گزارش اندیشکده کانادایی «والراس»:
شاهد افزایش ناآرامی‌های کارگری در جهان خواهیم بود/ دولت‌ها نمی‌خواهند صاحبان ثروت را با ترمیم دستمزد عصبانی کنند
بانک‌ها و دولت‌ها نمی‌خواهند صاحب‌خانه‌های بزرگ، املاک و صاحبان ذخایر طلا و ثروت‌های با ثبات سرمایه‌ای را عصبانی کنند. در این شرایط بیشتر کارشناسان اقتصادی دولت‌ها به شدت بر کاهش تورم از طریق افزایش نرخ‌های بهره و سرکوب دستمزدها، متمرکز شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از اندیشکده کانادایی «بنیاد والراس»، این پایگاه فکری در کانادا با انتشار مطلبی که حاصل تحقیقات پژوهشگران این اندیشکده است، اعلام کرده که جهان در سال‌های آینده شاهد افزایش بیش از پیش اعتراضات و تحرکات کارگری و صنفی باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد بود.
در ابتدای این مقاله آمده است: تنش‌ها و اعتراضات کارگران، بازنشستگان، گروه‌های صنفی مختلف و کارکنان همه بخش‌ها در واحدهای مختلف خدماتی و تولیدی از خطوط هوایی گرفته تا بخش نفتی، کارکنان بخش آموزش تا شرکت‌های اینترنتی بزرگ در حوزه خدمات مانند آمازون، جملگی به سرفصل اخبار این روزهای جهان بدل شده‌اند.
این اندیشکده اعلام کرده است: به نظر می‌رسد تورم و افت ارزش دستمزد، سایه خود را بر تمامی سطوح مدیریت اقتصاد کشورها انداخته و بیشترین فشار خود را متوجه گروه‌های مزد و حقوق‌بگیر کرده است، همچنین نگرانی‌های ناشی از گسترش کرونا در تشدید این بحران موثر بوده، اما برای مقابله با این بحران راه‌حل گفتگوی اجتماعی همچنان روی میز است.
این مقاله با اشاره به تجربه یکی از این گفتگوهای اجتماعی به کانادا اشاره می‌کند و آورده است: این بحران در طول بزرگترین اعتصاب بخش دولتی کانادا نیز مشاهده شد. اما پس از نزدیک به دو هفته از آغاز اعتراضات، همزمان با اعتصاب تاریخی بزرگ اول ماه می۲۰۲۳ میلادی در این کشور با حضور بیش از ۱۲۰ هزار نفر کارمند دولتی، مذاکرات ابتدایی دولت با نمایندگان کارکنان شروع شد و همین اتفاق باعث پایان یافتن فوری اعتصابات و اعتراضات شد.
با پایان یافتن مذاکرات، برخی این سوال را مطرح کردند که چیزی باعث ایجاد یک حس متفاوت درمیان اعتصابیون شده است؟
کندرا اشتراوس، مدیر برنامه مطالعات کار و مرکز تحقیقات کار مورگان در دانشگاه سیمون فریزر درباره ناآرامی‌های کارگری و شغلی می‌گوید: از جنبه‌هایی می‌توان گفت که عقب‌نشینی پس از مذاکرات حقوقی نشان دهنده یک پیروزی برای اتحادیه‌ها است، اگرچه نتیجه یک سازش با یک دولت نسبتاً مدرن و حمایت‌گر مانند کانادا بهتر از سایر دولت‌ها باید باشد. اما به نظر من کارمندان و کارگران تا جایی که توانستند اثر تورم را روی دستمزدشان مهار کنند، دستاوردهای راضی کننده‌ای داشتند گرچه نتوانستند همه حقوق مورد انتظار خود را بدست بیاورند و شرایط کاری مطلوب خودشان را چنانکه قبل از بحران‌ها بوده، اعاده کنند. وقتی به نرخ تورم در چند سال گذشته فکر می‌کنیم و این واقعیت که این کارگران در سطح جهانی از سال ۲۰۲۱ به هیچ توافق مسرورکننده جدی‌ای نرسیدند، را در نظر می‌گیریم، متوجه خواهیم شد که در چنین شرایطی مذاکرات برای دستمزد در شرایط تورمی پیروزمندانه به نظر می‌رسد. در سال گذشته بیش از ۸ تا ۱۰ درصد تورم را در بسیاری از کشورها به شکل بی‌سابقه تجربه کردیم. بنابراین، این روش واقعاً به جای افزایش قابل توجه دستمزدها می‌تواند خشم فروخورده کارگران و کارمندان در دوره همه‌گیری کرونا را مهار کند.
رابطه بین تورم و اعتصابات کارگری
در اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ قرن گذشته میلادی، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران واقعاً نگران مارپیچ تورم-دستمزد بودند، زیرا افزایش نرخ بهره و افزایش دستمزد می‌توانست منجر به سطوح بالا و ناپایداری از تورم در سراسر اقتصاد جهانی شود و با یک جنبش قوی کارگری بیشتر از پیش این امکان وجود داشت که افزایش مزد به تورم بیانجامد؛ اما امروزه چنین چیزی رخ نمی‌دهد.
جیم استنفورد، اقتصاددانی که در گذشته کارهای مشترک زیادی را از نظر علمی با اتحادیه‌های کارگری و کارمندی انجام داده است، تحلیل‌های خوبی انجام داده و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تورم بالایی داریم که ناشی از سود شرکت‌ها و زنجیره تامین است و به هیچ وجه ربطی به رشد حداقل دستمزد ندارد.
