مخالفت دولت با برکناری میثم لطیفی/ کارگران: چرا نمی‌گذارند مخالف طرح ساماندهی برکنار شود
دولت حکم برکناری میثم لطیفی را نپذیرفته و همین امر موجب انتقاد کارگران شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخواست کرده طبق ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری در حکم برکناری رئیس سازمان اداری و استخدامی بازنگری شود و این امر موجب انتقاد کارگران به خصوص پیمانکاری‌ها و کارگران ارکان ثالث شده است.
ماجرا به رای دیوان عدالت بازمی‌گردد. صبح روز گذشته (یکشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۲) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی را براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال کرد.
طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این رو، حکم انتصاب لطیفی که از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در شهریور سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.
کارگران از حکم برکناری میثم لطیفی از مقام ریاست سازمان امور استخدامی کشور استقبال کردند؛ حدود چند هفته گذشته، اعضای پویش طرح ساماندهی با به راه انداختن کارزاری در فضای مجازی، خواستار برکناری میثم لطیفی شده بودند؛ در این کارزار با توجه به مخالفت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تصویب طرح ساماندهی و اصرار بر باقی ماندن پیمانکاران، خواسته شده است که ریاست سازمان امور استخدامی از شغل خود برکنار شود؛ آن‌ها این کارزار را خطاب به رئیس جمهور راه انداخته بودند و حالا از رای دیوان عدالت استقبال می‌کنند.
با این حال، دولت خواستار تجدیدنظر در رای دیوان عدالت شده است؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون به‌کارگیری و انتصاب میثم لطیفی در ریاست سازمان اداری و استخدامی نوشته است:
«پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است».
رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی) رویکرد دولت را مخالفت با منافع جمعی کارگران و مردم می‌داند و می‌گوید: چطور است وقتی دیوان عدالت رای به عدم ابطال دستمزد می‌دهد، آقایان سکوت می‌کنند اما حال که یک رایی صادر شده که منافع آن به کارگران می‌رسد، آن را نمی‌پذیرند و خواستار تجدیدنظر در آن شده‌اند! درواقع او تنها مقامی‌ست که در ماه‌های گذشته پشت پیمانکاران ایستاد و اجازه نمی‌داد حذف آن‌ها اجرایی شود.
