چراغ خاموش تولید در گیلان؛ از کنفکار رشت تا رشت الکتریک
مشکل تعطیلی واحدهای تولیدی استان گیلان محدود به کنفکار نیست و بسیاری واحدها مثل رشت الکتریک و دیگر شرکت‌های استان گیلان که سال‌ها برندهای مهم دولتی و دارای هزاران کارگر بودند، امروز نام و نشانی در عرصه تولید ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت کنفکار رشت واقع در جاده رشت قزوین یکی از واحدهای تولیدی با سابقه کشور در این استان محسوب می‌شود که صدها کارگر را در این مجموعه شاغل کرده بود، اما این روزها به مدد خصوصی‌سازی و ناکارآمدی مدیریت مدت مدیدی است با بحران‌های عدیده دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکل البته محدود به کنفکار نیست و بسیاری واحدها مثل رشت الکتریک و دیگر شرکت‌های استان گیلان که سال‌ها برندهای مهم دولتی و دارای هزاران کارگر بودند، امروز نام و نشانی در عرصه تولید ندارند.
گذشته‌ی کنف‌کاران رشت
در شهر رشت مرکز استان گیلان به‌دلیل بهره‌مندی از مواد اولیه مناسب این محصول، چندین شرکت در حوزه تولید محصولات کنفی از جمله کیسه، گونی و پارچه کنفی و. . فعال بودند. شرکت کنفکار رشت و شرکت ایران کنف، ازجمله شرکت‌هایی بودند که در این استان فعالیت داشتند اما به دنبال برخی سیاست‌های دولت وقت در دهه هشتاد، با مشکلات مختلفی در زمینه تامین مالی دچار شدند.
این شرکت که توسط سازمان صنایع ملی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب دوباره راه‌اندازی شد، زیر نظر وزارت صنایع تا مدت‌ها فعال بود تا اینکه در سال ۱۳۸۲ رفته رفته بحث واگذاری آن به بخش خصوصی مطرح شد. کنفکار رشت که در دهه ۱۳۷۰ برای تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری به این صندوق واگذار شده بود، در سال ۱۳۸۳ به‌صورت اقساطی به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان یکجا واگذار شد. مالک این شرکت تا سال ۱۳۸۶ هنوز اقساط این ۳۵۰ میلیون تومان را پرداخت می‌کرد اما در آن زمان هنوز اهلیت مالک و مدیران این شرکت مورد بررسی دقیق انجام نشده بود.
با افزایش کاربرد قیر و ایزوگام به جای گونی در برخی موارد استفاده صنعتی، رفته رفته بازار فروش این شرکت کاهش یافت و این باعث شد مالک و خریدار که منابع کافی برای بازگرداندن اقساط خرید شرکت را نداشت، به زیر بار استقراض بانکی از چند بانک بزرگ برود. به این ترتیب، با آغاز بحران در این شرکت، از همان دهه ۱۳۸۰ برخلاف قانون که درباره عدم حق اخراج کارگران و تعدیل نیرو برای شرکت‌های واگذار شده صراحت داشت، شروع به اخراج غیرقانونی نیرو کرد.
در این شرایط بسیاری از فعالیت‌های کارخانه در این زمان متوقف شد و خریدار کنفکار که با شرکتی بحران زده رو به رو بود هم یکباره از بحران بارش سنگین برف در استان گیلان استفاده کرد. در سال ۱۳۸۶ برف سنگینی در رشت و حوالی آن بارید که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ناایمن از نظر ساختمانی را ویران کرد. اما کنفکار که خسارت چندانی از این برف ندیده بود، از فرصت به دست آمده نهایت سوءاستفاده را به عمل آورد.
در سال ۱۳۸۷ مالک وقت کنفکار کارخانه را تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کرد و مهمتر آنکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بانک تجارت و ۱۵۰ میلیون تومان از بانک ملت برای راه اندازی کنفکار تسهیلات گرفت.
ناکامی آقایان کارآفرین!
حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان) با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای واحد کنفکار رشت، به گذشته این مجموعه اشاره کرد و افزود: مجموعه کنفکار چند سال است که تعطیل شده و تقریبا سه دست میان کارفرمایان و مالکان بخش خصوصی چرخیده. در آخرین دور که در دهه ۱۳۹۰ بود، یک مجموعه از اصفهان برای خرید شرکت اقدام کرد که آن مجموعه نیز دچار مشکل شد.
وی اظهار کرد: کارگران این مجموعه بیش از ۵ سال است که بلاتکلیف هستند و هنوز مطالباتی از مجموعه دارند.
غلامرضا خوالگر (مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان) نیز با اشاره به مشکلات کنفکار رشت و سایر شرکت‌های نامدار استان گیلان در سال‌های اخیر علیرغم وجود مشکل بیکاری در استان، اظهار کرد: کنفکار از جمله شرکت‌هایی است که مانند برخی دیگر شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در استان گیلان دچار مشکل شده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌هایی که مثل کنفکار به بخش خصوصی واگذار شدند، وام‌هایی گرفتند که آن وام‌ها گره‌ای از شرکت‌ها نگشود و کار و تولید به رونق نیفتاد. شرکت کنفکار اکنون سال‌هاست که تعطیل شده که کارگران آن حقوق، مزایا و سنوات خود را از گذشته هنوز دریافت نکرده‌اند.
خوالگر تصریح کرد: کنفکار اموال و زمین‌هایی دارد که قرار بود با فروش آن طلب کارگران بدهند که این اقدام نیز در مراحل رسیدگی قضایی و دادگاه‌ها به تاخیر افتاده است. بخش کوچکی از اموال تاکنون فروخته شده ولی بخش اعظم طلب کارگران باقی مانده است.
مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گیلان با اشاره به‌عدم بروزرسانی مطالبات کارگران این شرکت گفت: اگر به کارگران پولی داده شود، آن پول متاسفانه براساس همان مبالغ ریالی سال‌های اول دهه ۱۳۹۰ (یعنی سال ۹۱ و ۹۲) پرداخت می‌شود و به نرخ روز نیست که برای کارگران ارزشی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به عدم توجه به حقوق کارگران در میان انبوه مشکلات این شرکت تعطیل شده، اظهار کرد: معمولا مسئولان، نمایندگان و فعالان کارگری کمتر به مشکلات شرکت‌های خصوصی شده از جنبه‌ی کارگری آن و پرداخت حقوق‌ها اشاره می‌کنند؛ ضمن اینکه شرکت‌های دیگری نیز در صف تعطیلی قرار دارند که با خصوصی‌سازی به وضع مشابه‌ای رسیدند.
خوالگر به مشکل شرکت رشت الکتریک اشاره کرد و افزود: شرکت رشت الکتریک مانند کنفکار سال‌هاست که بسته شده و صحبت درباره آن فایده ندارد و ساختمان آن نیز تخریب شده و امکان احیای برند نامدار آن نیز وجود ندارد. زمین این شرکت البته هنوز هست و عده‌ای وعده دادند که می‌توانند زمین آن را برگردانده و با آن طلب‌های باقی‌مانده را بدهند، اما این مسئله نیز در حد وعده باقی مانده است. اخیرا بحث‌هایی درباره تبدیل زمین این شرکت و چند شرکت دیگر به پارکینگ و پاساژ تجاری مطرح شده که بعید است دردی از کارگران آن بتواند در ادامه دوا کند.
این فعال کارگری با تاکید درباره مشکل وام‌های اعطا شده به این شرکت‌ها گفت: برخی کارفرمایان متاسفانه به ویژه در شرکت کنفکار و ایران کنف به‌جای آن که از امتیازات و تسهیلات بانکی در تولید استفاده کنند، آن را به سایر مصارف رساندند و به خاطر عدم اهلیت مالکین خصوصی، بدون هیچ نظارتی بر قوانین در زمینه خصوصی‌سازی اموال کشور ضایع شده است.
