ایلنا گزارش می‌دهد؛
عملکرد آموزش فنی و حرفه‌ای زیر سایه‌ی عدم رضایت شغلی پرسنل سازمان/ وعده بهبود رئیس سازمان با اصلاح اساسنامه
پیشنهاد ما به مدیران وزارت کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که برای حل مشکلات پرسنل این نهاد و از همه مهم‌تر کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به جای جستجو و اخذ مشاوره از بیرون، به سراغ همان نیروهایی بروند که چند دهه خاک میدان کار را خورده‌اند و به تمامی مشکلات و ضعف‌ها و دردهای اداری و مالی سازمان اشراف دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مانند دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرکب از تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی و رسمی است. این سازمان با انبوه کارمندان و مربیان خود در حوزه‌های مختلف شامل یک جمعیت چند ده هزار نفره در استان‌ها و مراکز مختلف هستند که در حوزه مهارت آموزی نیروی کار و متقاضیان ورود به بازار کار نقش ایفا می‌کنند؛ نقشی که باوجود عدم رضایت شغلی نیروهای این سازمان ممکن است به خوبی ایفا نشود و به نظر می‌رسد تعداد قابل توجهی از نیروهای این سازمان نسبت به این مسئله و معیشت خود گلایه‌مند هستند.
جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نقش نیروهای آن
از آنجا که آموزش مهارت به نیروی کار یکی از ارکان مهم و موثر در شکل‌گیری بازار کار در جهان است، به نظر می‌رسد باوجود ضعف نظام آموزشی متوسطه و آموزش عالی در کشور، جایگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هم‌اکنون نقشی اساسی و جدی به حساب می‌آید.
بسیاری از کشورهای جهان براساس مقاوله‌نامه‌های بین‌اللملی سازمان جهانی کار خود را موظف به تشکیل سازمان‌هایی برای آموزش نیروی کار در جنبه‌های مختلف علمی و مهارتی دانسته‌اند و در اغلب کشورها نهاد مشابه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد. در ایران که آموزش آکادمیک نسبت پایینی با بازار کار و صنایع دارد و جمعیت بیکار فارغ التحصیلان دانشگاهی آن از جمعیت بیکار فاقد تحصیلات دانشگاهی بسیار بیشتر است، به نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نقش ویژه‌تری دارد.
در شرایطی که امروزه بسیاری از کارفرمایان و صنعتگران مهمترین مشکل خود در بخش صنعت را «کمبود نیروی کار ماهر و نیمه ماهر آموزش دیده» ارزیابی می‌کنند و این سخن بارها از سوی مدیران انجمن‌های صنفی صنعت‌گری کشور و مدیران خانه صنعت شنیده شده است، سال گذشته علی آقا محمدی (مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در دیدار با صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) اذعان کرد که هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران و در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که متقاضی برای آن وجود ندارد.
بسیاری از کارفرمایان از جمله اصغر خسروشاهی (عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو) اسفندماه امسال مشکل فقدان آموزش فنی و حرفه‌ای و وجود مهارت را اصلی‌ترین مشکل شهرک‌های صنعتی از نظر نیروی انسانی خود ارزیابی کرد. وی تاکید کرد که در مدت چهار دهه فعالیت خود در این صنعت، هرگز در ارتباط با کارشناسان سازمان فنی و حرفه‌ای قرار نگرفته است.
این درحالی است که در بند هفتم فصل وظایف اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌خوانیم: «مطالعه و شناسایی تغییرات مشاغل، فناوری‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌های نوین آموزش‌های مهارتی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای مهارت بازار کار، انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه مهارت‌آموزی، از وظایف این سازمان است».
همچنین در بند دوم فصل وظایف اساسنامه سازمان، بر ضرورت آموزش نیروی انسانی واحدهای اقتصادی توسط سازمان تاکید شده و تربیت نیروی کار ماهر در همه فضاهای حضوری، نیمه حضوری و مجازی را از وظیفه‌های اصلی سازمان قلمداد کرده است.
