کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه اعلام کرد:
آخر هفته دو میلیون کارگر و بازنشسته به خیابانها خواهند آمد
تشکلهای کارگری فرانسه در هفتمین دور اعتراضات فرانسویها به قانون افزایش سن بازنشستگی از انتهای این هفته فراخوان دادهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه، در پی فراخوان اتحادیههای بینالمللی کارگری و بازنشستگی فرانسه، معترضان با خواستههای روشن و شفاف خود در پایان این هفته (پنجشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ میلادی) در اعتراض به عدم کاهش سن بازنشستگی به میزان قبل از اجرای فرمان مکرون، عدم بهروزرسانی حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان و منع خرید خدمت، به خیابانها خواهند آمد.
تشکلهای کارگری فرانسه در هفتمین دور اعتراضات فرانسویها به قانون افزایش سن بازنشستگی از انتهای این هفته فراخوان دادهاند.
در گزارش cgt (کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه) مشخص شد که درخواست مکرر برای پس گرفتن اصلاحات با رد آشکار قوه مجریه مواجه شده است. در واقع این یک انکار و تحقیر کامل برای همه سازمانهای کارگری، بازنشستگی، صنفی، دانشجویی و افکار عمومی بود.
با این حال، تاکنون مخالفتها به اصلاحات سن بازنشستگی مکرون عمدتا در کشور از ۱۹ ژانویه با ۱۱ بسیج قدرتمند همراه با فراخوان همه تشکلهای صنفی و جوانان و همچنین از طریق اقدامات و اعتصابات ابراز شده است.
کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه اعلام کرده است که امروز نزدیک به ۲ میلیون کارگر جوان و بازنشسته وجود دارد که به این اصلاحات معترض هستند و حاضرند در خیابانهای فرانسه به آن اعتراض کنند.
این کنفدراسیون اعلام میکند که صندوقهای بازنشستگی فرانسه آنطور که دولت ادعا میکند «در آستانه ورشکستگی» قرار ندارند. این اصلاحات به درستی توسط کارگران و جوانان آگاه افشا شده است. از نظر این تشکل، ناعادلانه بودن طرح بازنشستگی دولت به منظور تامین منافع کارفرمایان یا کارفرمایان دولتی اجرا شده و قرار است در آن زمان کار را در اقدامی بیرحمانه طولانیتر کنند.
تشکلها اعلام کردند که شورای قانون اساسی که در ۱۴ آوریل (جمعه) تصمیم خود را درباره تایید نهایی طرح مکرون صادر میکنند. در این میان، ممکن است که استدلالهایی مبنی بر اینکه طرح مکرون خلاف قانون اساسی است، ارائه شود!
در این میان اتحادیهها برای روز پنجشنبه ۱۳ آوریل فراخوان تجمع دادند تا بتوانند بر تصمیم شورای قانون اساسی تاثیر بگذارند.
گفتنی است پس از تصمیم مجلس، قرار است شورای قانون اساسی فرانسه تشکیل جلسه دهد.