بیمه کارگران ساختمانی همچنان در وضعیتِ تعلیق/ بررسی دو فوریتِ طرحِ اصلاحیه ماده ۵ در مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از گذشت دو سال و طی کردنِ مسیری طولانی و پُرکشمکش، بالاخره ششم آذرماه سال گذشته به تصویب رسید. این مصوبه، ۲۴ بهمن ماه، بعد از موافقتِ نهاییِ شورای نگهبان، از سوی رئیس مجلس جهتِ اجرا ابلاغ و قرار شد بعد از تدوینِ آیین‌نامه، این مصوبه به سرعت به مرحله‌ی اجرا برسد تا کارگرانِ ساختمانی از بیمه اجتماعی، که ابتدایی‌ترین حق یک کارگر است، بهره‌مند شوند. 

البته طرحی که آذرماه در مجلس به تصویب رسید به دلیلِ تغییر ضریبِ حق بیمه کارفرما از ۱ تا ۱۴ درصد به ۱ تا ۴ درصد، اعتراضاتِ بسیاری با خود به همراه داشت. نمایندگانِ کارگری معتقد بودند کاهشِ ضریبِ حق بیمه کارفرما، منجر به کاهشِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی خواهد شد و در نهایت به همان روالِ بیست سال گذشته، کارگرانِ ساختمانیِ بسیاری از بیمه‌ی اجتماعی جا می‌مانند. 

بی‌عدالتی در تعیین سهم حق بیمه‌ی کارفرمایان، مسئله‌ی دیگرِ مورد اعتراض به این مصوبه بود؛ طبق طرح اولیه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، قرار بود از کارفرمایانی که در مناطقِ شهری ارزان قیمت ساخت و ساز می‌کنند، حق بیمه‌ی کمتر و از کارفرمایانِ فعال در مناطقِ شهری گران قیمت، حق بیمه بیشتری گرفته شود. ضریبِ یک تا ۱۴ درصد در واقع حداقلِ و حداکثر مبلغی که کارفرمایان باید بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کردند را متناسب با سودی که به دست می‌آورند تعیین می‌کرد. با تغییر این ضریب به یک تا ۴ درصد اما این عدالت کمتر شد؛ به طوریکه کارفرمایان مناطق روستایی یک درصد و باقیِ کارفرمایان باید ۴ درصد حق بیمه پرداخت می‌کردند. 

تمام این کشمکش‌ها و مسائل، آن زمان، هم در مجلس و هم بیرون مجلس مطرح بود. نمایندگان مجلس بارها و بارها در صحن علنیِ به این مسائل اشاره کردند و نمایندگانِ کارگری نیز، خارج از مجلس، از بیم و امیدهای خود نسبت به این مصوبه گفتند. ششم آذرماه، زمانی که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، این اطمینان را دادند که مصوبه هیچ ایرادی ندارد. آن‌ها ایراداتِ وارد شده بر مصوبه را نادرست خواندند و بارها تاکید کردند که همه‌ی کارگرانِ ساختمانی به زودی بیمه خواهند شد. 

حالا اما در حالیکه کارگرانِ ساختمانی در انتظارِ تحقق این وعده هستند، ناگهان از مجلس به گوش می‌رسد که «نمایندگان با بررسیِ دو فوریتِ طرحِ اصلاح بیمه کارگران ساختمانی موافقت کرده‌اند»! این خبر که عصرِ یکشنبه، هفدهم اردیبهشت ماه منتشر شد، خیلی‌ها را سردرگم کرده است! طرحی که تا مرحله‌ی تدوین آیین‌نامه رفته بود، چطور و چرا دوباره به مجلس بازگشته؟

حسین گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: به دلیلِ تاثیری که اجرای این مصوبه روی افزایش هزینه‌ی صدور پروانه ساختمانی گذاشت، مجبور شدیم طرح را به مجلس برگردانیم. 

