اصلاح «قانون بیمه بیکاری» با هدف کاهش پرداخت/ حوادث کار ۱۴ درصد کم شده

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد گفت: حوزه روابط کار، حوزه حاکمیتی و تنظیم‌گر روابط بین کارگر و کارفرماست. جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دو بال تولید هستند و در همه‌ی موضوعات نظرات شرکای اجتماعی برای ما مهم است.

وی به حوزه بازرسی کار اشاره کرد و گفت: در کشور حدود ۸۴۰ بازرس کار داریم که وظیفه بازرسی شرایط کار، قراردادهای کارگران، وضعیت ایمنی و بهداشت و ... بر عهده‌ی آنهاست. بازرسان به عنوان ضابطین قضایی موضوعات را پیگیری می‌کنند و اگر ایمنی رعایت نشود می‌توانند با همراهی دادستان اقدام به تعطیلی کارگاه کنند. سال گذشته حدود ۸۲۰ هزار بازرسی کار انجام شد و امسال تاکیدمان بر روی کارگاه‌های پرخطر است.

رعیتی‌فرد گفت: ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی وجود دارد که ۶۰۰ مورد هیاتهای تشخیص و ۳۰۰ مورد هیاتهای حل اختلاف هستند. سالانه حدود ۳۲۰هزار پرونده در هیاتهای تشخیص و حدود ۸۰هزار پرونده هم در هیاتهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی به دستورالعمل سازش درون کارگاهی اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل را با کمک دیوان بازنویسی کردیم تا بتواتیم از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری استفاده کنیم. هدف این است که اختلاف درون خودِ کارگاه‌ها حل شود و به هیات‌های ادارات کار نرسد.

معاون روابط کار به طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: برای برقراری عدالت مزدی باید به سمت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برویم. در حال حاضر این طرح در بسیاری از واحدها اجرا می‌شود و طبق آخرین آمار در حدود ۵هزار و ۹۰۰ واحد هنوز این طرح اجرا نشده است.

رعیتی‌فرد گفت: برای سال ۱۴۰۲ هزار واحد را مبنای اجرای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم. دو اقدام برای اجرای این طرح انجام دادیم، اولین کار جذب مشاورین جدید از طریق برگزاری آزمون بود. قبلا در این حوزه انحصار وجود داشت اما سال گذشته تلاش کردیم با آزمون سراسری حدود ۱۶۰ نفر را وارد این حوزه کنیم که در اجرای طرح طبقه‌بندی به ما کمک کنند. این افراد از مهرماه وارد بازار کار می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین در سالهای  گذشته طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط کارشناسان ستاد بررسی نهایی می‌شد که این را به استانها تفویض اختیار کردیم.

وی با اشاره به جلسات شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی گفت: در این شورا اقدامات موثری را پیگیری می‌کنیم تا با این کار ایمنی را در کارگاه‌ها ارتقاء بدهیم. در دولت سیزدهم به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهانی پیوستیم، همچنین بحث آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و بررسی تجهیزات و محیط کار  را پیگیری کرده‌ایم.

رعیتی فرد گفت: بیشترین حوادث شغلی کشور در کارگاه های ساختمانی است که ٣٨ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها در این بخش است این امر به خاطر نداشتن ساختار ایمنی در کارگاه‌های بزرگ و انبوه سازان است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ادامه داد: امسال در هفته کارگر کمیته‌های بازرسی از کارگاه‌های ساختمان را در استان‌ها راه‌اندازی کردیم که هر مرکز استان دو بازرس کار ویژه کارگاه‌های ساختمانی دارد تا با کمک نظام مهندسی و شهرداری شاهد کاهش حوادث کار باشیم. در همین راستا ۶ بسته ارتقای ایمنی در حوزه بازرسی کار تهیه کردیم.

وی تاکید کرد: همچنین ارتقای ایمنی در معادن را مورد توجه قرار دادیم. البته حوادث در معادن ٢ درصد است اما به خاطر حساسیت و انعکاس اجتماعی مساله، روی آن تاکید داشتیم. در این زمینه با ایمیدرو تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن امضا کرده‌ایم.

رعیتی فرد عنوان کرد: بعد از کارگاه‌های ساختمانی در صنایع بزرگ بیشترین حوادث کار را داریم. تلاش داریم تعداد کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷هزار برسانیم. با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت درصدد هستیم آیین‌نامه‌‌ها و نظام ارتقای ایمنی را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ تقریبا ۱۴درصد کاهش یافت و حوادث منجر به فوت هم ۱۱درصد کاهش یافت. میانگین حوادث کار در کشور ما نسبت به نرم جهانی کمتر است ولی امیدواریم یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم.

رعیتی فرد با اشاره به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در دولت سیزدهم گفت: در عموم تصمیم‌گیری‌ها شرکای اجتماعی ما نقش موثری دارند. در دو سال گذشته در دولت سیزدهم‌ به ۱۵هزار تشکل رسیدیم. در حال حاضر حدود  ۱۱هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲هزارو هفتصد تشکل کارفرمایی داریم. کارگران  مشمول عضویت تشکلها ۴ میلیون هستند که ۲ میلیون نفر عضو تشکل‌ها هستند. تلاش داریم توسعه کمی و کیفی در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه به بیمه‌بیکاری اشاره کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تقریبا دویست و هفتاد نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری بودند که در تیرماه ۱۴۰۲ تقریبا ۱۷۶هزار و ۲۵۱ نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری هستند و این رقم به دلیل بازگشت به کار بعد از دوران کرونا کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: در مرداد ۱۴۰۰ تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار ۹۹۴ عدد بود و در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه مشکل‌دار رسیدیم. البته تعریف بنگاه مشکل‌دار  در وزارت کار متفاوت است.  در تعاریف ما بنگاهی مشکل دارد که یا کارگرانش معوقات مزدی دارند و یا تعدیل شده‌اند. تلاش می‌کنیم این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم. در سال ۱۴۰۰ حدود  ۱۹۶هزار و ۹۸۷ کارگر نیازمند حمایت داشتیم و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۹۳هزارو ۶۴۲ نفر رسیده است.

رعیتی فرد با اشاره به تلاش برای اصلاح قانون کار گفت: کارگران نسبت به فقدانِ امنیت شغلی خود معترض هستند.  قرار شد کمیته‌ای تشکیل و این موضوع بررسی شود. بیش از ده جلسه‌ی کارشناسی با شرکای اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک و ... تشکیل دادیم و قرار شد ده مورد از مفاد قانون کار را اصلاح کنیم که مواد ۷ و ۲۷ از جمله اینها هستند. ما باید بتوانیم دغدغه‌‌ی کارگران و کارفرمایان را در نظر بگیریم.

وی در ادامه به پیشنهاد اصلاح قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران را نیز مد نظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.

وی گفت: پیشنهاد دیگر ما در قانون بیمه بیکاری مشارکت سه‌جانبه در پرداخت حق بیمه و تامین منابع آن است. در حال حاضر فقط کارفرما ۳ درصد مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که پیشنهاد دادیم یک درصد توسط دولت یا کارگر به این مقرری اضافه شود تا ناترازی صندوق رفع شود. این اصلاحات در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.