تحلیل مزد ۱۴۰۲ در نشست انجمن حقوق کار؛
چانه‌زنی مزدی غیرممکن شده است/ اصلاح قانون کار با مجری و ناظر بد مشکل‌گشا نیست
نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی در محل این نهاد در تهران، عصر شنبه (۲۳ اردیبهشت) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست بررسی جنبه‌های حقوقی حداقل دستمزد که به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی در محل این نهاد در تهران، عصر شنبه (۲۳ اردیبهشت) برگزار شد، مهدی هداوند (عضو هیات علمی دانشگاه علامه و رئیس انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی ایران) در ابتدای جلسه اظهار کرد: باتوجه به قانون کار تلاش شده در جلسه شورایعالی کار سه جانبه گرایی انجام شود و ظاهرا این اقدام انجام می‌شود، اما دولت در این شورا یک میاندار و میانجی نیست.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و نقش تورم و سبد حداقل معیشت در تعیین آن باتوجه به تبصره یکم و دوم این ماده گفت: در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد در ظاهر هم ماده ۴۱ در تعیین مزد نقش نداشت. باید بررسی کرد که ببینیم باتوجه به قانون کار در جلسه شورایعالی کار امکان حقوقی اجماع وجود دارد یا خیر؟
آهنی‌ها: تورم ۳ درصدی با افزایش مزد ۱۰۰ درصدی یک دروغ بزرگ است
در ادامه این نشست علی اصغر آهنی‌ها (نماینده گروه کارفرمایی در شورایعالی کار) اظهار کرد: ما در بحث حقوقی و قانونی تعیین مزد کمتر ورود کرده‌ایم. از چهار سال قبل ما در بحث نقصان‌های قانون کار وارد شده‌ایم تا بتوانیم موارد لازم برای اصلاح قانون کار که از سال ۶۹ تغییر نکرده است را احصا کنیم.
وی افزود: در بحث اقتصادی در برابر کار باید مزد پرداخت شود و این مزد با میزان کار باید نسبت داشته باشد. سطح و کیفیت و میزان کار باید متناسب با مزد باشد و در قانون کار ما بهره‌وری داشته باشیم که فعلا اثری از بحث بهره‌وری و نسبت آن با مزد و مزایا نیست.
آهنی‌ها تاکید کرد: ما دو نوع تورم در کشور داریم که شامل تورم هزینه خانوار و تورم تولید است. بر این مبنا باید توجه کرد که اظهاراتی چون افزایش سه درصدی تورم در اثر افزایش ۱۰۰ درصدی مزد یک دروغ بزرگ و پوپولیستی و عوام فریبانه است. ما در سطح آکادمیک متاسفانه کار آکادمیک دقیق نکردیم تا اثر عظیم تورم مزد روی بنگاه‌های کوچک که ۹۰ درصد صنایع ما هستند، شناسایی شود.
وی با بیان اینکه هیچ کارفرمایی به دنبال تضعیف بخش کارگری و نیروی انسانی خود نیست زیرا روی بهره‌وری خود تأثیر می‌گذارد، اظهار کرد: هیچ تشکل کارگری در این شرایط اقتصادی توان این را ندارد که شرایط اقتصادی را تغییر دهد و همه تغییرات روی دوش کارفرما گذاشته است. یک کارفرما با این شرایط همه معیشت کارگران را نمی‌تواند تضمین کند و در این راستا ما ضروری است قانون کار را نیز اصلاح کنیم و دولت هم وظیفه‌ای را گردن بگیرد.
وی با بیان اینکه دستمزد به صورت مستقیم ۲۵ درصد روی تورم تولید اثر دارد، تصریح کرد: اثر مستقیم روی قیمت تمام شده؛ روی تورم خواهد آمد و اقتصاد نفتی ما نیز باعث دلال‌پرور کننده قانون شده است و ما قوانین را باید برای کمک به اقتصاد، تولید محور شود.
عضو کارفرمایی شورایعالی کار اضافه کرد: همه بار روی دوش تولیدکننده نباید باشد حال آنکه ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و تا ما اقتصاد را مردمی نکنیم، قطعا این وضع ادامه دارد.