گودرزی گفت: طبق مصوبه‌ی قبلی، حق بیمه‌ی کارفرمایان در شهرهای زیر ۲۰هزار جمعیت، یک درصد و مابقی ۴ درصد تعیین شده بود. این موضوع مشکلاتی را به وجود آورد که در بلندمدت این مشکلات روی ساخت و ساز و قیمتِ نهایی مسکن تاثیر خواهد گذاشت. 

به گفته‌ی این نماینده مجلس، یک پیشنهاد این است که روی طرح قبلی اصلاحاتی صورت بگیرد و پیشنهاد دیگر نیز بررسی طرح جدیدی است که این طرح کلا مسیر را عوض می‌کند و نحوه‌ی محاسبه متفاوت خواهد بود و حق بیمه براساس منطقه محاسبه خواهد شد. 

محمدرضاپور ابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) نیز روز گذشته در مصاحبه‌ای مصوبه‌ی اصلاحیه‌ی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را کاری غیر کارشناسانه دانست و گفت: «متأسفانه آنچه اتفاق افتاد برخلاف اهداف اصلاح انجام شده بود و همه مجموعه‌ها از این تصمیم متضرر شدند و از ابتدای سال نیز از جای جای مختلف کشور بابتِ هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها به نمایندگان مراجعه شده است.»

او سپس ادامه داد: «به دلیلِ اینکه در این تصمیم، کار کارشناسی صورت نگرفت همه ما سهیم هستیم. با نگاه دلسوزانه به حل مشکلات کارگران ساختمانی، تصمیمی اتخاذ شد که متاسفانه اتفاقات ناخوشایندی را به همراه داشت». 

پورابراهیمی در حالی از کارِ غیرکارشناسانه روی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی صحبت کرده، که تمام مباحثِ مربوط به این مصوبه پیشتر بارها و بارها بیان شده بود. اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی حدود دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مرکزِ پژوهش‌های مجلس، گزارشی تفصیلی در خصوص آن داد. مسئله‌ی ناعادلانه بودنِ حق بیمه‌ی کارفرمایان نیز، که امروز سبب شده بیمه‌ی کارگران ساختمانی مجددا به مجلس بازگردد، پیشتر در صحن علنیِ مجلس مطرح شده بود و به نظر می‌رسید نمایندگان «با آگاهی» و «پیش‌بینیِ» این مشکلات، آن را مصوب کرده‌اند. 

همچنین در خصوصِ تغییر ناگهانیِ درصدِ حق بیمه کارفرمایان از ۱ تا ۱۴ درصد به ۱ تا ۴ درصد، اعتراضاتِ بسیاری از سوی نمایندگان کارگری صورت گرفت که نمایندگان مجلس بی‌توجه به آن اعتراضات، بیمه کارگرانِ ساختمانی را با تغییراتی اساسی نسبت به طرح اولیه، مصوب کردند. 

اما اینکه امروز نمایندگان با این سرعت، برای تغییر مصوبه‌ی خود دو فوریت می‎زنند و آن را کار غیرکارشناسانه می‌دانند کمی نگران کننده است. اگرچه ایراداتِ بسیاری به مصوبه‌ی پیشینِ مجلس وارد است اما برای کارگران ساختمانی که سالهاست در انتظارِ رسیدن به ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند، بازگشتِ دوباره‌ی این طرح به مجلس خیلی نمی‌تواند خوشایند باشد. دستورِ متوقف شدن این طرح تا رسیدن به نتیجه‌ی مناسبتر ما را به یادِ دو سالی می‌اندازد که این طرح در مجلس خاک می‌خورد و به اسم کار کارشناسی دائم به تعویق می‌افتاد. حالا باید منتظر ماند و دید که نماینگانِ مجلس اینبار قرار است چه تمهیداتی بیندیشند و برای رساندنِ کارگران به حداقلی‌ترین حقوق خود، چقدر کارِ کارشناسانه انجام دهند! 

گزارش: زهرا معرفت