جایی برای تعلل در اجرایِ بیمه کارگران ساختمانی باقی نمانده/ مجلس کار را نهایی کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که با مصوبه‌ی توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی مخالف است. مجلس پیشتر دوفوریتِ اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کرد و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانست. شورای نگهبان اما به مصوبه‌ی توقف ایراد وارد کرد و اجرای قانون سال ۹۳ را از این جنبه که مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، غیرقابل قبول دانست. طبق اصل۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». با استناد به این اصل، شورای نگهبان، مصوبه‌ی بازگشت به اجرای قانون سال ۹۳ را به دلیلِ داشتنِ بار مالی، به مجلس بازگرداند. اما آیا مجلس می‌تواند به همان روال سابق، طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به عقب بیندازد و با تعلل بسیار روندِ بررسیِ آن را طی کند؟ 

علی قیاسی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی استان مرکزی و عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور) در پاسخ به این سوال به ایلنا گفت: خیر؛ این طرح به صورتِ دوفوریت مصوب شده و باید هر چه سریع‌تر در مجلس بررسی و تکلیفِ آن مشخص شود. نمایندگانِ مجلس نمی‌توانند مانند سنواتِ گذشته این طرح را دائم به تعویق بیندازند و در مجلس بالا و پایین کنند. 

قیاسی گفت: مجلس بعد از تصویبِ بررسیِ دو فوریتِ طرح بیمه‌ی کارگران ساختمانی، نمایندگان کانون کارگران ساختمانی را دعوت و از آن‌ها در موردِ طرح جدید سوال کرد. اتفاقا کمیسیون اجتماعیِ مجلس از طرحی که کانون ارائه داد استقبال کرد و قرار شد این طرح تصویب و به اجرا برسد اما متاسفانه در صحن علنیِ مجلس اتفاقاتِ دیگری افتاد و نظرِ عده‌ای از نمایندگانِ طرفدار سرمایه‌داری بر دیگر نمایندگان چربید و در نهایت، طرح جدید تصویب اما اجرای آن دو سال به تعویق افتاد که خوشبختانه شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. 

قیاسی با بیان اینکه بیمه، کمترین و حداقلی‌ترین حق یک کارگر است، ادامه داد: امیدواریم بعد از نظر شورای نگهبان، مجلس هر چه سریع‌تر مصوبه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار دهد تا مسئله‌ی بیمه‌ی این کارگران بعد از سال‌ها حل شود. 

عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور در خصوص لزوم بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حالی که حدود نیمی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، این کارگران از ابتدایی‌ترین حق خود محروم هستند. حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی به همراه خانواده‌هایشان که حدود ۶ میلیون نفر می‌شوند، فاقد بیمه اجتماعی هستند و چنانچه کارگری خارج از کار دچار حادثه شود، از هیچ خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نمی‌شود و اگر کارگر از کار افتاده شود و یا فوت کند، خانواده‌ی او تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و هیچ مستمری‌ای نخواهند داشت، حتی اگر آن کارگرِ ساختمانی، ده سال بیشتر سابقه‌ی کار داشته باشد. 

قیاسی گفت: هزینه‌ی حق بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد از سودِ یک ساختمان هم نمی‌شود، این درصد البته برای مناطق کم جمعیت است، و آن‌ها که در مناطق بالاتر و پرسودتر قرار دارند، این حق بیمه بازهم درصد بسیار کمی از سود کارفرما است. با این اوصاف، اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگرانِ ساختمانی نباید تاثیری روی قیمتِ ساختمان بگذارد. همه‌ی این مسائل در طول این دو سال از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده بود، اما سودجوییِ عده‌ای سرمایه‌دار سبب توقفِ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران شد. در واقع عده‌ای حاضر نیستند اندکی از سودِ کلانِ خود را برای طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقِ یک کارگرِ بپردازند. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی استان مرکزی در پاسخ به افرادی که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را سببِ افزایش قیمت مسکن می‌دانند گفت: وقتی سیمان از ۴۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان می‌رسد و میلگرد از ۱۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان می‌رسد، کسی صدایش درنمی‌آید و از افزایش قیمتِ مسکن نمی‌گوید، اما وقتی قرار است کارفرما کمی از سودِ خود را صرف بیمه‌ی کارگران کند عده‌ای صدایشان درمی‌آید که مسکن گران خواهد شد. این چه استدلالی است که عده‌ای همیشه کارگران را مسبب افزایشِ تورم و گرانی می‌دانند؟ یکجا حقوق را سرکوب می‌کنند که تورم زیاد نشود و در جای دیگر، برای برقرای بیمه اجتماعی کارگران سنگ اندازی می‌کنند تا مسکن گران نشود! 

قیاسی در ادامه در خصوص منابع طرحِ جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون سال ۹۳ نمی‌توانست منابع کافی در اختیار تامین اجتماعی برای بیمه کارگران بگذارد و به همین دلیل در طول این مدت بسیاری از کارگران از بیمه محروم ماندند. البته این خلاف قانون بود، چون در قانون بیمه کارگران ساختمانی چیزی در خصوص تأمین منابع نیامده بود که به هر حال چون صندوقِ تامین اجتماعی ناتوان از ادامه‌ی بیمه‌ی کارگران بود و باید برای این صندوق فکری می‌شد، درخواست تصویبِ طرح جدید برای تأمین منابع داده شد. 

وی بیان کرد: طرحی که به تازگی در مجلس به تصویب رسید، مورد پذیرش تامین اجتماعی قرار گرفته است. این طرح می‌تواند منابع بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تامین کند و دیگر سازمان تامین اجتماعی بهانه‌ای برای بیمه‌ی این کارگران نخواهد داشت. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی استان مرکزی در پایان تاکید کرد: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با توقفِ دوساله‌ی این طرح، باید دید مجلس چه زمانی این طرح را نهایی می‌کند. مجلس دیگر نمی‌تواند و نباید تعللی در به نتیجه رساندن این طرح داشته باشد و ما به عنوان نمایندگانِ کارگری از حق کارگران کوتاه نمی‌آییم و منتظرِ نتیجه‌ی نهایی هستیم.