عنصر محوری تولید در ایران باید کار مولد باشد / گفتگوی اجتماعی اصناف و تشکل‌ها جایگزین محوریت دولت شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تحولات اقتصادی و اجتماعی و مسایل کارکری به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با حضور جمعی از فعالان کارگری و کارشناسان در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر ظهر امروز برگزار شد. 

به مشکلات روابط کار صرفا نگاه خیریه‌ای و صرفا نقد نئولیبرالیسم نداشته باشیم

در ابتدای این نشست نوح منوری (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) به ارائه نظرات خود درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران در ایران معاصر پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد در ایران ما به گفتمان فعلی حاکم به دفاع از حقوق کارگران باید نگاه انتقادی داشته باشیم. مسائل کارگری را دیگر نمی‌توان به خودی خود بررسی کرد و باید از سیاست صرفا مطالبه محور عبور کنیم. 

وی افزود: ما باید بیش از بحث موقتی شدن قراردادها به بحث سیاست‌های صنعتی کشور نگاه انتقادی کنیم و این البته به معنای اینکه نگاه مطالبه گری را فراموش کنیم، نیست.

منوری با اشاره به اینکه برای فعالیت کارگری باید سیاست‌های اقتصادی و صنعتی را با رویکرد بازتوزیع ثروت نگاه کنیم و صرفا نگاه خیریه‌ای و صرفا نقد نئولیبرالیسم نداشته باشیم و ویژگی‌های محلی را نیز در چهارچوب اقتصاد سیاسی ایران ببینیم، تاکید کرد: برتری سرمایه داری مالی باعث کاهش نقش کار در جامعه سرمایه داری می‌شود. برای مثال صنایع خودروسازی و لوازم خانگی عرصه به دست آوردن برخی منابع و تسهیلات و رانت‌ها شدند. این اقتصاد سیاسی خاص در ایران یک نوع صنف گرایی رفاهی است و اصناف بیشتر نقش‌شان کنترل نیروی کار و بازتوزیع ثروت و منابع به شکل دلخواه است و تولید و بهره‌وری هدف نیست. اینکه منابع را به‌طور مستقیم صرف رفاه جامعه و بهره‌مندی افراد خاص بکنیم، باعث ایجاد یک ساخت خطرناک در اقتصاد ایران شده است. 

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: صرف دفاع از حقوق کارگران هیچ تغییری در وضعیت کارگر ایرانی نمی‌دهد و صرفا به تزریق منابع و یارانه به واحدها و جامعه برای مدتی ختم خواهد شد. اگر صنعت ما مبتنی بر کار محوری و کار واقعی ارزش افزا نباشد، ما نمی‌توانیم کاری به نفع اقتصاد کارگران انجام دهیم. 

منوری افزود: نظرگاه نقد نئولیبرالیسم ، نقد اقتصاد دولتی ، نقد سرمایه‌داری رفاقتی و سیاسی، نمی‌تواند در کنار مطالبه‌گری کارگری توضیح دهنده مشکلات خاص ایران باشد‌. زیرا ما اصل را کار و صنعت و صاحب صنعت را محور قرار نمی‌دهیم و محور قرار دادن این امور بسیار بیشتر باعث بهبود وضعیت کارگران می‌شود. ما باید بتوانیم سرمایه‌دار صنعتی مولد را از آن صاحب سرمایه رانتخوار و دلال که ظاهر تولیدکننده دارد، تفکیک دهیم.

وی ادامه داد: بسیاری از صنایع، کارگران و اخراج آنان را گروگان می‌گیرند تا بتوانند از دولت منابع کمکی بگیرند. ما باید عنصر کار را با این معنا هدف قرار دهیم که همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، سیاست حمایت از مشاغل خرد به سرعت آمار اشتغال را برای دولت‌ها بالا می‌برد ولی در ادامه فورا نابود شده و منابع را ضایع می‌کند.