وی ادامه داد: در هیچ کشوری این میزان نهاد نظارتی در حوزه‌های مختلف وجود ندارد اما با این وجود معضلات متعددی در زمینه نظارت داریم و نهادهای مربوطه مسئولیت نظارت را به یکدیگر پاس‌کاری کردند تا از خود سلب مسئولیت کنند.
سرنوشت شرکت‌ها به کجا ختم می‌شود؟
مشکلات شرکت‌هایی مانند کنفکار البته قبل از انجام موج دوم خصوصی‌سازی در کشور شروع شد. به رغم پرداخت اعتبار بابت خسارت ناشی از برف در دهه هشتاد، این کارخانه از سال ۸۴ تعطیل شد. محمود احمدی نژاد (رییس جمهور وقت) در اسفند ۸۵ در اولین سفر استانی به گیلان، در جریان مشکلات کارگران قرار گرفت و به وزیر دادگستری دولت خود دستور داد شرکت کنفکار را از بخش خصوصی پس بگیرد. اما معلوم نیست چگونه می‌شود که حتی وزیر دادگستری به دستور رییس‌جمهور بی‌توجهی می‌کند و کنفکار همچنان در مالکیت بخش خصوصی می‌ماند. در سال ۱۳۸۸ مالک خصوصی دیگری مسئولیت کارفرمایی کنفکار را می‌پذیرد و رسانه‌ها تیترهای پرآب و تابی در زمینه احیای شرکت می‌زنند.
در سال ۱۳۸۷ رسانه‌ها با تیتر «کنفکار پس از سه سال احیا شد» پیش از انتقال کامل شرکت به مالک خصوصی جدید، از آغاز به کار آن استقبال می‌کنند! در این رابطه رئیس سازمان صنایع و معادن وقت استان گیلان اظهار کرده بود: با وجود تعطیلی شرکت کنفکار در پنج سال گذشته، در یک سال و نیم گذشته به طور متوسط به هر کارگر ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده و این کار درحالی صورت گرفته که این شرکت تنها شش ماه فعال بوده است.
محمدحسین اصغریان گفته بود: در این مدت علاوه بر پرداخت یک هزار و ۸۵۰ میلیون ریال بدهی این شرکت به تامین اجتماعی، سه هزار و ۸۰۰ میلیون ریال هم به بانک تجارت در قالب تادیه بدهی پرداخت شد.
وی اعلام کرده بود: علاوه بر آن مبلغ یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان بابت بدهی معوقه کارگران پرداخت شده است. در این مدت ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پرداخت هزینه بازنشستگی ۱۲۰ نفر از کارگران و پرداخت ۶۵ درصد از مانده مطالبات معوقه آنان، تلاش‌هایی برای تامین مواداولیه و راه اندازی مجدد شرکت کنفکار انجام شد.
این مقام مسئول گفته بود: از دو سال پیش با ورود سرمایه گذار جدید، فعالیت این کارخانه مجددا شروع شد، اما در زمان حاضر به دلیل عدم تلاش کافی مدیریت برای حل مشکلات کارخانه و کارگران آن، اقدامات جدی برای برخورد قانونی با آن در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
این وعده‌ها البته به سرانجام نرسید و تعداد کارگران شرکت در دهه ۱۳۹۰ از ۲۴۰ کارگر به ۲۵ کارگر کاهش یافت. ۲۵ کارگر باقی‌مانده کارخانه کنفکار رشت در تجمعات خود اعلام کرده بودند که حدود دو سال حقوق معوقه از کارفرما خود طلب دارند. در این میان صندوق بازنشستگی کشوری بدون توجه به مسئولیت خود در قبال این شرکت پس از واگذاری، نسبت به وضعیت مدیریت شرکت و حسابرسی مالی آن مسئولیتی را متوجه خود ندانسته و به روندهای شرکت مشکوک نشده بود.