خدایی: اصلاح قانون کار با مجری و ناظر بد مشکل‌گشا نیست
در ادامه نشست علی خدایی (عضو گروه کارگری شورایعالی کار) به سخنرانی پرداخت و با اشاره به اعضای شورایعالی کار گفت: در شورا باید دو نفر فرد مطلع اقتصادی و بصیر در قانون قید شده باید در شورایعالی کار باشند ولی وزیر صمت و وزیر اقتصاد که هردو کارفرمایی هستند، در جلسه عضو می‌شوند.
وی افزود: در شورایعالی کار نقش اجتماع به طور مستقل گم شده است. تنها وزارتخانه مربوط به اجتماع وزارت کار بود که امروز بیشتر وقتش معطوف به شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌ها است.
خدایی با اشاره به اینکه دولت باید روابط را تنظیم کند و نباید خود یک طرف منافع باشد، گفت: در جلسات سال‌های اخیر شورایعالی کار ما تنها با دولت و نه کارفرما طرف بودیم درحالی که ترکیب شورایعالی کار نباید ۳ به ۶ باشد.
عضو شورایعالی کار با اشاره به اصلاحی که در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته، گفت: ما دونفر مستقل را در آن سال از دست دادیم و اخیرا رییس سازمان استاندارد نیز با اصلاح دستورالعمل قانون کار وارد شده و باعث شده عملا با خروج اعضای کارگری، شورا نیز جلسه از رسمیت نیفتد.
وی با اشاره به طرح هر ساله‌ی بحث مزد منطقه‌ای در شورایعالی کار گفت: ما هر سال در این رابطه بحث می‌کنیم و آخر به این می‌رسیم که زیرساخت آن وجود ندارد و نمی‌توان اجرا کرد. حال به بحث بهره‌وری در حداقل دستمزد اشاره می‌شود. ما به کل مزد اشاره نکردیم بلکه به حداقل مزد برای زنده ماندن در ماده ۴۱ اشاره کردیم. ماده ۴۹ قانون کار اما به بهره‌وری و طبقه‌بندی شغلی و کار اشاره می‌کنیم و دغدغه بهره‌وری کارفرما در این قانون پوشش داده می‌شود.
این فعال کارگری تصریح کرد: سال‌ها است که واحدهای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار و حداقل مزد خارج شده اما هیچ پژوهشی در مورد آثار مثبت این اقدام صورت نگرفته است. مشکل ما عدم اجرای قانون و متخلف بودن خود ناظران و مفسران قانون در کشور است. ما اگر قانون کار هم اصلاح کنیم، باز وضع بهتر نمی‌شود چون نظارت و تفسیر و اجرای قانون مشکل دارد و بهترین قانون کار نیز برای روابط کار مشکل گشا نخواهد بود.
اسماعیلی: چانه زنی در چهارچوب حقوق عمومی بی‌معناست
در ادامه این نشست فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار) خطاب به آهنی‌ها اظهار کرد: ما در اینجا مقداری حرف کلی شنیدیم و کاش آقای آهنی‌ها صریح‌تر صحبت کنند. ما به خاطر تولد دولت مدرن و تولد بیمه‌های اجتماعی و مبارزات کارگری به جایی در جهان رسیدیم که دولت و کارگران و کارفرمایان جمع شوند و حداقل مزد را تعیین کنند.
وی با اشاره به مسائل روابط کار در ایران گفت: حقوق کار متاسفانه ذیل حقوق عمومی رفت و در ایران قرار شد که دولت به عنوان میانجی قانون کار حمایتی بنویسد اما در سال‌های اخیر به جای وجه حقوق عمومی قانون کار و توجه به تورم وارد فرآیند چانه زنی نابرابر و زورآزمایی بی‌هدف شدیم. چانه زنی در بحث حقوق عمومی بی‌معناست و کارشناسان اقتصادی به راحتی با توجه به تورم خودشان طبق قانون کار می‌توانند حداقل دستمزد تعیین و تصویب کنند.