منوری در پایان تاکید کرد: ما باید بجای تاکید بر بازار آزاد آن قدرت دولت در برنامه‌ریزی مرکزی را با حمایت از تولید و صنایع هدایت کنیم و عنصر کار محوری واقعی را لحاظ کنیم. 

مریم سنجری (عضو شورای اسلامی کار و کارگر نمونه) در ادامه این مراسم با تبریک روز جهانی کارگر  به مسئله زنان کارگر اشاره کرد و گفت: زنانی که در شرایط سخت حتی قدرتمندتر از مردان کار می‌کنند و یک سوم نیروی کار کشور را تشکیل دادند، و این در حالی است که زنان حتی یک کرسی در میان اعضای شورای عالی کار هم ندارند. 

وی افزود: از بزرگان عرصه کارگری می‌خواهیم بیش از گذشته به حقوق زنان کارگر توجه کنند و به اهمیت جایگاه و نقش آنان توجه کنند. اگر زنان از کار سرخورده شده و در پستوی خانه‌ها حفظ شود، کودکان و آیندگانی خواهیم داشت که از توانایی و مهارت کافی در کار و زندگی در آینده برخوردار نخواهند بود.

دنیا بحث گفتگو و مذاکره اجتماعی را پذیرفته است

در ادامه این نشست علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان) گفت: در مسائل کارگری ما یک پیشفرض باید داشته باشیم که آن اصل پیشفرض گفتگوی اجتماعی است. از میان این گفتگوی اجتماعی و مذاکره، منافع گروه‌های مختلف به حوزه‌های مختلف از رشد دست خواهند یافت.

حیدری تاکید کرد: دنیا، بحث گفتگو و مذاکره اجتماعی را پذیرفته و آنجا که سهم نیروی کار و سرمایه توزیع می‌شود، طرف‌های ذی‌نفع در فرصت برابر وارد منازعه می‌شوند و با ابزار اطلاعات از منافع گروه خود دفاع می‌کنند و این مسیر ما را در یک تعادل بلندمدت بدون مظلوم انگاشته شدن یک قشر خاص قرار می‌دهد. 

وی تصریح کرد: به‌عنوان نماینده شورای عالی کار در طی دو دهه، تجربه من نشان می‌دهد جایی که ما توانستیم بدون شکل نمایشی مذاکره داشته باشیم، به رشد و تعالی دو سویه رسیدیم. آثار فقدان گفتگوی اجتماعی فعلا در جامعه ما مشهود است و در فساد و آسیب‌های اجتماعی نمود بیرونی نمایشی بودن گفتگو است و زمانی که به گفتگوی واقعی برگردیم، می‌توانیم به نقش‌های اصلی بازیگران اجتماعی برسیم.

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) سخنران بعدی این نشست با تبریک روز کارگر اظهار کرد: ما در حوزه روابط کار نیازمند پوست اندازی گسترده هستیم. ما در شرایطی نیستیم که کارگران بتوانند در دوایر اداری و قضایی به حقوق حقه خود برسند‌. نگاه به مسائل کارگری تابع سلایق وزرای کار شده است و اگر وزیری نسبت به تشکل‌ها نگاه قهری داشته باشد، با استفاده از فصل ششم کار به راحتی می‌تواند تشکل‌ها را صوری و دست‌ساز کند. این به علت عدم صراحت قانون و باز بودن دست فرد راس وزارت کار در تفسیر قانون است. 

وی تاکید کرد: چاره کار ما این است که فصل ششم قانون کار را به کلی تغییر دهیم و آزادی تشکل و حذف نظارت استصوابی و آزادی اجتماعات می‌تواند تقویت بنیان نهادهای مدنی در روابط کار را موجب شود. در ایران تنها در حدود سال‌های ۸۳ تا حدی به این آرمان نزدیک شدیم و توانستیم بر اقتصاد سیاست زده فائق آییم. 

