هدف‌گذاری برای حذفِ ارز ۲۸هزار تومانی فقط به تورم می‌انجامد

به گزارش خبرنگار ایلنا، «وقتی دولت نتواند زنجیره‌های بعد از اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را کنترل کند و وقتی که فردی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کند اما کالای وارد شده را با ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد، چرا باید چنین رانتی وجود داشته باشد». این بخشی از مصاحبه‌ی جعفر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) با «ایلنا» است. صحبتهای او در واکنش به اخباری است که این روزها و بعد از نامه‌ی مجلس به دولت در خصوص غیرقانونی دانستنِ تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز به گوش می‌رسد. 

نامه‌ی مجلس اگرچه مربوط به حذف نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی است، اما زمزمه‌هایی برای تسریِ این تصمیم به ارز کالاهای اساسی و افزایشِ آن به ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان هم به گوش می‌رسد. مدافعان این ایده، دقیقا همان دلایلی را می‌آورند که پیش از این برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده بودند؛ از ایجاد رانت و عدم توانایی برای کنترلِ قیمت کالاها تا وعده‌ی افزایش رقم یارانه به جای دادنِ ارز ۲۸ هزار تومانی به کالاهای اساسی! 

صحبتهای جعفر قادری نیز در همین راستاست؛ او در دفاع از حذف ارز ۲۸هزار تومانی می‌گوید: «دولت می‌تواند ارز را با همان قیمت ۳۸ هزار تومان بفروشد و این مابه‌التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان را به شکل دیگری در قالب یارانه پرداخت کند و این اقدام توجیه‌پذیرتر است». 

مخالفان حذف ارز ۲۸ هزار تومانی اما با استناد به افزایشِ چندین برابریِ قیمت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اثراتِ چنین تصمیماتی را افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. موضوعی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس زیرِ بار آن نمی‌رود و می‌گوید: «مگر تا به امروز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شدند با همین نرخ قیمت‌گذاری و در بازار به فروش می‌رسیدند؟ آن کالا هم با نرخ ۳۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد بنابراین تفاوتی نمی‌کند و فکر می‌کنم این مشمول کالاهای اساسی هم می‌شود و این رانت‌ها حذف می‌شوند و اثر تورمی نخواهد داشت». این صحبتها در حالی مطرح می‌شود که با استناد به آمار و ارقام رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی فروردین ماه امسال به مرز ۷۰درصد رسیده است.

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی) در واکنش به مدافعان چنین تصمیمی به ایلنا می‌گوید: این خطای دیگری است که تبعات بسیاری خواهد داشت. دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند و یکی از عوامل کنترل تورم، کنترل نرخ ارز است. وقتی دولت قیمت ارز را تغییر می‌دهد و در مناسبات و روابط خود با بازار آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، درواقع تورم را در جامعه پمپاژ می‌کند. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸هزار تومانی سبب افزایشِ قیمت ارز در بازار آزاد شد. اگر قیمتِ ارز ۳۸ هزار تومان تعیین شود، همین اتفاق مجددا می‌افتد و احتمال اینکه قیمت دلار روی ۵۰ تومان بماند کم است و احتمالا به بالای ۶۰هزار تومان می‌رود. در این حالت احتمالا دوباره مدافعانِ چنین تصمیمی از دولت می‌خواهند که قیمت ارز را از ۳۸ تومان به ۴۸ تومان برساند و این چرخه‌ی کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌‎کند. 

حیدری ادامه داد: دولت که به نوعی هم عرضه کننده کالا و خدمات و هم متقاضی کالا و خدمات است، تحت تأثیر این افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد و چون از دید حاکمیتی می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد، دائم در مسیر تورمی می‌افتد که خود ایجاد کرده است. در واقع علتِ تمایل به افزایشِ نرخ ارز از ۲۸ به ۳۸ تامین هزینه‌های دولت است اما دلیل آن‌ها این است که با تعیین ارز ۲۸ هزار تومانی رانت توزیع می‌کنیم. 

این کارشناس مسایل اقتصادی تأکید کرد: همین موضوعات را زمانی که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند هم مطرح کردند. می‌گفتند از ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا را در بازار با ارز ۳۰ هزار تومانی می‌فروشند. برای همین نرخ ارز ۲۸هزار تومانی تعیین کردند. الان هم می‌گویند ارز ۳۸ هزار تومانی می‌دهیم. این دور باطل و تسلسل ادامه پیدا می‌‎کند و معلوم نیست در نهایت به کجا خواهیم رسید. 

حیدری در واکنش به این پیشنهاد که تفاوتِ ۲۸ هزار تومان و ۳۸ هزار تومان را به مردم یارانه خواهیم داد، گفت: اگر یارانه ۴۵هزار تومانی توانست مشکل مردم را حل کند، یارانه ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی و بیشتر از آن هم می‌تواند. اساسا پرداختِ یارانه و افزایش رقم یارانه جامعه را مستقیم به سمت فقر هدایت می‌کند و مشکلی از مردم دوا نخواهد کرد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر می‌بینیم که سیاستهای جبرانی برخی دولت‌ها در جای مختلف، می‌تواند موثر باشد و شکاف شدید را جبران می‌کند، به دلیلِ پرداختِ یارانه‌ی مستقیم نیست، بلکه آن‌ها روی آموزش و پروش و بهداشت و درمان برنامه‌ریزی می‌کنند و با سیاستهای جبرانی وضعیت را بهبود می‌بخشند. وقتی سیاستهای دولت منجر به بالا رفتنِ قیمت‌ها می‌شود، با یارانه نقدی نمی‌توان اثر این افزایش قیمت را جبران کرد و این سیاست در نهایت به قیمتِ فقیرتر کردنِ مردم تمام می‌شود که همین اتفاق هم امروز افتاده است. مگر سال گذشته یارانه ۳۰۰ - ۴۰۰ هزار تومانی را برای گروه‌های مختلف تعریف نکردند؟ آیا وضعیت معیشت بهتر شد؟

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا دادنِ کالای اساسی با نرخ شهریورِ ۱۴۰۰ – چیزی که دولت قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وعده‌ی آن را داده بود – امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: خیر، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. باید این اصل را یادمان باشد که قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد. البته ممکن است در مقطعی این اتفاق بیفتد اما اصل این است که قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد. ضمن اینکه دولت تواناییِ این را ندارد که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ کالای اساسی به مردم بدهد. 

وی همچنین در انتقاد به افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه گفت: این راهی است که دولت‌ها در طول دوران گذشته آن را انتخاب کرده‌اند. باید به جای این کار، انضباط مالی در بودجه و عملکرد را پیش می‌گرفتند که این کار خیلی سخت است.