاً بر مبنای سن کودک (دختر و پسر) باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند یک حقوقدان عادل را قانع کند که عدالت مورد نظر حقوق تامین شده است( ناظرزاده کرمانی، فرناز،۱۳۸۸).

تحولات چند دهه‌ی اخیر، مفاهیم و اصطلاحات رایج علوم را دچار تحول درونی کرده است. علم حقوق با همه‌ی اهمیت آن در زندگی اجتماعی انسان و قدرت تاثیرگذاری بی‌بدیلی که در شکل‌دهی و جهت بخشی وجدان عمومی و هنجارهای عام رفتاری دارد، در اثر تعامل با سایر علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی، بیش از همه با دگرگونی‌های محتوایی مواجه شده است، به نحوی که حقوقدانان نوگرا و واقع‌بین و عدالت جو به تدریج خود را از حصار فرمالیسم حاکم بر نظام‌های حقوقی نوشته بیرون می‌کشند و با توجه به پدیده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی می‌کوشند تا از فرآوردهای سایر علوم و به ویژه جامعه شناسی، بازتاب رفتاری قواعد موضوعه را در جامعه مشاهده کنند.

 این رئالیسم و واقع‌گرایی حقوقی کمک بزرگی به تغییر وضعیت خواهد کرد. در این نوشتار به ویژه بر نگرش سنتی قانونگذار کهن به حقوق کودک تاکید شد که چگونه با واقعیت های اجتماعی دوران شهرنشینی ناهمخوان است و کوشیدیم اثبات کنیم که تعاریف ثابت و کلیشه شده در نظام فعلی حقوق کودک در ایران، دیگر ظرفیت و تاب پوشش دادن دگرگونی‌های همه جانبه‌ای که در جامعه‌ی امروز ایرانی تجربه شده‌اند را ندارند و مطلقاً نمی‌توانند اهداف عالیه حقوق را تامین کنند. از آنجا که صنع و ابداع اصطلاحات جدید، مبانی یک نظام علمی و آن هم علم دامنه دار و مهمی چون حقوق را دچار اختلال و نابسامانی می‌کند. به نظر می‌رسد بار دیگر حضور عالمانه دکترین پردازهای فقهی و حقوقی برای رفع کاستی و پرکردن فضای خالی میان ظرف و مظروف ضرورت تام داشته باشد.

به دیگر سخن، یک نیاز جدی وجود دارد که نظریه پردازان حقوقی و فقهی با حفظ اصطلاحات این مفاهیم مجرد و انتزاعی را بر مبنای دستاوردهای علوم اجتماعی (و به‌ویژه جامعه شناسی) و نیازسنجی‌های نوین، بازتعریف کرده، حد و رسم آن را معین سازند. از آنجا که یکی از مهم‌ترین تحولات در نظام خانواده پدید آمده است و کودکان بنا به ماهیت بیش از همه دیگر شهروندان نیازمند حمایت حقوقی‌اند و باید یادمان باشد که کودک به نوعی شهروند است و قشری جدا از شهروند نیست، به نظر می‌رسد نقطه‌ی عزیمت این تحرکات عدالت خواهانه و بشردوستانه می‌بایست از حقوق «کودک ایرانی» آغاز شود.