اسماعیلی با انتقاد از گروه کارگری شورایعالی کار گفت: گروه کارگری اصلا تضمینی برای اصلاح حداقل دستمزد در نیمه امسال را از دولت در صورت افزایش تورم نگرفت و امضای این مزد عملا مصداق فریب خوردن بود. حال اگر حتی دیوان عدالت اداری مزد را ابطال کند چیزی رخ نخواهد داد. حقوق کار، حقوق خصوصی نیست و کارگر برده کارفرما نیست که همه چیز براساس توافق شود. متاسفانه اساتید حقوق ما در دانشگاه گاهی هم به اشتباه روابط کار را ذیل حقوق خصوصی بررسی می‌کنند.
این حقوقدان حوزه کار تصریح کرد: یا این میزان حوادث کار و فقدان ایمنی کار چه انتظار بهره‌وری از سوی کارفرما وجود دارد؟ حال آنکه این مزد براساس ضوابط مشخص شده از سوی قانونگذار هم نباید تصویب می‌شد.
هداوند: طرح بحث بیکاری و رکود بدلیل افزایش مزد غیرقانونی است
در ادامه این نشست مهدی هداوند (رئیس انجمن حقوق کار) اظهار کرد: ضابطه‌های تعیین حداقل مزد پیچیده است. ظاهر امر این است که شورایعالی کار به عنوان نهاد تعیین کننده مزد باعث شده کارگران بسیار تنها باشند. جدا از اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است، دولت هر افزایشی که در مزد بدهد در مزد کارگران ذیل پیمانکاران و همچنین کارکنان خود دولت غیر مستقیم اثر دارد و حقوق مستمری بازنشستگان نیز از این افزایش تاثیر می‌گیرد لذا دولت کاملآ خود یک ذی‌نفع است.
وی افزود: ما تنها زمانی می‌توانیم چانه زنی و سه جانبه گرایی واقعی داشته باشیم که تشکل‌های واقعا مستقل کارگری داشته باشیم، نمی‌توانیم بدون تشکلی که واقعا صدای کارگران باشد، مزد را اصلاح کنیم. دولت نیز در این فرآیند از نظر حقوقی بی‌طرف نیست و در تعارض منافع عملا مشروعیت حقوقی ندارد و باید روزی مرگ حقوق کار را به دلیل ضعف نهادهای مربوط به روابط کار را به زودی بشنویم.
هداوند تصریح کرد: در ذیل ماده ۴۱ قانون کار دو ضابطه تورم اعلامی بانک مرکزی و میزان سبد حداقل معیشت برای افزایش حداقل دستمزد وجود دارد. به این ترتیب هیچ ضابطه و معیار دیگری از نظر حقوقی وجود ندارد و این دو ضابطه از نظر حقوقی حصری است و هر حصر دیگری جدا از این دو ضابطه غیرقانونی است. اینکه بگوییم افزایش به اندازه تورم باعث رکود و بیکاری می‌شود، ضابطه‌ای جدید تعریف کرده‌ایم که غیر قانونی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: تحلیل مربوط به افزایش سه درصدی تورم با افزایش ۱۰۰ درصدی مزد به این دلیل مطرح شده که تورم در ایران ساختاری است و مزدی نیست. اگر دستمزد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بر مبنای همان منطق بازار آزاد، باید چرخه تورم روی هزینه مزد هم اثر بگذارد ولی ما اکنون با سرکوب مزد طرفیم. ضمن اینکه حداقل مزد باید از بهره‌وری تفکیک شود و شرایط جسمی و ذهنی کارگر در این حداقل نباید نقش داشته باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری یک معیار حداقلی است که رعایت نمی‌شود. معیاری مثل تورم انتظاری اساسا معیاری غیرقانونی است و مزد ۱۴۰۲ که با این ضابطه تورم انتظاری تعیین شد، غیرقانونی است و نتایج آن در آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی قابل رویت است.
آهنی‌ها: در بحث روابط کار دچار پوپولیسم و نگاه کمیته امدادی هستیم
در ادامه بخش دوم نشست، علی اصغر آهنی‌ها تصریح کرد: قانون گذار بر بحث مزد منطقه‌ای صراحت کرده است و مقابل قانون نمی‌توان خط و نشان کشید.
