مواد ضد کارگری برنامه‌ی توسعه هفتم/ از احیای نظام استاد شاگردی تا افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری
حسین حبیبی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کاملِ برنامه‌ی هفتم توسعه منتشر شد. متنی که برخی از مفاد آن کارگران را نگران کرده است. حسین حبیبی (عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران) در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این برنامه، موادی ضد کارگری قرار داده که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد.
حبیبی به ماده ۱۵ لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال احیای نظام استاد شاگردی است. در این ماده آمده: «به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است. الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.» همچنین در تبصرهی این ماده آمده: «اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.»
حبیبی گفت: در کنارِ این ماده‌ی ضد کارگری در برنامه‌ی هفتم توسعه، دولت در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیایِ امنیتِ شغلی کارگران می‌زند! کدام را باور کنیم؟
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما می‌تواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرد!
حبیبی گفت: مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه‌ها وکارفرمایان برای بکارگیری نیروی کار است بدونِ آنکه در این برنامه توجهی به انگیزه‌ی تحلیل رفته‌ی نیروی کار شود.
وی بیان کرد: در کنار این مواد باید به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز توجه کرد؛ طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایشِ سن و سابقه‌ی بازنشستگی و از طرفی دیگر، افزایش مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران گفت: متأسفانه دولت‌ها و نمایندگان مجلس در این سال‌ها به جای آنکه یارِ مردم و افرادِ ضعیفِ جامعه باشند مقابلِ آن‌ها ایستاده‌اند. اینبار نیز قرار است برای بهبودِ وضعیتِ کشور و احیای صندوق‌های بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور از کارگران مایه بگذارند.
