بخشی از مصائب کارگران پیمانکاری؛
از بیمه‌ی واقعی محرومیم!
کارگری که به حساب خودش ۳۰ یا ۳۵ سال کار کرده برای بازنشستگی مراجعه می‌کند؛ آنجاست که ناگهان می‌فهمد سابقه بیمه‌اش فقط ۲۰ سال یا ۲۵ سال است؛ حق بیمه‌اش در دوره‌های مختلف اشتغال برای ماه‌های پشت سرهم پرداخت نشده، آنهم از سوی کارفرمایانی که دیگر سال‌هاست در مجموعه نفت و گاز حضور ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگر پیمانکاری بودن» یک عنوانِ ساده است اما عنوانی که چندین زیرفصلِ دردناک و تبعیض‌آمیز دارد؛ پیمانکاری بودن به این معناست که نه تنها حق و حقوق ساده‌ات در زمینه‌ی دستمزد و امنیت شغلی رعایت نمی‌شود و با دستمزد ناچیز همیشه باید از بیکاری و اخراج بترسی، بلکه آینده مطمئنی برای بازنشستگی هم نداری. بسیاری از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای کشور از «بیمه‌ی شایسته و مناسب» محرومند.
یکی از معضلاتِ متداول، رد نشدن بیمه‌ی کارگر پیمانکاری در بازه‌های زمانی پراکنده است؛ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در یک گفتگو از کارگران باسابقه‌ای در عسلویه و پارس جنوبی نام برد که بیش از سی سال سابقه کار دارند اما سابقه‌ی بیمه‌شان به ۱۵ سال هم نمی‌رسد. این کارگران اگر بخواهند دنبال حقوق بیمه‌‌ایِ از دست رفته‌ی خود بیفتند، امروز دیگر نمی‌دانند باید یقه‌ی کدام کارفرمای خاطی را در کجای جغرافیای ایران یا احتمالاً جهان بچسبند!
او سرگردانی این گروه از کارگران پروژه‌ای نفت و گاز را روایت می‌کند: «کارگری که به حساب خودش ۳۰ یا ۳۵ سال کار کرده برای بازنشستگی مراجعه می‌کند؛ آنجاست که ناگهان می‌فهمد سابقه بیمه‌اش فقط ۲۰ سال یا ۲۵ سال است؛ حق بیمه‌اش در دوره‌های مختلف اشتغال برای ماه‌های پشت سرهم پرداخت نشده، آنهم از سوی کارفرمایانی که دیگر سال‌هاست در مجموعه نفت و گاز حضور ندارند و خدا می‌داند حالا کجا هستند؛ این کارگر وقتی واقعیت را می‌فهمد، چاره‌ای ندارد جز اینکه یا پنج- ده سال دیگر در گرمای سخت جنوب کار کند یا اینکه با همان ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه بازنشست شود و حقوق ۲۰ یا ۲۵ روز را بگیرد؛ اینها فقط بخشی از مشکلات کارگران پروژه‌ای‌ست؛ در واقع پروژه‌ای‌سازی و موقتی‌سازی، یکی از ابزارهای اصلی تعدیل ساختاری‌ست تا کارگر را از حقوق انسانی‌اش محروم سازند و ضمناً – این مهم است- حق اعتراض را از او بگیرند....»
کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای که هر هفته و هرماه در معرض اخراج دلبخواهِ کارفرمای پیمانکار قرار دارند، نه قدرت چانه‌زنیِ فردی دارند و نه امکانی برای تشکل‌یابیِ جمعی، بنابراین وقتی حقوق بیمه‌ای‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد، در موارد بسیاری فقط باید بایستند و نظاره کنند؛ چگونه حق از دست رفته باید استیفا شود؛ آیا اساساً راهی هست؟!
اینکه چطور می‌شود حقِ بیمه‌ی ضایع شده در ده یا بیست سال قبل توسط کارفرمایی که امروز دیگر کارفرمای پروژه نیست را احقاق کرد، جواب سرراستی ندارد؛ در همان زمان اشتغال کارگر، باید بر انطباق لیست کارگران شاغل در پروژه و لیست بیمه‌ی رد شده به سازمان تامین اجتماعی نظارت می‌شد که نشده؛ زمانِ از دست رفته برای کارگر مغبون دیگر هیچ‌جور بازنمی‌گردد.
اما اجحاف بیمه‌ای در حقِ کارگران پیمانکاری فقط محدود به بیمه نشدن نیست، گاهی بیمه کارگر رد می‌شود اما واقعی و متناسب نیست.
