ایلنا گزارش می‌دهد؛
صدای پای برون‌سپاری و پولی‌سازی نظارت و بازرسی توسط دولت/ نهادهای ناظر قابل واگذاری نیستند
سازمان غذا و دارو معمولا نسبت به تعرفه‌های دریافتی و مبالغ مورد اخذ ابراز بی‌اطلاعی می‌کند اما تمامی هزینه‌های ناظرین ازجمله ایاب و ذهاب و بیمه آنها نیز برعهده ماست. اداره کار استان نیز در زمینه مبلغ دریافتی از سوی نهادهای معرفی شده ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخذ مبالغ پول یا برون سپاری و پولی‌سازی حوزه نظارت و بازرسی همواره یکی از خطراتی است که بازار کار و نهاد نظارتی دولت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان با مشی سرمایه‌دارانه، دولت مطلقا وظیفه نظارتی و هدایتی خود را برون سپاری نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد برخی از مدیران در ایران چنین دیدگاهی را نسبت به بحث خدمات دولت دارند.
نظارت و بازرسی با پول بازرسی شونده!
در سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای ناظر و بازرس از وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نسبت به کمبود نیرو و عدم وجود امکانات کافی برای نظارت بر شرکت‌ها و واحدها گفته‌اند. در این میان برای حل مشکل معیشت بازرسان، کمبود بازرس و ناظر و همچنین رسیدگی به امور حیاتی مانند بازرسی بهداشت حرفه‌ای و حفاظت فنی، راه حل‌های متفاوتی را مطرح کردند.
برخی از ضرورت حضور تشکل‌های کارگری و صنفی در امر بازرسی به عنوان نهادهای مردم نهاد برای کمک به دولت گفتند و برخی نظارت و بازرسی را تنها وظیفه دولت برشمردند. در این میان برخی چهره‌ها از پولی‌سازی و برون سپاری و تجاری‌سازی امر بازرسی در حوزه‌های مختلف روابط کار و تامین اجتماعی تا بهداشت حرفه‌ای به عنوان راه‌حل نیز سخن گفتند؛ اظهارنظری که مخالفت بسیاری از چهره‌های حوزه کارشناسی بهداشت حرفه‌ای تا فعالان کارگری را برانگیخت.
اما اخیرا باوجود تمامی انتقادات، به نظر می‌رسد دولت آرام آرام درحال برون سپاری برخی حوزه‌های خدمات نظارت و بازرسی است و این برون سپاری ابتدا به ساکن از یک بخش ضعیف این حوزه یعنی مشاغل خانگی آغاز شده است. خانم «ع» (یک کارآفرین حوزه مشاغل خانگی در زمینه مواد غذایی در یزد) در اظهارنظری به ایلنا گفت: در گذشته ما برای اخذ یا تمدید مجوز از دولت یا وزارت بهداشت، شرطی به نام قرارداد مستقیم با ناظران فنی را در قرارداد نداشتیم. اما از مردادماه سال گذشته که باید مجددا برای اخذ مجوز اقدام می‌کردیم، گفته شد که مدیران مشاغل خانگی موظف هستند با یک بازرس یا ناظر فنی بهداشت قرارداد داشته باشند و پس از بارگذاری تصویر قرارداد امضا شده در درگاه ملی مجوزها، قرارداد دولت برای تداوم اعتبار مجوز شغل خانگی تمدید می‌شود.
از آنجا که دولت تنها با وجود مداخله‌ی وزارت بهداشت در قالب خدمات حمایتی از مشاغل خانگی (به ویژه در حوزه محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی) حمایت می‌کند، کارکنان و شاغلان مشاغل خانگی (به عنوان بخشی از اشتغال موثر کشور که دولت روی آمار اشتغال آنان بسیار حساب باز کرده است)، بسیار روی تداوم مجوز خود حساس هستند.
این مدیر مشاغل خانگی در یزد افزود: بازرسان و ناظران فنی معرفی شده می‌توانند تا با شش کارگاه قرارداد ببندند. دفتر اتحادیه این ناظران یک جدول تعرفه بر مبنای مشاغل داشت که صنف پخت و پز که ذیل فعالیت ما در استان تعریف می‌شود، حساس‌ترین شغل خانگی در آن محسوب می‌شد و براساس آن تعرفه‌ها، حضور ۳۰ دقیقه‌ای ناظران فنی تایید شده از سوی «سازمان غذا و دارو» در کارگاه خانگی ما حدود ۲ میلیون تومان هزینه دربرداشت.
وی با اشاره به مبلغ بالای این قرارداد برای زنان شاغل خانگی که گاه حتی خودشان نیز مانند دیگر کارگران‌شان درآمد کمی دارند، اظهار کرد: نهاد صنفی معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو «جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور» نام دارد که در واقع یک مرکز مردم نهاد صنفی برای ناظران و بازرسان فنی حوزه صنایع غذایی و لوازم بهداشتی و آرایشی است. در واقع امور نظارتی سازمان غذا و دارو برای اعطای مجوز به مشاغل خانگی به این نهاد برون سپاری شده است.
اما سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال ایلنا، در این زمینه اظهارنظری نکرد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه مشاغل خانگی دچار مشکلات زیادی هستند.