در بند سیزدهم فصل وظایف اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای نیز آمده است: «مهارت آموزی در محیط واقعی کار، آموزش ترکیبی در مراکز فنی و حرفه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی (آموزش دوگانه)، و ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی» از وظایف عمده این سازمان است.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای البته منابع مالی متنوعی نیز برای عمل به این سه رسالت عملی و میدانی خود در سطح بازار کار در دسترس دارد. طبق فصل ششم اساسنامه این سازمان، علاوه بر بودجه سنواتی کشور و مبلغ ردیف تعیینی برای آموزش فنی‌وحرفه‌ای، این سازمان مبالغی را نیز بابت ارائه خدمات آموزش و سنجش مهارتی با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی (یعنی با درج در خزانه دولتی کشور) دریافت می‌کند که عمدتا از خود هنرجویان و مهارت آموزان اخد می‌شود. مبلغ دو درصد حق بیمه پرداختی کارفرمایان و پنج درصد منابع حاصل از فروش اموال تملیکی و توقیفی و کالای قاچاق کشور نیز قانونا به ردیف بودجه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور افزوده می‌شود. از طرف دیگر یک دهم درصد از اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین ۱۰ درصد اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و نهادهای عمومی نیز مستقیما به حساب این سازمان می‌رود.
با منابع درنظر گرفته شده و طبق قوانین بالادستی، این سازمان در صورت تحقق این منابع نباید دچار مشکل بودجه‌ای و بحران حاد مالی باشد. اما به نظر می‌رسد تحقق منابع لازم در سال‌های اخیر با مشکل مواجه شده و یا منابع لازم برای بهره‌مندی نیروهای این سازمان فراهم نشده است. از همین رو کارکنان و مربیان سازمان در سال جاری گلایه‌هایی دارند که بنابر برخی گزارش‌ها، باعث خروج برخی از نیروهای مجرب این سازمان از این مجموعه برای کسب موقعیت کاری و مالی بهتر شده است.
البته گلایه‌های کارکنان و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار است آن‌طور که مدیران سازمان فنی و حرفه‌ای گفته‌اند «از طریق ایجاد منابع جدید با اصلاح اساسنامه این سازمان که اکنون در مجلس درحال بررسی است» حل شود و چشم انداز مدیران سازمان این است که مربیان مجرب و کارکنان سخت‌کوش این مجموعه دست‌کم به استانداردهای معیشتی و شغلی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش نزدیک شوند.
مشکلات نیروهای فنی‌وحرفه‌ای و تبعات آن
به‌نظر می‌رسد این روزها بخشی از کارکنان سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور اکنون از موقعیت شغلی خود رضایت ندارند. طی ماه‌های گذشته قریب به ۷هزار نفر از کارکنان این نهاد مهم آموزشی کشور که ذیل وزارت کار قرار دارد، با امضای یک کارزار در فضای مجازی نسبت به ادامه حضور ذیل این نهاد نیز ابراز عدم علاقه کردند.
آن‌ها اعلام کردند: «موریانه بی‌انگیزگی چنان به جان درخت تنومند مهارت‌آموزی کشور افتاده است که اگر فریادرسی دلسوز برای احیای این سازمان دست بکار نشود، با خطر اضمحلال قریب الوقوع، دست به گریبان خواهیم شد.» آن‌ها اعلام کردند: «پیشنهاداتی از قبیل (برقراری مجدد فوق‌العاده خاص برای کلیه کارکنان، برقراری بودجه‌بندی استانی، رتبه‌بندی مربیان، افزایش سقف فوق‌العاده ویژه به ۵۰ درصد، رفاهیات متناسب جهت برقراری عدالت و نزدیکی حقوق دریافتی سایر ارگانهای آموزشی) و مکاتبات با روسای سابق و فعلی سازمان و همچنین وزراء سابق و نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و پیگیری مجدانه، متأسفانه تاکنون هیچگونه تغییری در راستای بهبود معیشت کارکنان و مربیان این سازمان اموزشی و مهارتی حاصل نشده است.»
