انتقاد به ایراد مجمع تشخیص بر «طرح ساماندهی»

به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.

احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است.

وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید!

به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد اما در عوض، طرح‌های ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش می‌رود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.

او ادامه داد: سوالی که به عنوان یک فعال کارگری دارم این است که آیا علت فربه شدن دولت کارگران زحمتکش و حداقل بگیر هستند یا پیمانکارانی که کارشان صرفا تردد در اتاق‌های مدیرکل و یا ریاست سازمان است و با تنظیم یک صورت وضعیت بین ۲ تا ۶ درصد از بیت المال را بدون کار کردن به یغما می‌برند.

او افزود: متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده و واضع برخی از قوانین هستند که با دغدغه‌های فرودستان آشنایی ندارند! در این شرایط، امیدی نه به وزارت کار و نه به نمایندگان مجلس نیست.