محمد. الف یک کارگر پایپینگ در یکی از پالایشگاه‌های در حال ساخت جنوب است؛ او براساس تخصصی که دارد، دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار می‌گیرد اما مشکل بر سر بیمه است؛ بیمه‌ای که متناسب با سطح حقوق واریز نمی‌شود. محمد می‌گوید: در بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز، کارگران متخصص در لیست‌های بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود، «کارگر ساده» هستند؛ در واقع کارفرمایانی هستند که اکثریت قریب به اتفاق کارگران را در لیست‌ها، «ساده» معرفی می‌کنند؛ این کار علاوه بر اینکه ماهیتِ غیرقانونی دارد موجب می‌شود کارگر زمان بازنشستگی به مشکل اساسی بربخورد؛ حقوق یک کارگر ساده خیلی پایین‌تر از حقوق یک کارگر پایپینگ یا یک جوشکار متخصص است.
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) یکی از مشکلات اساسیِ کارگران پروژه‌ای و پیمانکاریِ کشور را ماجرای تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان می‌داند و می‌گوید: معمولاً نظارتی بر لیست‌های بیمه‌ی پیمانکاران به خصوص پیمانکاران دست چندم نمی‌شود؛ آن‌ها بدون توجه به مهارت و تخصص کارگران، عنوان شغلی کارگر را «کارگر ساده» درج می‌کنند و البته بازرسی دقیق هم در کار نیست.
او از نامه‌نگاری‌های متعدد با مسئولان مربوطه خبر می‌دهد و می‌گوید: بارها با مقامات امر نامه‌نگاری شده و این درخواست جمعی طرح شده که به تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان پیمانکار رسیدگی شود اما تا امروز هیچ نظارت دقیقی صورت نگرفته؛ تخلفات بیمه‌ای، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی؛ وقتی عنوان شغلیِ واقعی کارگر در لیست بیمه درج نمی‌شود و حق بیمه‌ای بسیار کمتر از میزان قانونی آن به حساب تامین اجتماعی واریز می‌گردد، منابع نقدی سازمان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان کاستی می‌گیرد؛ امروز یکی از دلایل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، همین قانون‌گریزی‌های بیمه‌ای کارفرمایان و تخلفاتی‌ست که طول سال‌ها در لیست‌های بیمه‌ای صورت گرفته است.
پرداخت بیمه‌ی حداقلی برای کارگرانی که حداقل حقوق نمی‌گیرند، فقط محدود به پروژه‌های نفت و گاز نیست؛ در بسیاری از شرکت‌های خصوصی، کارفرما فقط به شرطی حاضر می‌شود حقوق بالاتر به کارگر متخصص بدهد که کارگر ناچاراً قبول کند در لیست بیمه، «کارگر ساده» باشد؛ این گروه از کارگران در دو سال آخر اشتغال که میزان بیمه پرداختی مبنای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی قرار می‌گیرد، به دردسر می‌افتند؛ گاهاً دیده شده خود کارگر مازاد حق بیمه را دستی به کارفرما داده تا او به حساب تامین اجتماعی واریز کند.
«مساله بیمه‌ی مناسب» یکی از مشکلات و دغدغه‌های اصلیِ کارگران پروژه‌ای کشور است، این کارگران اگر در مشاغل سخت و زیان‌آور باشند، دردسرهایشان چند برابر می‌شود.
قانون‌گریزی‌های بیمه‌ای از نتایج فرعیِ خصوصی‌سازیِ رانتی و فله‌ای است؛ وقتی پیمانکاران در همه‌ی پروژه‌های خرد و درشت رخنه کرده‌اند و «به پیمان‌سپاری» به امری عادی و همگانی تبدیل شده، ماجرا اینگونه است که یک پیمانکار می‌آید و با رابطه پروژه را می‌گیرد، دو یا سه سال بدون تخصص کار می‌کند و بار خود را می‌بندد؛ آن وقت کارگر می‌ماند و حق و حقوقی که از او ضایع شده؛ و نکته اینجاست که دیگر هرگز دستش به کارفرمای خطاکار نمی‌رسد.
دست کارگر مغبون خالی‌ست؛ کارگری که نه امنیت شغلی دارد و نه تشکل صنفی و نمی‌داند که ماه بعد کار دارد یا نه، چطور می‌تواند از حق و حقوق بیمه‌ای خود دفاع کند و مدعیِ بازنشستگی در زمان مناسب با حقوق مناسب باشد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