مدیران صندوق بازنشستگی کشوری البته پس از ۱۷ سال بالاخره از خواب بیدار شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ نسبت به روند شکل گرفته در شرکت کنفکار به دادگاه معترض شدند و پرونده را به دستگاه قضا کشاندند. نمایندگان حقوقی آن‌ها درخواست ابطال قرارداد را کردند که بنابر اخبار واصله با موافقت دادگاه رو به رو شد. اکنون حکم دادگاه بدوی مبنی بر بازگرداندن شرکت کنفکار به سازمان بازنشستگی صادر شده است که باید منتظر ماند و نتیجه را دید که آیا این شرکت به سرنوشت رشت الکتریک دچار می‌شود یا خیر؟
رشت الکتریک نیز که در دوران اصلاحات واگذار شد، در همان دهه ۱۳۸۰ مانند یک کشتی بدون ناخدا با بیش از ۱۶۰۰ کارگر، کارمند و تکنسین متخصص به گل نشست. همچنین در دی ماه سال ۱۳۸۹ خبر غیر فعال شدن کارخانه «پوشش رشت» منتشر شد. کارخانه پوشش رشت، بیش از ۳هزار کارگر داشت که بعد از تعطیلی این کارخانه بیکار شدند. کارخانه «صنایع پوشش ایران» که در گذشته یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه‌ای، پارچه پرده‌ای، انواع حوله حمام، تن پوش، انواع مخمل کبریتی، و رومبلی بوده و اکثر تولیدات آن به خارج کشور صادر می‌شد، نیز به دلیل مشکلات پس از خصوصی‌سازی و مشکل‌عدم بازپرداخت وام، دچار مشکلات عدیده‌ای شده بود. در مهر ماه سال ۱۳۹۴ با تعطیلی کارخانه صنایع پوشش ایران و حکم دادگاه به طلبکار کارخانه مبنی بر فروش دستگاه‌ها و اسقاطی‌های کارخانه به اندازه مبلغ طلب مورد نظر، کارگران این کارخانه در این مکان تجمع کرده‌اند؛ تجمعی که در نهایت گرهی از کارشان باز نکرد. کاشی گیلانا نیز از جمله شرکت‌هایی است که به دلیل مشکلات بانکی و بدهی و رکود در امر تولید این روزها با خطر تعطیل کامل رو به روست و فعالان کارگری این شرکت را عملا تعطیل شده ارزیابی می‌کنند.
ضرورت ورود نهضت احیای واحدهای اقتصادی
نهضت احیای واحدهای اقتصادی یکی از مجموعه‌هایی است که به ابتکار دولت سیزدهم در زمینه بازگرداندن شرکت‌هایی که در دولت‌های قبل دچار مشکل بودند، تاسیس شده است. تاکنون طبق اعلام امیرحسین مدنی (رئیس ستاد نهضت احیای واحدهای اقتصادی) این مجموعه موفق به احیا و بازگرداندن حدود دو هزار واحد تولیدی به جرگه تولیدکنندگان شده است.
هرچند برخی مدیران این مجموعه بر این باور هستند که تعداد اندکی از این واحدها به دلیل مشکلات ساختاری باز هم دچار رکود و تعطیلی یا نیمه تعطیلی شدند، اما به نظر می‌رسد تولید در ایران کلاف سردرگمی است که باوجود نامگذاری چند سال متوالی به نام حمایت و دفاع و رشد تولید، نمی‌تواند به این آسانی سرپا شود. در این میان یکی از فاکتورهای مهم که نیروی کار و مشارکت آن در مدیریت (طبق متن مصرح قانون کار ایران) محسوب می‌شود، قطعا نادیده گرفته شده است.
ضرورت رسیدگی و نظارت به وضعیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، توقف روند خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه موجود و همچنین تسهیل مشکلات مدیریتی و مشکلات نقدینگی و بانکی شرکت‌ها، در این زمینه یکی از موارد بسیار تاکید شده از سوی کارشناسان برای احیای واحدهای اقتصادی راکد موجود بوده است.
