حسن صادقی: مقابل تصیماتِ ضد کارگری میایستیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه گارگری گفت: این چه منطقی است که حقوق به ریال اما تمام هزینهها به دلار است؟ دلیلِ رسیدن به چنین وضعیتی دولت است و تا دولت در سیاستهای خود بازنگری نکند، نه وضعیت اقتصادی بهبود مییابد و نه نرخ تورم پایین میآید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در جلسه مشترک دبیران اجرایی، مسؤولان امور اعضاء و آموزش و مسؤولین مالی شعب خانه کارگر که به صورت مجازی برگزاری شد، گفت: سال را در حالی شروع کردیم که هنوز ضربهی تنشهای تصمیماتِ سال قبل بر پیکر کارگران و بازنشستگان مانده است. مصوبهی مزدی شورایعالی کار نه نرخ تورم و نه سبد معیشت را لحاظ کرده است و از این نظر، حداقل دستمزدِ کارگران مطابق قانون تعیین نشده است.
وی ادامه داد: ما به این رقمِ غیرقانونیِ تعیین شده اعتراض داریم. تشکیلاتِ کارگری خانه کارگر نیز بر ابطال این مصوبه تمرکز کرده است. آقای محجوب از همان ابتدا نسبت به این مصوبه موضع گرفتند و بعد از آن هم به صورت قانونی این موضوع از سوی خانه کارگر دنبال میشود.
صادقی بیان کرد: تورم نقطه به نقطه ۲۹ اسفند ماه ۶۴ درصد و طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۴۶درصد عنوان شد، که در جلساتِ مزدی شورایعالی کار این رقمِ رسمی مورد مذاکره قرار نگرفت و دولت بیتوجه به آن و در واقع بیتوجه به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را ۲۷درصد تعیین کرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: سال گذشته نیز در حوزه دستمزد با روح و روان کارگران و بازنشستگان بازی شد؛ از یک طرف میخواستند افزایش ۵۷درصدی مزد را برای کارگران بخش دولتی اعمال نکنند و از طرفی به برای بازنشستگانِ سایر سطوح مصوبهی شورایعالی کار را اعمال نمیکردند که در نهایت با اعتراض هر دو مورد لغو شد.
صادقی ادامه داد: دولتیها امروز از اجماع بر سرِ ۲۷درصد صحبت میکنند، کدام اجماع؟ تیم مذاکرهی کارگران از افراد قوی و کارشناس تشکیل شده است اما دولت در جلساتِ مزدی حرف خود را به کرسی نشاند. برخی مشکل را نمایندگان کارگری میدانند، اما مشکل، نمایندگان کارگری نیستند بلکه مسئولانِ ناآگاه به حوزهی روابط کار هستند.
وی افزود: وظیفهی دفاع از تشکلات و منافع کارگران بر عهدهی خانه کارگر است، بنابراین از ما انتظار نداشته باشید از حق کارگران دفاع نکنیم. تصمیماتِ این چنینی در قبال کارگران و بازنشستگان امنیت ملی را با خطر مواجه میکند و ما در مقابل آن میایستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: افرادی که خانه کارگر را زیر سوال میبرند بدانند موضع ما کاملا مشخص است. خط قرمز ما نظام و رهبر است اما با هیچ دولتی عقد اخوت نبستهایم. تصمیماتِ هر دولتی ضد کارگری باشد مقابل آن میایستیم.
صادقی بیان کرد: از نظر ما پروندهی دستمزد ۱۴۰۲ هنوز باز است چراکه وزیر کار به نمایندگان کارگری این قول را داده که اگر دولت نتوانست تورم را کنترل و کاهش دهد، جلسات مزدی شورایعالی کار مجدداً برگزار خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتد دولت انتظار سکوت از ما نداشته باشد.
وی بیان کرد: اگر اعتراضی صورت گرفت، مقصر ما نیستیم بلکه آن مسئولانی هستند که بدونِ آگاهی تصمیماتی گرفتند و وضعیت را بحرانی کردند. مشکلِ اصلی کشور سوءمدیریت است. در کجای دنیا بازار ارز و شبکهی دلالیِ گسترده وجود دارد؟ چرا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تمام اخطارها حذف میکند و جای آن ارز ترجیحی ۲۸هزار تومانی گذاشت؟ این تصمیمات، دولتی است که باعث افزایش نرخ تورم میشود. وقتی سود سپرده بانکی کاهش پیدا میکند یعنی دولت به مردم میگوید به سراغ زمین و سکه و ارز بروید! این تصمیمات را چه کسانی میگیرند؟!
صادقی گفت: این چه منطقی است که حقوق به ریال اما تمام هزینهها به دلار است؟ دلیلِ رسیدن به چنین وضعیتی دولت است و تا دولت در سیاستهای خود بازنگری نکند، نه وضعیت اقتصادی بهبود مییابد و نه نرخ تورم پایین میآید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص بازنشستگان نیز گفت: فکر میکنیم امسال بازنشستگان سال بهتری نسبت به قبل داشته باشند، چرا که با تلاش سازمان تامین اجتماعی، به نظر میرسد اتفاقات خوبی برای بازنشستگان رقم بخورد. تحرکاتی برای اجرایی شدن ۲۵درصد باقیمانده متناسبسازی و دیدن حق عائلهمندی در سبد هزینه بازنشتگان، طبق کارکنان دولت، در حال انجام است که امیدواریم با همین فرمان پیش بروند و این محاسبات را در احکام بازنشستگان صادر کنند.