انتقاد کارگران شهرداری نیشابور از عدم اجرای طرح طبقهبندی/ اداره کار ورود کند
تعدادی از کارگران شهرداری نیشابور گفتند: مدیران شهری به علت داشتن بار مالی با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با کارگران مخالفت میکنند.
تعدادی از کارگران شهرداری نیشابور در استان خراسان رضوی در تماس با خبرنگار ایلنا، از به نتیجه نرسیدن پیگیریهایشان برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خبر دادند.
این کارگران که چندین بار پیگیر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود از اداره کار و شهرداری شدهاند، گفتند: اخیرا متوجه شدهایم از تاریخ ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۸۳ اجرای طرح طبقهبندی مشاغل از اداره کار نیشابور به شهرداری ابلاغ شده است اما شهرداری در طول این سالها مانع اجرای این طرح برای کارگران شده است.
یکی از کارگران با بیان اینکه مدیران شهری به دلیل بار مالی تاکنون از اجرای طرح طبقهبندی شانه خالی کردهاند، گفت: منفعت حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست؛ نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمیتر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعث افزایشِ بهرهوری میشود. با این حال کارگران شهرداری انگیزه کار ندارند چون دریافتی کارگری که امروز به استخدام شهرداری رسیده با کارگر ۲۰ سال سابقه کار هیچ تفاوتی ندارد.
او با بیان اینکه از سال ۹۷ به صورت حجمی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در بخش خدمات مشغول کاریم و اخیرا با تغییر پیمانکار و صدور احکام جدید بخشی از مطالبات صنفیمان شفاف شده است، در ادامه گفت: بالای ۱۰ تا۲۰سال سابقه کار با حداقل حقوق و بدون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کار کردیم و با توجه به اوضاع اقتصادی و وضعیت بد معیشتی دیگر نمیتوان با حقوقهای ناچیز گذران زندگی کرد.
وی تاکید کرد: طبق نظر کارشناسان چنانچه مشمولیت یک کارگاه برای اجرای طرح طبقهبندی تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دورهی زمانی، مابهالتفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیری این مابهالتفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم میتواند برای گرفتن این حقوق درخواست بدهد.
این کارگر به نیابت از همکاران خود با درخواست از اداره کار نیشابور در پیگیری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل آنها گفت: با مشکلات جدی معیشتی و نابرابری مزدی مواجه هستیم واگر مشکل ما حل نشود ناچاریم از طریق مراجع قضایی موضع مشکلاتمان را پی گیری کنیم.
گفتنی است، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگاههای بالای ۵۰ نفر الزامی است؛ طبق ماده ۵۰ قانون کار «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابینکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد».