انتقاد دبیرکل خانه کارگر از بندهای اقتصادی برنامه هفتم توسعه:
برنامه هفتم توسعه بلندپروازانه تنظیم شده/ برنامه‌ای که تنها هدفش «رشد» باشد گرفتار نگاه سرمایه‌داری است
علیرضا محجوب می‌گوید: حتی اگر مدل سرمایه‌داری در نگارش برنامه هفتم مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری برنامه دولت، مالیات محور است. مدل مالیاتی حداقل تظاهر می‌کند که از بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌کند، اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه بالاخره برای بازبینی و تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این میان بخشی از مواد حاشیه برانگیز آن در حوزه روابط کار مثل قانون استاد-شاگردی حذف شده است. اما موارد دیگری در این حوزه در رابطه با بحث بازنشستگی وجود دارد که همچنان وجود آن‌ها سوال برانگیز است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این رابطه نقطه نظراتی ارائه داد که در ادامه خواهید خواند:
ما شاهد حذف بخش‌هایی از پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه و ارسال نسخه بازبینی شده آن به مجلس هستیم. تحلیل شما از این تغییرات چیست و کلیت این برنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون برنامه توسعه یک نوع آینده نگاهی و آینده نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. قانون برنامه توسعه هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. ما اکنون نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و استنادات آن به آن مدل توسعه چیست؟ عجیب این است که مقامات مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند. اما گویا مدل مطرح شده در برنامه توسعه موجود جنبه محرمانگی دارد و گویی نباید افشا شود!
بدون مدل توسعه نمی‌توان درباره برنامه قضاوت کرد. زمانی که برنامه سوم توسعه درحال طراحی بود، بنده نماینده مجلس بودم و به یاد دارم که اولین برنامه که در آن مدل خصوصی‌سازی مطرح شد، در آن برنامه بود. ما در آن جلسه گفتیم که مدل این برنامه چیست؟ در آن زمان همکاران اقتصاددان ما که برخی مرحوم شده و در نوع خود هرکدام مدل‌نویس بودند، تاکید کردند که سوال مطرح شده درباره مدل برنامه درست است و باید به آن جواب داد. در پاسخ به ما گفتند که مدل این برنامه از سایر برنامه‌های گذشته اخذ شده است. چیزی که از پاسخ‌شان آشکار شد این بود که هنوز درک نمی‌کنند مدل و برنامه چیست یا شاید ما منظورمان را نتوانستیم خوب توضیح دهیم.
امروز نیز سوال ما همان است؛ کارشناسان و مسئولان دولت بیایند پاسخ بدهند مدل توسعه مندرج در این برنامه توسعه چیست؟ ما امیدواریم که برای اطلاع مجلس نیز حداقل پاسخ این سوال را بدهند. ما امیدواریم مجلس بدون دریافت مدل پایه‌ای برنامه، اقدام به بحث درباره محتوای برنامه نکرده و بررسی را شروع نکند.
حتی اگر مدل سرمایه‌داری مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری برنامه دولت، مالیات محور است. مدل مالیاتی حداقل تظاهر می‌کند که از بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌کند، اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت سیزدهم حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد.
نظرتان درمورد بخش اول برنامه که بحث نرخ رشد در برنامه هفتم پیشنهادی چیست؟
نظر ما درباره بخش اول و بحث نرخ رشد این است که اصلا نرخ رشد نباید در برنامه توسعه گنجانده شود، بلکه رشد اقتصادی باید محصول و برون‌داد برنامه توسعه هفتم باشد. نرخ رشد مفهوم توسعه‌ای ندارد، بلکه برنامه مفهوم توسعه‌ای دارد. درباره این برنامه که نرخ رشد ۸ درصد درآن هدفگذاری شده است، باید بگویم که نباید برنامه توسعه هدف‌اش نرخ رشد باشد. این یک نگاه غلط سرمایه‌داری است که در این برنامه وجود دارد. زیرا سرمایه‌داری همیشه به کمیت‌ها توجه می‌کند. سرمایه‌داری به کیفیت‌ها توجه نمی‌کند و باید توجه داشته باشیم که فقر با کمیت اندازه‌گیری نمی‌شود.
فرد فقیر یک نفر هم که باشد، برای یک جامعه زیاد است و اگر میلیون‌ها فقیر داشته باشیم و از فقر میلیون‌ها نفر جلوگیری کنیم، باز کم‌کاری کردیم. چون ممکن است فقر شدید در یک نقطه قابل ملاحظه باشد. فقر شدید در سال ۱۳۹۹ تا امروز نرخ فزاینده رشد داشته که حاصل یک نگاه سرمایه‌دارانه در این دولت و دولت قبل است. اگر دولت فعلی برنامه‌ای مبتنی بر مدل سرمایه‌داری نوشته باشد، باید بگوییم این مدل از ابتدا عقیم و نارسا است. خروجی و تولد ندارد و خروجی آن نیز نرخ رشد نخواهد بود.
ممکن است بگویند صندوق بین المللی پول نیز نرخ‌های رشد بالا درمورد ایران پیش بینی می‌کند. ما نمی‌دانیم ماخذ این پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول چه فضاها و ارقامی است. صندوق بین‌المللی پول نیز بیش از پیش دوست دارد ما را درگیر مدل سرمایه‌داری کند. به فرض رقم ۸ درصد و تحقق آن نیز باز موفقیتی کسب نخواهد شد چون مشخص نیست این ۸ درصد به جیب که می‌رود و روند توزیع آن چیست؟ مبالغ از جیب چه کسی خارج و به جیب چه کسی می‌رود؟ با واردات خودروهای دست دوم خارجی که خودش و قانونش توهین به یک ملت و خلاقیت این ملت است، ما چگونه از سال حمایت از تولید ملی سخن می‌گوییم؟ خرید خودروی دست دوم خارجی یعنی سه بار پول یک خودرو را بدهیم! چون در بحث قطعات، دوباره مجبور به واردات هستیم. انجمن واردکنندگان قطعات خودرو اعتراف کرد که برای سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کشور شده و قطعا این رقم برای دو سال اخیر بسیار بیشتر شده است. این مبلغ معادل آن مبلغی است که افراد مدافع واردات مدعی هستند با آزادسازی واردات رانت از کشور خارج کردند!
به این ترتیب ارز مورد نیاز فقرا حذف و اغنیا این ارز را جارو کرده و صرف خودروهای گران‌قیمت خود کردند. مالیات‌های نوشته شده در برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که تکیه گاه مالیاتی کشور نیز به جای اغنیا، روی دوش فقرا قرار داده شده است. اگر فقرا محور مالیات بودند، در برنامه هفتم توسعه قید می‌شد که کسانی با خودروی ۵ میلیارد و ۱۰ میلیارد تومانی و بیشتر به ازای ۲۰ درصد قیمت خودرو عوارض و مالیات بدهند تا هزینه تامین امنیت آن خودرو توسط پلیس و حرکت آن در جاده و گمرک و واردات و خروج ارز آن از کشور تامین شود؟ اگر ثروتمندی می‌گوید جاده و خیابان کشیده شده مناسب خودروی من نیست، باید پول بهسازی آن جاده و مسیر را از همان فرد گرفت تا جاده و آسفالت مناسب آن خودرو ایجاد شود!
زبان گفتاری این برنامه، زبان گفتاری دلالان ارز است. این برای ما مبهم است که نرخ ارز خارجی در سال‌های بعد چقدر است. این شتابی که دولت به نرخ ارزهای خارجی داده و نحوه محاسبه آن می‌دهد تا ارزش پول ملی را کاهش دهد، مشخص نیست تا کجا ادامه دارد و در چنین شرایطی گنجاندن نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه هیچ پیامی جز این ندارد که علاوه بر نگاه بلندپروازانه، نگاه سودجویانه و دلالی به نرخ ارز هم وجود دارد.