در فرازهای پایانی متن این کارزار آمده است: «امروزه تلقی بدنه سازمان از وضع موجود مبنی بر این است که دیدگاه دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکایت از غیربهره‌ور بودن سازمان دارد. مربیان، کارشناسان و کارمندان این سازمان در حال ترک سازمان و نا امید شدن از وضعیت آن هستند.»
یکی از کارکنان ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گیلان در اظهارنظری به ایلنا در رابطه با مشکلات نیروهای سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: مشکل کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از هر چیز تبعیض در پرداخت‌ها است. برای مثال نیروهایی با بیست سال سابقه در سال جاری کمتر از ۸ میلیون تومان است. این درحالی است که سایر اقمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نیروهای تامین اجتماعی تا نیروهای ستادی و استانی وزارتخانه و سایر نهادهای مرتبط همگی از مزایای گسترده و پاداش در پایان سال برخوردار بودند اما نیروهای سازمان فنی‌وحرفه‌ای تنها از عیدی کارمندی برخوردار شدند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته سازمان‌های فنی‌وحرفه‌ای از اساسی‌ترین سازمان‌های آموزشی محسوب می‌شود. زیرا وقتی یک کارآفرین شروع به یک فعالیت اقتصادی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی می‌کند، از همان ابتدا نیروهای آن توسط سازمان‌هایی چون فنی‌وحرفه‌ای آموزش می‌بینند تا نیروی کار ماهر مستقیم وارد فرآیند تولید شوند. اما امروزه سازمان فنی‌و حرفه‌ای در کشور به دلیل وضعیت پرسنلی خود با یک نوع حالت رفع تکلیفی در آموزش و صدور مدرک مواجه شده است.
این نیروی ارشد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: در همه جای جهان آموزش فنی و حرفه‌ای برای شروع کار اصناف مختلف لازم است اما در ایران چنین چیزی انجام نمی‌شود و افراد بدون داشتن صلاحیت مهارتی وارد صنوف می‌شوند. آخرین تجهیزات آموزش مهارتی برای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور که خریداری و به روزرسانی شده، متعلق به حدود ۱۲ سال قبل است. آیا می‌توان با چنین شرایطی آموزش موثری داشت؟
این نیروی سازمان فنی‌وحرفه‌ای استان گیلان با اشاره به این مطلب که آخرین جذب نیروی رسمی در سازمان مذکور مربوط به ۱۵ سال قبل یعنی حدود سال ۱۳۸۷ بوده است، به مشکل کمبود نیروی سازمان اشاره کرد و گفت: روند بازنشستگی و خروج نیروی سازمان فنی و حرفه‌ای ادامه دارد و این مسئله غنای بخش آموزش مهارت ما را دچار مشکل کرده است. این درحالی است که همین میزان نیروی اندک فشار کاری تحمل کرده و هر کارگاه که برگزار می‌کند، حدود ۲۰ مهارت آموز را دارد که از نظر ظرفیت استاندارد زیاد است.
علی اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی و مربی سابق آموزش فنی‌وحرفه‌ای) با اشاره به مشکلات مربیان و کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: بنده به‌عنوان شخصی که در دهه ۱۳۸۰ در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان مربی فعال بودم، شاهد این مطلب هستم که ما در پایان دهه ۱۳۸۰ بیش از ۳۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده توسط سازمان فنی و حرفه‌ای نداشتیم و این ناشی از مشکلات ساختاری این سازمان بود. البته سازمان در دهه ۱۳۷۰ توسعه قابل توجه و مناسبی را داشته و رشد کمی و کیفی خوبی را دارا بود.
وی افزود: برای مثال در حوزه آموزش مهارت در حوزه نیروی کار مربوط به راه و ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در همان دوره به این دلیل که جایگاه نیروی انسانی ماهر برایشان تعریف نشده بود، از همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای و مربیان و نیروهای این سازمان سرباز می‌زدند و این روند ادامه دارد. این درحالی است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بدنه خبره و قوی‌ای دارد که کار تخصصی انجام می‌دهد و جنس و کیفیت کار آن با سایر شاغلین کشور متفاوت است.
