غیر اقتصادی بودن معدن زغال سنگ البرز غربی واقعیت ندارد

یک فعال کارگری نسبت به توضیحات اخیر روابط عمومی ایمیدرو در مورد انحلال شرکت ذغال سنگ البرز غربی به دلیل اتمام ذخایر این معدن وغیر اقتصادی بودن آن واکنش نشان داد.
«آیت‌الله اسدی»، عضو عدل البدل کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این زمینه به ایلنا گفت: شایعه غیر اقتصادی بودن معدن زغال سنگ البرز غربی و اتمام ذخایر ان از سوی سازمان توسعه و ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حالی مطرح است که این معدن همچنان سرشار از ذخیره معدنی ذغال سنگ است و در آمد حاصل از آن در دوره‌ای مخارج زندگی بیش از ۴ هزار کارگر را به طور مستقیم می‌داد.
اشاره این مقام کارگری به توضیحاتی مکتوبی است که در تاریخ ۲۸ دیماه سال جاری از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص انحلال البرز غربی جهت انتشار به گروه کارگری خبرگزاری کار ایران ارئه شد.
اوبا بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی وضعیت ۴۲۵ کارگر باقیمانده در معدن زغال سنگ البرز غربی آنقدر اهمیت دارد که دولت نماینده ویژه خود را برای پیگیری این موضوع به منطقه اعزام کند، یادآور شد: معدن زغال سنگ البرز غربی تنها منبع اقتصادی و درآمد اهالی این منطقه است.
به باور اسدی آنچه سبب شده است تا دولت تصمیم به انحلال این معدن بگیرد، شیطنت کاری‌های برخی سود جویان است که برای چندمین بار با حاشیه سازی و مطرح کردن موضوع نداشتن توجیه اقتصادی موفق شده‌اند تا استخراج در معدن زغال سنگ البرز غربی را متوقف کنند تا بعدا به نام خصوصی سازی فعالیت در این واحد معدنی را از سربگیرند.
او بایادآوری اینکه به استناد ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی در هفت بند «الف واگذاری»، «ب بازسازی ساختاری»، «ج تجزیه»، «د ادغام»، «ه تحصیل»، «و انحلال» و «ز هبه یا صلح غیرمعوض» امکان پذیر است، گفت: ظاهرا دولت به استناد بند «و» این ماده قانونی با انحلال معدن البرز غربی موافقت کرده است.
این مقام مسئول در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: اگر دولت قصد کناره گیری از امور مربوط به این معدن را دارد پس چرا به جای انحلال آن از اختیارات بند «ز» این ماده قانونی برای واگذاری امور این معدن به اهالی منطقه استفاده نمی‌کند.
اسدی افزود: در بند «ز» ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر هبه یا صلح غیرمعوض تاکید شده و دولت از این طریق می‌توان طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی نداشته ولی جنبه عمومی‌، اجتماعی و سیاسی دارند را از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و درباره آن‌ها تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: چنانچه موضوع تعطیلی معدن زغال سنگ در سطح منطقه به حقیقت بپیوندد بالغ بر ۴۲۵کارگر بیکار خواهند شد و براین اساس اگر میانگین افراد خانواده هر کدام از این کارگران را چهار نفر در نظر بگیریم مشکلات معیشتی گریبان نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی این بخش از شهرستان را خواهد گرفت.
عضو عدل البدل کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: فراموش نکنیم بالغ بر ۵۰ درصد این افراد که در آستانه بیکاری قرار دارند‌‌‌ همان مردمی هستند که بیش از دو دهه قبل در اثر وقوع زلزله رودبار خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند و از این بابت هم هنوز بلاتکلیف هستند.