معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
تصویب اساسنامه کلی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
رعیتی فرد گفت: تحول جدی در حوزه روابط کار را نیازمند هم‌گرایی و هم‌افزایی و استفاده کارکنان حوزه روابط کار از تجربیات است.
به گزارش ایلنا، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما باید تصمیم‌گیری‌ها بدون جهت‌گیری و اجحاف در حق دیگری صورت گیرد تا از ایجاد مشکل در جامعه کارفرمایی یا جامعه کارگری پیشگیری شود.
علی‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در همایش ملی رؤسای سازمان‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور که در اردبیل برگزار شد، تحول جدی در حوزه روابط کار را نیازمند هم‌گرایی و هم‌افزایی و استفاده کارکنان حوزه روابط کار از تجربیات همدیگر دانست.
وی تأکید کرد: برگزاری این همایش ملّی فرصت خوبی برای بسط و توسعه اهداف سازمانی و عملیاتی‌کردن آن‌هاست.
رعیتی‌فرد با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تشکل‌های کارگری گفت: همچنین برای استفاده از نظرات شرکای اجتماعی در تمامی تصمیمات با عملیاتی‌کردن آن، در مسیر اهداف سازمانی حرکت می‌کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باعث می‌شود کارگران شاغل در این کارگاه‌ها ضمن احساس عادلانه‌بودن مزد، با انگیزه بالا فعالیت کرده و نهایتاً به افزایش تولید منجر شود.
رعیتی‌فرد به تشکیل ۲۱ هزار واحد حفاظت کمیته فنی در کشور اشاره و تأکید کرد: با تشکیل این واحدها از حوادث ناشی از کار و حوادث منجر به فوت پیشگیری شده است.
وی همچنین از تشکیل ۱۴ هزار تشکل شامل ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل کارگری خبر داد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب اساسنامه کلی برای تشکل‌ها که محدود به زمان و مقطع خاص و محدودی نباشد، ادامه داد: باید تلاش شود برای مشارکت در تصمیمات از کارفرمایان واقعی و کارگران آن مجموعه دعوت شود.
در ابتدای این همایش بهروز رحیم‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گزارشی از ظرفیت‌های حوزه خدماتی، بازرگانی و تولیدی این استان ارائه کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از جامعه کار و تولید و شعار سال (مهار تورّم و رشد تولید) گفت: در شرایط کنونی برای افزایش تولید در کارگاه‌ها باید امکانات و بسترهای لازم مهیا باشد که این بستر با تلاش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی امکان‌پذیر خواهد بود.
رحیم‌زاده با اشاره به بالغ بر ۵ هزار فقره پرونده رسیدگی‌شده سالانه در استان گفت: به‌رغم این‌که استان اردبیل از لحاظ مدت زمان رسیدگی جزو استان‌های برتر کشور است ولی این تعداد پرونده مربوط به این استان در شأن جامعه کارگری و کارفرمایی نبوده و در همایش ملّی رؤسای سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانیم در خصوص استفاده از ظرفیت‌های این تشکل‌ها به بهترین نحو ممکن تصمیم‌گیری کرده و دغدغه‌ها و چالش‌های حوزه روابط کار را برطرف کنیم.