این فعال کارفرمایی با اشاره به مساله سخت و زیان‌آور بودن کارها گفت: بسیاری از بازنشستگی‌های زودتر از موعد ما ناشی از گسترده تعریف کردن مشاغل سخت و زیان‌آور است. ما در تحلیل روابط کار دچار پوپولیسم و عوام‌گرایی و نگاه کمیته امدادی هستیم.
وی با اشاره به مزد منطقه‌ای اظهار کرد: ما در صنایع و مناطق مختلف در کشورهای مختلف تقسیم‌بندی حداقل مزد داشتیم که سیاست مثبتی در عرصه اقتصادی برخی کشورهای مجری مزد منطقه‌ای داشته است.
آهنی‌ها تصریح کرد: وظیفه ما کارفرمایان قانون‌گذاری نیست و پژوهش‌های دانشگاهی ما نیز در این حوزه ضعیف است. ما باید با توجه به بخش‌های ضعیف پرشمار و کوچک صنایع را در اقتصاد کشور لحاظ کنیم و سپس قانون را در نسبت با شرایط کشور و مدل‌های موفق اقتصادی تعریف کنیم.
علی خدایی (عضو شورایعالی کار) نیز در ادامه این نشست در پاسخ به انتقادات گفت: ما به عنوان سفیر جامعه کارگری تمام تلاش خود را در کمیته مزد انجام دادیم و چون دارای رانت تریبونی و قدرت نیستیم بسیاری از سخنان مطرح شده در شورا را اعلام عمومی نکردیم. ضمن اینکه برخلاف اظهارات آقای اسماعیلی مزد دو سال پیش در دیوان عدالت اداری ابطال نشد بلکه شکایت ما باطل شد.
وی با اشاره به بحث تورم‌زا بودن مزد گفت: بحث ۵۷ درصد افزایش حداقل دستمزد در سال گذشته گفت: دولت در واکنش به این اقدام با اعتصاب برخی دولتی‌ها ناچار به چاپ پول و تورم شد. دولت ناتوان از کاهش هزینه‌های غیرضروری خود بوده و با افزایش دستمزد دست در جیب خود مردم کرد. واقعیت مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد همین ناکارآمدی دولت در کاهش هزینه‌ها بود نه تورم و تحریم! به همین دلیل قبل از جلسه با تیم کارفرمایی با رقمی بیش از این مقدار ۲۷ درصد به توافق رسیدیم اما دولت زیر میز هردو طرف زد و نتوانستیم بازی جلسه تعیین مزد را به هم بزنیم.
خدایی با اشاره به دستکاری‌های موارد مربوط به تعیین استاندارد تغذیه توسط دولت و دستکاری سبد خوراکی اظهار کرد: وزارت بهداشت و سایر وزارت‌‌خانه‌های اقتصادی در این دستکاری‌ها با دولت هم‌دست شدند و حتی رژیم تخم مرغ را جایگزین سایر پروتئین‌ها کردند.
وی در پایان ضمن پذیرش اشتباه گروه کارگری در امضای مزد گفت: ما اشتباه خود را می‌پذیریم اما راه شکایت از دیوان نیز در گذشته به بن‌بست خورده بود.
در ادامه نشست فرشاد اسماعیلی افزود: قطعا تورم تک علیتی نیست ولی ما فعالان کارگری از بسیاری از مسائل مربوط به جلسه تعیین حداقل دستمزد کاملا بی‌خبر بودیم و انتظار داریم که شفاف‌سازی شود. اینکه خطوط قرمز دولت چه بوده باید صراحتا اعلام شود.
این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه زور جای قانون را گرفته است، بیان کرد: تصمیم و امضای نمایندگان کارگری تبدیل به امر تشریفاتی شده است. ما به بسیاری از مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار نپیوستیم و با این وضعیت که امکان تشکیل سندیکا و حزب کارگری وجود ندارد، زیرساخت ورود به چانه زنی و گفتگوی اجتماعی وجود ندارد.