شوکت با بیان این مطلب که یاس و ناامیدی نیروهای آموزش فنی و حرفه‌ای زنگ خطری برای این سازمان و نظام مهارت آموزی و حتی تولید کشور است، گفت: در کشوری که باید اتفاقا به بحث مهارت آموزی توجه شود، بیشترین بودجه به آموزش آکادمیک و دانشگاهی می‌شود که هم اکنون بخش عمده‌ای از نیاز صنعت و اقتصاد کشور را تامین نکرده و عملا ناکارآمد است، ما شاهد بی‌توجهی به پرسنل و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان ستون فقرات نظام مهارت آموزی هستیم. گرایش به مدرک گرایی و برخورداری ظاهری از یک مدرک ظاهری بدون توجه به مهارت و توان افراد برای کار، آفتی است که باعث افزایش سطح توقعات در یک قشر خاص جامعه شده است.
این مربی سابق فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه برخی دیگر از نیروهای دولتی در داخل و خارج نهاد وزارت کار (ازجمله نیروهای ادارات کار) نیز با مشکل مشابه از نظر شغلی رو به رو هستند، گفت: اینکه یک کارمند و مربی پس از دو دهه کار و کسب توانایی در رده‌های بسیار بالا در انواع حوزه‌ها با حقوق حداقل و کف‌بگیری امرار معاش کند، عملا سلب‌کننده انگیزه‌ها بوده و مارا از گنجینه نیروهای حیاتی برای تقویت تولید در سال‌های اخیر -که از سوی رهبر انقلاب هرساله با نام حمایت از تولید معرفی می‌شود- محروم می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با اشاره به تحولات اداری و بوروکراتیک دائمی نهادها و احساس تبعیض در نیروها بیان کرد: ما همواره شاهد آن هستیم که مدیرانی از خارج نهادها در هر دولت منتسب می‌شوند و بدون برخورداری از تجربه لازم به افراد با سابقه نهادهایی چون سازمان فنی و حرفه‌ای دستور می‌دهند و از بهره‌مندی حقوقی بیشتری نیز برخوردار هستند. چنین وضعیتی در داخل و خارج سازمان فنی و حرفه‌ای در عمل نوعی احساس تبعیض را به نیروهای با سابقه و کارکشته القا می‌کند که در بهره‌وری و کارایی و انگیزه این نیروها بسیار موثر است.
شوکت تصریح کرد: نارضایتی در وزارتخانه‌های مهمی مانند کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان‌های باسابقه و حرفه‌ای مثل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید زنگ خطری باشد. یکی از شاخص‌های شایستگی این است که حداقل هر سازمان بتواند به نیروهای خود خدمت‌رسانی لازم را داشته باشد و بتواند رضایت آن‌ها را جلب کند.
رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی تاکید کرد: خود نیروهای با سابقه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم مشکلات را می‌شناسند و هم راه‌حل برون رفت از بحران‌های موجود به ویژه در جنبه اداری و مالی را در دست دارند و خود مدیران می‌توانند از مشاوره همان نیروهای با سابقه استفاده کنند. اما ما امروزه شاهدیم که ظرفیت بالای بسیاری از این افراد نخبه در اتاق‌های شلوغ اداری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و شرایط معیشتی در این وضعیت تورمی به گونه‌ای است که هرکدام تمایل دارند هرچه زودتر از فضای کاری خود خلاص شوند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما به مدیران وزارت کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که برای حل مشکلات پرسنل این نهاد و از همه مهم‌تر کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (به‌عنوان مظلوم‌ترین آن‌ها) به جای جستجو و اخذ مشاوره از بیرون، به سراغ همان نیروهایی بروند که چند دهه خاک میدان کار را خورده‌اند و به تمامی مشکلات و ضعف‌ها و دردهای اداری و مالی سازمان اشراف دارند. راهکارهای عملی از طریق گفتگو برای درآمدزایی و حل مسئله معیشتی در دسترس است و می‌توان سیاست‌گذاری‌های موجود را اصلاح کرد. به ویژه اینکه امروزه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه عمل به وظایف خود به ویژه در عرصه صنعت افت دارد که باید به نقطه اوج دهه هفتاد در عرصه اتصال سازمان و صنعت کشور بازگردیم تا بخش دولتی و خصوصی بتواند از ظرفیت این سازمان استفاده کند.