صادقی تصریح کرد: یکی از مشکلات اقتصاد سیاست‌زده این است که هم علم سیاست را منفور می‌کند و هم امر سیاسی را قبیح می‌کند. خروجی این وضعیت دستوری و سیاست زده باعث فرار کارگران از حوزه صنایع و کار مولد است‌. ما باید بر اساس همان علم سیاست مدرن نیز با روابط اقتصادی مان برخورد می‌کردیم. 

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: سرمایه سیال و ترسو است و به جایی می‌رود که بدون ریسک بیشترین بارآوری را داشته‌ باشد، چون ریسک و بی ثباتی و بی شکل دستوری شرایط کار مولد را از بین برده و سرمایه را از آن دور کرده است‌. ضمن اینکه بخش تعاون که بخش مهم قانون اساسی ماست بطور کلی در اقتصاد ایران مغفول مانده و یکی از دلایل همین بی ثباتی‌ها و عدم بهبودها، همین فقدان ابزار مطالبه‌گری یعنی تشکل‌های کارگری و صنفی است. 

دولت بازیگر اصلی ماجرا نباشد

احمد میدری (استاد اقتصاد دانشگاه) با اشاره به بحث نسبت منافع صنفی و منافع ملی اظهار کرد: گاه منافع صنفی به ضد خودش بدل می‌شود‌. اینکه هرکس بخواهد سهم بیشتری از مواهب اقتصادی داشته باشد، یک دیدگاه دولت محور با سلب مسئولیت شخصی است. این رفتار جدید در اقتصاد ایران هم باعث شده برخلاف سنت ملی و تجربه جهانی به اقداماتی دست می‌زنیم که در نتیجه آن به وضعیت اسف باری رسیده ایم. 

وی با مثال آوردن از تجربه مشکلات نظام آبیاری گفت: ما در برخی نقاط کویری کشور اراضی بیابانی داشتیم که با انتقال بی رویه آب بنابر فشار صنف دولتی و کشاورزی، فضای سبز و زمین کشاورزی داریم و این با تفویض به دولت باعث فروکش منابع آبی زیرزمینی و خشکی تالاب و دریاچه در کشور شده است.

میدری گفت: طبق تجربه تاریخی کشوری نجات پیدا کرده که اصناف جدا از دولت، کارگر و سرمایه‌دار در کنار هم به فکر حل مسئله افتادند. زمانی که شکایت‌ها به جای توافق درون صنوف و تشکل‌ها به میانجی دولت انحصار تصمیم سپرده شد، بحران گسترده شد. 

وی تاکید کرد: بحران از ۱۳۰۸ و از زمان رضاشاه با رشد اقتصاد دولتی شروع شد. اگر صنوف در چهارچوب اقتصاد دولتی مدام برای سهم بیشتر مذاکره کنند تا با مطالبه گری رفاهی از دولت، دستگاه مالی قوه مجریه پول چاپ کند و از جیب کل جامعه حقوق‌های اقشار افزایش یابد بحران اقتصادی همچنان ادامه می‌یابد. ما برعکس باید به جای تصمیم دولتی به مذاکره درون اجتماعی در داخل اصناف جامعه بدون مشارکت دولت روی بیاوریم. اگر ما درون جامعه روی یک برنامه مهار تورم توافق پیدا کنیم و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری روی آن به وفاق برسند، دیگر نیاز به سیاست‌گذاری خاص دولت نخواهد بود. 

این استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه قرض گرفتن کوتاه مدت منابع از دولت برای حل مسائل یک روال غلط است، اظهار کرد: افراد توانمند تشکل‌های مختلف و اصناف و عقلای قوم باید پیشقدم شده و سنگ آسیاب اجتماع شوند تا این روند عدم تعادل اجتماعی متوقف شود و یک گفتگوی اجتماعی با یکدیگر داشته باشند. در سوئد تنها دولت تایید کننده توافق کارگر و کارفرماست و ما اگر دنبال سه جانبه گرایی هستیم، باید اینطور باشیم و دولت بازیگر اصلی ماجرا نباشد.