در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نقدی بر ماده ۴ لایحه برنامه‌ی توسعه هفتم/ وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی چه ایراداتی دارد؟
معاون پژوهشی سابق موسسه پژوهش تأمین اجتماعی گفت: وقتی هیچ ارتباط داده‌ای بین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی برقرار نیست، چگونه می‌خواهیم ناگهان وصول حق بیمه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، بند (ث) ماده ۴ لایحه برنامه توسعه هفتم مجوز وصول حق بیمه را به سازمان مالیاتی داده است. در این ماده آمده: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار، فرایند وصول حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.» این بند از لایحه مانند بسیاری دیگر از بندهای مربوط به صندوق‌های بازنشستگی منتقدان بسیاری دارد.
نرگس اکبرپور (معاون پژوهشی سابق موسسه پژوهش تأمین اجتماعی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در خصوص این بند از برنامه توسعه هفتم گفت: متأسفانه تصمیماتِ برنامه توسعه هفتم در رابطه با صندوق‌ها به شدت رادیکال است. یکی از این بندهای مورد انتقاد و شتابزده بند (ث) ماده ۴ برنامه لایحه هفتم است که به وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی اشاره کرده است.
وی با اشاره به تفاوت بین بیمه مالیات گفت: نظام مالیاتی و بیمه‌ای به هم تنیده هستند و ممکن است شباهتهایی به هم داشته باشند اما به لحاظ اهداف تفاوتهایی دارند که باید به این تفاوت‌ها توجه کرد. اول اینکه حق بیمه به طور مشخص مابه‌ازای بیرونی دارد و در ازای آن خدماتی به فرد داده می‌شود؛ به طور مثال، شما حق بیمه می‌دهید و مثلا بخشی از سهم آن حق بیمه برای مستمری بازنشستگی، بخشی برای درمان و بخشی برای بیمه بیکاری و غیره است. اما در مالیات چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی شما مالیات پرداخت می‌کنید و این مالیات به عنوان درآمد عمومی صرفِ خدماتی برای جامعه می‌شود. پس اینگونه نیست که وقتی مالیاتی پرداخت می‌کنیم به طور مستقیم این مالیات صرف خدماتی مشخص برای فرد پرداخت کننده شود.
اکبرپور ادامه داد: بنابراین مشخص است که حق بیمه برای چه باید خرج شود و بسیار مهم است که آنچه به عنوان حق بیمه وصول می‌شود، درست ثبت شود. نکته‌ی دیگر اینکه وقتی افراد می‌خواهند مزایای خود را بگیرند بحث سنوات مطرح است یعنی سابقه‌ی پرداخت حق بیمه کاملا باید مشخص شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به این سوال که چه تعاملاتی بین نظام مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد، گفت: وقتی تجربه‌ی کشورهای دیگر را مطالعه می‌کنیم عموما سه جور سیستم وجود دارد. در یک سیستم این دو سازمان به صورتِ موازی فعالیت می‌کنند و هر کدام کار خود را انجام می‌دهند. سیستم کشور ما از این دسته است.
وی ادامه داد: سیستم دیگر یکپارچه است؛ یعنی یک نهاد، کل این درآمدها را وصول می‌کند و پرداخت‌ها به تفکیک هزینه‌ها انجام می‌شود. عموما در کشورهایی که بیمه‌ی آن برعهده‌ی دولت است، این کار منطقی‌تر و کاربردی‌تر است. یعنی طبیعی است که وقتی دولت خود صندوق را اداره می‌کند - مخصوصا در سیستم‌هایی که بیمه‌ی آن فراگیر است- حق بیمه را هم جمع آوری کند. در این سیستم بیمه با مالیات خیلی فرقی ندارد و مشکلی هم پیش نمی‌آید، چراکه در نهایت دولت باید آن مستمری پایه را به همه‌ی شهروندان بدهد.
اکبرپور افزود: سیستم دیگر، تلفیقیِ جزئی است؛ کشورهای زیادی به سمت این سیستم می‌روند. در این سیستم یک اداره مثلا سازمان امور مالیاتی، حق بیمه گروه‌های خاص را وصول می‌کند. این همان چیزی است که در لایحه برنامه‌ی توسعه هم آمده؛ اما سوال این است که افزایش این تعاملات چه سودی دارد؟
این کارشناس مسائل اجتماعی در پاسخ به این سوال گفت: مهم‌ترین فایده‌ی آن این است که این کار، فرار مالیاتی و بیمه‌ای را کاهش می‌دهد. در بخش بیمه‌ای، کارفرمایان تمایل دارند که هزینه‌های دستمزد خود را کم نشان دهند که حق بیمه‌ی کمتری بدهند. در مقابل، زمان پُر کردنِ اظهارنامه مالیاتی، آن‌ها تمایل دارند هزینه‌ها را زیاد و سود خود را کم نشان دهند تا مالیاتِ کمتری بدهند. بنابراین اگر سیستم وصول این دو یکی و منوط به پر کردن یک اظهارنامه باشد، در آن صورت فرارها در بخش بیمه‌ای و مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. همچنین شناسایی بیمه‌شده‌ها می‌تواند کمک کند که افراد بیشتری تحت شمول قرار بگیرند.