بهبود معیشت کارکنان و مربیان با اصلاح اساسنامه
مسئله معیشت و مشکلات شغلی مربیان و کارکنان مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای را با غلامحسین حسینی‌نیا (رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) در میان گذاشتیم و وی در این رابطه توضیحاتی با اشاره به مسائل بودجه‌ای و مالی این سازمان در این رابطه ارائه داد.
وی با بیان اینکه مربیان و کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باوجود همه مشکلات و مظلومیتی که دارند، پای کار این سازمان و رسالت آن ایستاده‌اند، گفت: از زمانی که ما در سازمان حضور پیدا کردیم این تلاش را داشتیم تا مسئله معیشتی و شغلی کارکنان و مربیان سازمان را حل کنیم و معتقدیم مربیان ما از نظر حجم و ساعت کار و همچنین دریافتی حداقل در سطح معلمان وزارت آموزش و پرورش باشند.
حسینی‌نیا تاکید کرد: دغدغه معیشت نیروی انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و به ویژه مربیان آن را در اصلاح اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای آوردیم و قرار است منابع جدیدی برای تغذیه بودجه این سازمان در آن ایجاد شود. این اساسنامه جدید می‌تواند رافع بسیاری از مشکلات باشد و شرایط بهتری را برای نیروهای سازمان فراهم آورد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: یکی از راه‌ها افزایش درآمد خود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است و گروه ما که در سال ۱۴۰۰ به سازمان آمد، درآمد این مجموعه سالیانه ۷۰ میلیارد تومان بود که این درآمد حالت عمومی داشت. ما ضمن اختصاصی کردن این درآمد در حوزه خود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، این مبلغ را به چهار برابر در طول یکسال افزایش دادیم به طوری که در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی برای درآمد ۷۵۰ میلیارد تومانی کردیم.
وی تاکید کرد: ما تصویب کردیم که ۹۰ درصد درآمد سازمان فنی و حرفه‌ای هر استان به خود همان استان اختصاص یابد. این اختصاص نیز با اولویت ترمیم حقوق و مزایای نیروها و مربیان خود سازمان باید باشد و این از مصوبات ما در این حوزه در سال جدید بوده است.
حسینی‌نیا با اشاره به نحوه افزوده شدن منابع سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: ما در اصلاح اساسنامه سازمان و طرح خود برای این اصلاح که در دست مجلس برای بررسی بیشتر است، قید کردیم که منابعی که پیش از این در بودجه وجود داشته است، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منتقل شود. اقداماتی که ما در طرح اصلاح اساسنامه این سازمان مطرح کردیم، نه باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می‌شود و نه باعث ناترازی بودجه و کسری بیشتر در بودجه دولتی می‌شود. این جابه‌جایی اعتبار در بودجه می‌تواند باعث شود که ما بخش اعظم نیازهای مهارتی کشور را پاسخ دهیم و جزء کشورهای پیشرو در این آموزش‌ها شویم.
معاون وزیر کار در رابطه با میزان احتمالی اثر این اصلاحات بر ردیف اعتبارات سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: ممکن است با این اصلاحات در اساسنامه به بیشتر از دوبرابر رقم فعلی اعتبارات سازمان برسیم.
وی با اشاره به بحث خروج برخی نیروها و کارکنان و مربیان فنی و حرفه‌ای گفت: با تدابیر جدید و اصلاح اساسنامه امیدواریم که حتی مهاجرت معکوس به درون مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز رخ دهد.
گزارش: رضا اسدآبادی