در اختلالات عمومی اقتصادی برخلاف دهه‌های گذشته، این دستمزد بوده که تلاش کرده به تورم برسد و نه اینکه خود عامل تورم باشد! بنابراین آنچه می‌بینیم این است که کارگران افزایش حقوق ۲ درصدی و حداکثر ۵ درصدی خود را در برابر تورم بیش از ۸ درصدی طلب کردند. در بسیاری از کشورها افزایش دستمزد در بخش خصوصی در واقع از دستمزد بخش دولتی پیشی گرفت، زیرا دستمزد بخش دولتی توسط قراردادهای جمعی محدود شده بود و محدوده افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولتی از پیش مشخص بود.
استنفورد معتقد است که ناآرامی‌های کارگری با حس عقب افتادن کارگران از قیمت‌ها بیش از هرچیز دیگری ارتباط دارد. مبارزه واقعی‌ای که کارگران در گروه‌های درآمد پایین برای رسیدن به مراتب و مراحل بالاتر انجام می‌دهند، هرگز آن اهمیتی که مبارزه بر سر حفظ ارزش دستمزد دارد را نخواهد داشت. در سطح جهانی اما در عین حال، سیاست پولی که نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا تورم را کنترل کند، واقعاً به کارگران آسیب می‌زند. ما سطح بالایی از بدهی را در آمریکای شمالی در هر خانواده داریم، و بنابراین اگر وام خودرو و بدهی کارت اعتباری، و البته اقساط وام مسکن دارید، برای بدهی خود و همچنین برای خرید مواد غذایی هزینه بیشتری می‌پردازید. بنابراین در آینده با انباشت عمومی بدهی‌های مردم مزدبگیر، یک بحران واقعی هزینه زندگی برای کارگران و کارمندان وجود خواهد داشت که در سال‌های آینده به زودی موجب تشدید اعتراضات صنفی خواهد شد!
این اندیشکده گزارش داده است که بانک مرکزی کانادا اعلام کرده است؛ افزایش دستمزدها ممکن است به تورم بیانجامد... اما ما باید به راستی سیاست پولی همین بانک‌ها را نقد کنیم؛ بانک‌هایی که می‌گویند باید تورم را به هر قیمتی پایین نگه داریم و دستمزد کارگران مشکل اصلی است، اما قرار نیست به سود شرکت‌ها یا سایر عوامل رشد تورم از جمله املاک و مستغلات و نرخ بهره بپردازیم.
استنفورد معتقد است: بانک‌ها و دولت فدرال [نمی‌خواهند] در مورد آن دلایل مشخص بروز تورم صحبت کنند زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد صاحب خانه‌های بزرگ، املاک و صاحبان ذخایر طلا و ثروت‌های با ثبات سرمایه‌ای را عصبانی کند. در این شرایط بیشتر کارشناسان اقتصادی دولت‌ها به شدت بر کاهش تورم از طریق افزایش نرخ‌های بهره و سرکوب دستمزدها، اساساً متمرکز شده‌اند؛ سیاستی که باید به شدت مورد نقد قرار گیرد.
این مقاله به تجربه تشکیل بسیاری از اتحادیه‌های کارگری در شرکت‌های بزرگ غربی برای اولین بار در سال‌های اخیر اشاره کرده و باتوجه به مبارزات تجربه شده در شرکت‌های آمازون، گوگل، استارباکس و. . به عنوان شرکت‌های بسیار ثروتمند در آمریکای شمالی، تجربیات آنان را جمع‌بندی کرده و تشکیل تشکل‌ها را راهگشا ارزیابی می‌کند.
از دهه ۱۹۹۰ میلادی با تقویت جریان راست اقتصادی در جهان، سطوح اتحادیه‌سازی کارگران در بخش خصوصی کاهش یافته است. بنابراین، وقتی به ناآرامی‌های کارگری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از اعتراضات بدون وجود تشکلات به شکست انجامیدند.
گزارش اخیر به تلاش دولت‌ها و کارفرمایان برای گسترش مشاغل غیر رسمی اشاره می‌کند و می‌گوید: اشتغال ناپایدار که اخیرا گسترش یافته است، پدیده‌ای نژادی و جنسیتی است. بنابراین، برای مثال، کارگران بومی بیشتر احتمال دارد که در معرض خطر باشند. گسترش پدیده مهاجرت ناشی از ناآرامی‌های جهانی و بحران‌های اقتصادی، باعث حمله مرتب به امنیت شغلی می‌شود.
گسترش پدیده تبعیض نژادی در کشورهای صنعتی در همین چهارچوب به نسبت سایر ملل و اقوام و نژادها قابل فهم است. بنابراین کارگران جوان کمتر از گذشته قادر به دسترسی به مشاغل ایمن، پایدار و مداوم هستند و در این زمینه زنان بیشتر از سایرین آسیب می‌بینند. جالب اینجاست که سازماندهی نیروی کار ارزان در بخش خدمات ممکن است از میان افراد تحصیلکرده دانشگاهی یا جوانانی باشند که سطوح تحصیلات نسبتاً بالایی دارند و به سادگی نمی‌توانند بپذیرند که در مشاغلی ناایمن و ناشایسته و بدون مزایا مشغول‌اند. لذا این روند، بحران را عمیق‌تر می‌کند.
باید پذیرفت که این احساس وجود دارد که یک شکاف نسلی واقعی در فرصت‌های شغلی به وجود آمده، و همچنین در ثروت و درآمد میان سنین مختلف فاصله غیرقابل پرکردن به وجود آمده است. این روزها بحران در تامین مسکن جوانان و بحران‌های آب و هوایی آتی جهان و بحران‌هایی مانند بازنشستگی و پنجره جمعیتی، چشم‌انداز امید به زندگی بسیاری از جوانان را تحت شعاع خود قرار داده است.