اکبرپور گفت: نکته مهم‌تر که در برنامه‌ی هفتم توسعه هم به آن اشاره شده، بحث فضای کسب و کار است. ببینید وقتی سیستم‌ها از هم جدا باشد، کارفرمایان مجبورند دو اظهارنامه پُر کنند و دو روند را طی کنند که هر کدام دشواری‌ها و مشکلاتِ خاص خود را دارد و برای هر کدام بازرسی جداگانه انجام می‌شود. این کار باعث می‌شود هزینه‌های گزارش دهی بالا برود و اگر بین اینها تعامل باشد، فشارِ بر روی کارفرما هم کمتر می‌شود که خب می‌توان به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. همچنین هزینه‌های اداری سازمان نیز برای وصول حق بیمه و مالیات کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس تأمین اجتماعی گفت: پس به لحاظ تئوریک، سیستم تلفیقیِ جزئی، سیستم خوبی است. اما برای اینکه این مزایا اتفاق بیفتد و به کارکردها آسیب نزند، پیش‌نیازهایی لازم است؛ اول اینکه باید پایگاه اطلاعاتی و داده‌ای جامع، صحیح، کامل، دقیق و به‌روز وجود داشته باشد. در حال حاضر این تعامل اطلاعاتی وجود ندارد. یعنی با وجود اینکه قانونی در رابطه با لزوم تبادل اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی وجود دارد، اما این اتفاق نمی‌افتد.
اکبرپور ادامه داد: وقتی حتی در این مرحله هم نیستیم که ارتباط داده‌ای بین این دو برقرار کنیم، چگونه می‌خواهیم ناگهان وصول حق بیمه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم؟! مشخص است که چنین کاری به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسد. اگر قرار است این برنامه را دنبال کنیم باید از همین مرحله‌ی برقراری تعامل داده‌ای و اطلاعاتی بین این دو سازمان شروع کنیم. اگر موفق شدیم، می‌توانیم گام‌های دیگر را هم برداریم.
وی بیان کرد: نکته‌ی بعدی اینکه سازمان تأمین اجتماعی دچار کسری است و بخش زیادی از این کسری به این دلیل است که دولت تعهدات جاری خود را بابت حق بیمه گروه‌های تحت تکفلش پرداخت نمی‌کند. این وضعیت سبب ناترازی بین مخارج و درآمدهای سازمان شده است. وقتی دولت تعهدات خود را ادا نمی‌کند و خود دچار کسری بودجه است، چه تضمینی وجود دارد که پولی که بابتِ حق بیمه گرفته می‌شود را به درستی شناسایی و به درستی تخصیص دهد؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مشخصی دارد؛ این سازمان ماهانه مستمری پرداخت می‌کند و هزینه‌ی درمان و غیره دارد و باید این تعهدات را به موقع انجام دهد. چه ضمانتی وجود دارد که با سپردنِ وصولِ حق بیمه به سازمانِ امور اقتصادی این وظیفه‌ی سازمان تامین اجتماعی مختل نشود؟ باید سازِکار مناسبی وجود داشته باشد و نمی‌توانیم شتابزده عمل کنیم.
اکبرپور تصریح کرد: موضوع دیگر اینکه بستر قانونی مناسب برای اجرای این کار باید وجود داشته باشد تا جنبه‌های مختلف وصول حق بیمه را مدیریت کند. وصول حق بیمه پیچیدگی‌هایی دارد که الزاما کارشناسان مالیاتی به آن آگاه نیستند. ضمن اینکه گاهی تناسبی بین قانون تامین اجتماعی و مالیاتی وجود ندارد. مثلا دستمزد مشمول مالیات و حق بیمه یا بحث زمان‌بندی‌ای که در اظهار نامه‌ها باید وجود داشته باشد، اینها جزئیات مهمی است که باید مد نظر قرار بگیرد.
این کارشناس تأمین اجتماعی گفت: همچنین باید بستر اداری و اجرایی برای این کار فراهم باشد. کارشناسان فنی و خبره باید مسائل بیمه‌ای را بشناسند. البته با توجه به دولت الکترونیک و دولت دیجیتال عملا بحث ادغام اداری مطرح نیست و کار به صورت الکترونیکی باید انجام شود. اما به هر حال در این کار پیچیدگی وجود دارد و باید بین نیروها هماهنگی به وجود آید.
اکبرپور ادامه داد: وقتی این پیش نیازها لازم است و ما هیچ کدام از این پیش نیازها را نداریم چگونه شتابزده دولت در برنامه هفتم توسعه این مورد را قرار می‌دهد؟ ببینید این اتفاق در کشوری مثل سوئد می‌افتد و بسیار موفق هم عمل می‌کند اما در ایران با این وضعیت پیاده کردنِ این سیستم درست نیست. وقتی صندوق‌های بازنشستگی ما دچار چالش هستند نباید چنین تصمیم رادیکالی گرفت.
وی بیان کرد: برای اینکه این مشکلات پیش نیاید باید از برقراریِ تعامل بین این دو سازمان شروع کرد. باید برنامه‌ای برای ایجاد این پیش نیازها ترتیب داد و آن برنامه را قدم به قدم اجرا کرد تا در نهایت به اجرای این سیستم برسیم.
اکبرپور گفت: همانطور که گفتم تجربه نشان داده که در فضای دولت الکترونیک اگر سازمان‌ها به لحاظ ساختاری نوسازی نشده باشند و حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات خود را مدرن نکنند در این مرحله دچار مشکل می‌شوند. پس هم در مرحله‌ی ثبت و انتقال دیتا و هم وصول و تخصیص حق بیمه دچار مشکل می‌شویم. هر دو سازمان باید به این مرحله برسند که بدون جابه‌جاییِ فیزیکیِ نیروی کار این کار را به صورت الکترونیکی انجام دهند. که این نیازمند یک فرایند طولانی است؛ به طوریکه گام‌های مختلف در یک برنامه‌ی جامع دیده شود تا در نهایت به هدف نهایی برسیم.