حتی اگر مدل سرمایه‌داری مدنظر باشد، باید توجه کرد که مدل سرمایه‌داری برنامه دولت، مالیات محور است. مدل مالیاتی حداقل تظاهر می‌کند که از بالایی‌ها بیشتر مالیات می‌کند، اما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت حتی تظاهر به این امر نیز وجود ندارد. یک نمونه از این موارد در برنامه بحث خودرو است. حال که مجوز واردات صادر می‌فرمایند، حداقل نگویند که فردی با خودروی ۱۰ میلیارد تومانی مالیات ۵۰ هزارتومانی درباره عوارض خودرو بدهد. مالیات باید نسبتی با درآمد داشته باشد.
باید به طور طبیعی اگر نرخ استهلاک خودرو ۱۰ سال است، باید ۱۰ درصد از قیمت هر ماشینی در سال مالیات داده شود که در قالب عوارض اخذ شود. ما که قرار نیست قیمت بنزین را افزایش دهیم، اما می‌توانیم عوارض خودرو را تغییر دهیم. سوال این است که چرا در این حوزه هم از فقرا شروع می‌کنید؟ ما می‌گوییم نمی‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهید! قیمت خودرو را برای اغنیا افزایش دهید تا هزینه یارانه بنزین از ۱۰ درصد قیمت هر خودرو دربیاید. خودروی یک فرد ممکن است ارزان باشد و مالیات سالانه آن کمتر باشد و قیمت یک خودرو برای فردی بسیار بیشتر است و طبیعتا مالیات بیشتری خواهد پرداخت. به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند یارانه و قیمت بنزین را بر سر ما بکوبد.
قطعا در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های اما افراد نخبه و وارسته‌ای وجود دارند که می‌توانند در این موارد توصیه‌ها و نظرات خوبی را ارائه دهند. از آنجا که ما کلیت قانون برنامه هفتم را مطالعه کردیم، پیشاپیش به صاحب‌نظران اعلام می‌کنیم که این برنامه توسعه در کلیت خود بلندپروازانه است. حتی حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این برنامه نیز بلندپروازانه است. رقم ۱۰ میلیارد یورو در باره حجم سرمایه‌گذاری مطرح شده که این نیز تحقیرآمیز است.
از چه زمانی واحد پول ایران یورو شده است؟ این یک تناقض لاینحل است. اگر واحد پول ایران یورو است، بنویسید واحد پول ایران عضو شده و کار با ریال تمام است. چرا در قانون برنامه هفتم توسعه که به زبان فارسی نوشته شده و واحد محاسبات آن ریال است، درباره حجم سرمایه‌گذاری از واحد یورو استفاده کردند؟ دوستداران فرهنگ و هویت و استقلال ملی که دیگران را به خارجی بودن و وابسته بودن متهم می‌کنند، چگونه چنین موردی را گنجاندند؟ این بدترین و عیان‌ترین شکل اتکا به خارج است که در برنامه توسعه ارقام به‌جای ریال به ارز خارجی بیاید. اگر نگرانی افراد اندازه گیری ارزش پول است، بعدا خود ۱۰ میلیارد یورو را چطور با این تورم جهانی اندازه می‌گیرند؟ جالب است که درباره سرمایه‌گذاری داخلی بحث مبلغ به یورو مطرح شده و موضوع درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیست. حتی مبدا آن پول خارجی نیست.
زبان گفتاری این برنامه، زبان گفتاری دلالان ارز است. این برای ما مبهم است که نرخ ارز خارجی در سال‌های بعد چقدر است. این شتابی که دولت به نرخ ارزهای خارجی داده و نحوه محاسبه آن می‌دهد تا ارزش پول ملی را کاهش دهد، مشخص نیست تا کجا ادامه دارد و در چنین شرایطی گنجاندن نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه هیچ پیامی جز این ندارد که علاوه بر نگاه بلندپروازانه، نگاه سودجویانه و دلالی به نرخ ارز هم وجود دارد.
