در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی مطرح شد:
سقف چهارساله قرارداد موقت در مشاغل دارای ماهیت دائم مطالبه کارگران قراردادی است/ برخی مزد کارگران به تحریم‌ها گره زدند
گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی به مناسبت هفته کارگر، عصر امروز در محل دفتر مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در ابتدای این گردهمایی با اشاره به مشکلات کارگران قراردادی و پیمانی گفت: امروز، روز کارگران و امنیت شغلی در هفته کارگر لقب گرفته است. ما از مجلس ششم پیگیر بحث امنیت شغلی کارگران و تبدیل وضعیت کارگران قراردادی بعد از ۱۰ سال بودیم که این طرح متاسفانه رای نیاورد.
وی با بیان اینکه اینکه نمایندگان مجلس به سخن ما کارگران توجه نمی‌کنند و بالای ۹۵ درصد کارگران ما قراردادی هستند، ناشی از ضعف در مطالبه‌گری موجود است، اظهار داشت: در مجلس یک جو کارفرمایی وجود دارد و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ قصد بهبود شرایط را ندارد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکل شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی تصریح کرد: هر مجلس و دولتی که آمد، گفت ما این شرکت‌های دلال را جمع می‌کنیم و شرکت‌های پیمانکاری را ملغی می‌کنیم اما تنها در حد وعده قرارداد مستقیم با کارفرما باقی ماند.
بیات ادامه داد: ما در بخش مطالبه‌گری و مشارکت کارگران در مطالبه امنیت شغلی ضعیف کار کردیم و امیدواریم اصحاب رسانه با پوشش خبری و طرح این مساله مطالبه کارگران را بیشتر از پیش مطرح کنند.
وی با اشاره به برخی تلاش‌ها در این رابطه خاطرنشان کرد: اواخر زمان وزارت آقای ربیعی با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مقرر شد که چهار سال کار قراردادی به ماهیت کار مستمر تبدیل وضعیت شود و اگر کارگر اخراج شد، هیات‌های حل اختلاف باید بر مبنای همان سقف سابقه چهار سال عمل کنند. در نیمه سال ۱۴۰۲ وقت برای اصلاح این ماده تمام است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که باعث سواستفاده کارفرمایان برای موقتی‌سازی کارهای با ماهیت دائم شد، ابراز داشت: با وجود عدم امنیت شغلی موجود، ما شاهد تصویب یک مزد ناعادلانه در شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ بودیم. این در حالی است که خودروسازها افزایش قیمت تا ۶۰ درصد و حمل و نقل بالای ۴۰ درصد را در کنار افزایش نجومی اقلام خوراکی را داشتند.
به گفته بیات، فضای مطالبه‌گری، فضایی بسته است وگرنه ما امروز نباید دغدغه امروز و فردا را داشته باشیم و این در حالی است که ایران کشوری دارای منابع و ثروتمند است.
خدایی: افزایش ۲۷ درصدی حقوق باعث کنترل تورم نخواهد شد
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه این نشست بیان کرد: در بحث تعیین دستمزد امسال، مسائلی رخ داد که باید خود را موظف به پاسخگویی پیرامون آن به‌عنوان عضو شورای عالی کار بداینم و قرار نیست تنها وقتی مزد بهتر تصویب شد با سربلندی در جمع حاضر شویم.
وی افزود: همانطور که افزایش ۵۷ درصدی منجر به بیکاری کارگران نشد، افزایش اندک ۲۷ درصدی امسال نیز باعث کنترل تورم نخواهد شد. ما وعده کاهش تورم دولت را نپذیرفتیم و کسی نیست که تشخیص ندهد که تورم افزایشی است.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت قیمت‌ها را عامدانه پایین حساب می‌کند و چشم به روی تورم غیر رسمی می‌بندد، یادآور شد: این در حالی است که امسال دولت چشمش را به تورم رسمی هم برای سال ۱۴۰۲ بسته بود. شهرداری تهران بارها گفته بود که نگران افزایش مزد است و از افزایش ۲۰ درصدی مزد دفاع کرده بود، اما امسال خودش افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه حمل و نقل عمومی را تحمیل کرد.