یک زن سرپرست خانوار شاغل در حوزه مشاغل خانگی در قزوین نیز با بیان روایت مشابه اظهار کرد: سازمان غذا و دارو معمولا نسبت به تعرفه‌های دریافتی و مبالغ مورد اخذ ابراز بی‌اطلاعی می‌کند اما تمامی هزینه‌های ناظرین ازجمله ایاب و ذهاب و بیمه آنها نیز برعهده ماست. اداره کار استان نیز در زمینه مبلغ دریافتی از سوی نهادهای معرفی شده ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
وی افزود: نوع نظارت‌ها و تعداد آنها به حجم تولید هر واحد یا کارگاه بازمی‌گردد و تعداد نظارت‌ها هنوز مشخص نیست. شرایط به نوعی است که نهاد مربوط به ناظران حتی نوعی تمایل به چانه زنی بر سر رقم مطرح شده نیز در گفته‌هایشان دیده می‌شود. آنها می‌گویند که هزینه ناظران در شهرهای بزرگ مثل تهران بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است و وظیفه ناظران گزارش به سازمان غذا و دارو است.
در تماس با سایت و شماره تماس جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور، البته بازهم هیچ پاسخی به ایلنا داده نشد حال آنکه روی پایگاه اینترنتی این نهاد، گزینه قرارداد مشاغل خانگی گذاشته شده بود.
نظارت نباید پولی شود!
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس روابط کار با اشاره به مشکلات دولت در تامین نیرو و هزینه‌های بازرسی اظهار کرد: وظیفه وزارت بهداشت، کار و سازمان تامین اجتماعی نظارتی است و بابت نظارت نباید پولی گرفته شود یا این وظیفه برون سپاری شود. متاسفانه در کشور ما خصوصی‌سازی بد فهمیده شده و اغلب شرکت‌های دولتی به سراغ برون سپاری بخش‌های خدماتی خود هستند.
مهرداد دارانی گفت: باید دانست که بخش خصوصی که به آن خدمات اساسی دولت مثل نظارت برون سپاری می‌شود، نمی‌تواند وظیفه نظارتی برعهده بگیرد بلکه کار بخش خصوصی تولید ثروت از طریق کالا و خدمات است.
وی تاکید کرد: ظن من این است که باتوجه به صراحت ماده هفتم قانون کار که مشاغل خانگی در آن ذیل مشاغل دارای ماهیت مستمر نیست و خویش فرماست، نوعی زد و بند غیرقانونی بین نهاد متولی صدور مجوز با بنیادهای مردم نهاد خصوصی و نیمه خصوصی صورت گرفته تا از صاحبان مشاغل کوچک کارمزد گرفته شود.
این عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: دولت دارد از طریق ایجاد برون سپاری، شغل کاذب درست می‌کند تا به خیال خود الگوی اقتصادی کینزی و مدیریت شده را پیش ببرد. برای مثال حتی طبق قانون مجوز انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز برای کارگر ساختمانی شدن و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن الزامی نیست چون این یک نهاد صنفی است بلکه کارگران و استادکاران ساختمانی باید مجوز سازمان فنی حرفه‌ای را اخذ کنند.
قانون چه می‌گوید؟
در این زمینه البته قانون صراحت لازم را داشته و وظیفه دولت را در زمینه نظارتی تعیین کرده است. طبق قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ در ماده ۷ می‌خوانیم: از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و درمورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور درآئین نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود، تعیین خواهد شد.
در تبصره این قانون نیز می‌خوانیم: مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، رشته‌های تغذیه شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته‌های مربوط (مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آئین نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده۱۲ این قانون نیز تصریح می‌کند: کمیته فنی برای مشورت و همکاری‌های فنی در اجرای مقررات راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی کمیته‌ای به نام کمیته فنی مرکب از پنج نفراز کارشناسان مربوطه برای مدت دو سال از طرف وزیر بهداری انتخاب خواهند شد. ریاست کمیته بایکی از صاحب منصبان وزارت بهداری خواهد بود رئیس و اعضاء کمیته تا تجدید انتخابات آنها کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.
همانطور که ذکر شد، قانون وظیفه اخذ مجوز در بسیاری از حوزه‌های مشاغل خانگی را در حوزه بهداشتی، آرایشی و خوراکی به وزارت بهداشت سپرده و مجوز برون سپاری آن به نهادهای غیردولتی را نداده است. این درحالی است که اخذ مجوز از نهادهای خصوصی می‌تواند به دلیل تجاری بودن ماهیت کار آنها، مفاسد متعددی را نیز در پی داشته باشد.
اقدامات از این دست ازسوی دولت در جهت برون سپاری وظایف خود آن هم درباره ضعیف‌ترین اقشاری که به سراغ ایجاد مشاغل خانگی می‌روند، درحالی است که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی کشورمان، بسیاری از خدمات به این اقشار باید توسط دولت به صورت یک طرفه ارائه شود. جدا از اینکه تسری این نوع برون سپاری‌‌ها در حوزه بهداشت حرفه‌ای و بازرسی روابط کار و تامین اجتماعی چه تبعات ناگواری را با تجاری سازی بازرسی در پی دارد، اصل ورود بخش خصوصی یا حتی ان.جی.او ها به حوزه نظارت، برخلاف روح قانون اساسی و وظایف اصلی دولت است.
چنانکه در اصل بیست و نهم قانون اساسی می‌خوانیم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