خدایی با اشاره به برخی انتقاد در مورد میزان افزایش حقوق کارگری عنوان کرد: به اعضای شورای عالی کار ایراد گرفته می‌شود که چرا افزایش مزد کمتر را مذاکره کردند، این در حالی است که سال گذشته همین تیم کارگری مزد ۵۷ درصد را تصویب کرد و سال گذشته تنها طرف دولتی به وظیفه خود عمل کرد. ما در سال جدید خود در همان جلسه مخالفت با این مزد که امضا کردیم را اعلام کردیم و در پایان جلسه به نمایندگان کارگران در تشکل‌ها گفتیم که موافق اعتراض به مزد هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت کشور ما امروز به جایی رسیده که در عین کمبود مزد با کمبود نیروی کار مواجهیم، گفت: کارفرمای واقعی می‌داند باید به اندازه‌ای مزد را افزایش دهد که کارفرما بماند اما در جلسه شورای عالی کار نمایندگانی از طرف کارفرما حضور یافتند که مشخص نیست کارفرمای چه شرکت و نهادی هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به چینش شورای عالی کار اظهار داشت: در زمان وزارت عبدالملکی، وی به جای وزیر اقتصاد یک نماینده مطلع از مسائل اجتماعی را در جلسه انتخاب کرد و مزد ۵۷ درصدی محصول این اقدام بود اما تعیین مزد سال ۱۴۰۲ متاسفانه کل تیم اقتصادی دولت با نگاه کارفرمایی انتخاب شدند و تلاش شد بنده به‌عنوان یک نماینده کارگری از شورا کنار بروم.
خدایی با اشاره بحث تشکیل کمیته امنیت شغلی تصریح کرد: قانونگذار برای کار مستمر سقف تعیین کرده و این سقف، چهار سال است. ما به دنبال تدوین آیین‌نامه جدیدی هستیم که در آن تبصره یک ماده هفت قانون کار در سطح اجرایی دقیق‌تر و طبق نیت قانونگذار پیاده شود.
وی اضافه کرد: کسانی که با هجمه‌های خود به دنبال تضعیف تشکل‌ها و نمایندگان کارگری هستند و در موسسه نذر اشتغال حرف از کارگر غیررسمی می‌زنند، امروز خوشحال هستند اما با اتحاد جامعه کارگری اجازه تداوم این خشنودی را نمی‌دهیم.
حبیبی: دادنامه ۱۷۹ یک دادنامه برده‌داری مدرن است
در ادامه حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خاطرنشان کرد: در ایران ماهیت قراردادها ماهیتا رسمی و استمراری محسوب می‌شد اما با دادنامه ۱۷۹ دیوان باعث شد که از ۹۸ درصد کارگر رسمی در ابتدای دهه ۱۳۷۰ به این نقطه برسیم که برعکس بالای ۹۵ درصد کارگران کشور موقت و قراردادی شوند.
وی با بیان اینکه قانون کار نقش مشارکت کارگر در اداره جامعه و کارگاه و نیروی انسانی را پذیرفته است، ابراز داشت: در قانون کار ما روح اسلامی وجود دارد و در آن حرفی از دستور کارفرما به کارگر نیست بلکه از واژه «درخواست کارفرما» از کارگر استفاده شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: اکنون اگر بر سر بحث مزد مقاومت نشود، مانند دادنامه ۱۷۹ و موقتی‌سازی نیروی کار، در بحث مزدی نیز دادنامه سرکوب مزدی و تعیین دولتی مزد تصویب می‌شود. در حالی که دادنامه ۱۷۹ یک دادنامه برده‌داری مدرن است. امروزه شرکت‌ها ۷۰ درصد کار خود را به پیمانکاری داده و برون‌سپاری می‌کنند زیرا دست برای آنکه شرکت پیمانکاری حداکثر استثمار و موقتی شدن را باز گذاشته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی حقوق کارگران در ایران را به تحریم‌ها گره زدند، عنوان کرد: برخی چنان کار می‌کنند که باعث شوند یک روز کارگران اساسا در جلسه کمیته تعیین مزد شرکت نکنند اما ما در مقابل این روند، آرام نخواهیم نشست.
محجوب: کسانی که چهار سال مداوم در مشاغل با ماهیت مستمر کار کرده‌اند، باید رسمی شوند
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پایان این مراسم یادآور شد: ما در سال جاری باید ماهیانه درباره قراردادهای تبصره یک ماده هفت، جلسه بگذاریم. طبق این تبصره، باید کسانی که چهار سال مداوم در مشاغل با ماهیت مستمر کار کرده‌اند، باید رسمی محسوب شوند.
وی افزود: ما تلاش می‌کنیم قدم اول را در رای دیوان ابطال کنیم و باید تبصره دوم ماده هفت تفسیرش اصلاح شود. این امر بدون ممارست و پیگیری جامعه کارگری به سرانجام نمی‌شود و کسانی که مشمول تبصره یک ماده هفت قانون کار مشکل‌شان حل شود.
