یک فعال صنفی:
تصمیم شوک‌آورِ شورایعالی کار/ باید دید وعده‌ها چه اندازه ضمانت اجرایی دارند/ دولت بهانه‌ای برای فرار از «مهار تورم» ندارد
نماینده جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی کشور گفت: سیاست فریز مزدی، موجب می‌شود سفره کارگران بیشتر از قبل کوچک شده و تورمِ رو به افزایش در تمامی سطوح بازار، آن‌ها را دچار تنگناها و فشارهای معیشتیِ مضاعف نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه‌های مختلف کارگران در واحدها و اصناف متفاوت، به مصوبه مزدی ۱۴۰۲ اعتراض دارند؛ کارگران معتقدند، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد و ۲۱ درصدی سایر سطوح مزدی، در این شرایط اقتصادی، حتی قادر به حفظ قدرت خرید در سطح سال قبل نیست و بدون تردید منجر به سقوط معیشتی طبقه‌ی کارگر می‌شود.
نگرانی بابت احتمالِ فشارهای معیشتی و تشدید فشارهای اقتصادی، یک نگرانی عام است؛ به گفته‌ی جمال ملا (فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی و نماینده جامعه‌ی کارگزاران مخابرات روستایی استان آذربایجان غربی)، دولت و کارفرمایان با این مصوبه‌ی مزدی، کارگران را در تنگنا انداختند و این در حالیست که وعده‌های آنان از جمله «مهار تورم» یا «اصلاح دستمزد در میانه‌ی سال» ضمانت اجرایی ندارد و اطمینان بخش نیست.
کارگران شوکه شدند!
او اضافه می‌کند: در بحبوبه عدم ثبات قیمت کالاها، اجناس و خدمات که حاصل ناتوانی در کنترل تورم و بی‌عملی نمایندگان مجلس است، جامعه کارگری شاهد اتفاق دور از انتظاری است که همگان را شوکه کرده است و خستگی‌های ناشی از کار و زحمت‌های شبانه‌روزی کارگران را دو چندان نموده؛ متاسفانه حداقل دستمزد کارگران در آخرین روز سال ۱۴۰۱ با افزایش ناچیز ۲۷ درصدی توسط شورایعالی کار، تحت تاثیر القائات دولت و در همسویی کامل با خواسته‌های کارفرمایان و نیز بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، روبرو شد؛ این تصمیم بهت‌انگیز جامعه‌ی ۱۴ میلیون نفری کارگران کشور را بیش از پیش نگران کرد.
به گفته‌ی وی، متاسفانه این سیاست فریز مزدی، موجب می‌شود سفره کارگران بیشتر از قبل کوچک شده و تورمِ رو به افزایش در تمامی سطوح بازار، آن‌ها را دچار تنگناها و فشارهای معیشتیِ مضاعف نماید.
همدستی دولت و کارفرما
کارگران انگیزه ندارند
ملا ادامه می‌دهد: اظهارنظرهای خارج از درک صحیح اوضاع اقتصادیِ مسئولان در دولت، مجلس و فعالان جامعه کارفرمایی، مبنی بر اینکه افزایش بالای دستمزد کارگران باعث تورم در کشور می‌شود، باعث شد که جو شورایعالی کار تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد تا دولت و کارفرما در همگرایی با هم بتوانند به اهداف خود در تعیین درصد حداقلی دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست یابند.
او تاکید می‌کند: این امر می‌تواند منجر به این شود که کارگران انگیزه کافی برای کار نداشته و بهره‌وری آن‌ها تنزل یابد؛ این وضعیت حتما بر راندمان و کیفیت کار تاثیر منفی خواهد گذاشت صرفنظر از اینکه باعث بروز اعتراض‌هایی نیز در جامعه کارگری خواهد شد.
نماینده کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی با بیان اینکه «امسال نمایندگان دولت و کارفرمایان از قبل بر سر رقم دستمزد با هم تبانی کرده بودند و مذاکره و چانه‌زنی در شورایعالی کار بیشتر شبیهِ نمایش و ظاهرسازی بود تا واقعیت» اضافه می‌کند: یکی از نشانه‌هایی که می‌تواند دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران را ثابت کند، تصویب فوری حق مسکن در هیئت دولت است که همین امر به تنهایی گویای توافق قبلی بر سر اعداد و ارقام دستمزد است چون با توجه به بررسی روند تصویب حق مسکن کارگران توسط دولت در سال‌های گذشته که ماه‌ها بعد از مصوبه شورایعالی کار اتفاق می‌افتاد، سرعت امسال در تصویب نشان می‌دهد که طرح دولت برای این مورد از پیش تعیین شده بوده است و قبل از جلسات رسمی، اعداد و ارقام دستمزد مشخص شده بود.
وعده‌ها ضمانت اجرایی ندارند
او با تاکید بر اینکه نمی‌شود به وعده‌های دولت اطمینان کرد؛ می‌افزاید: مطرح کردن تئوری برگزاری جلسه‌ای جهت اصلاح و تغییر دستمزد کارگران در میانه سال در پی افزایش تورمِ فراتر از پیش‌بینی و یا قصد دولت برای ترمیم حقوق کارکنان خود، می‌تواند یکی از دلایلِ اقناع نمایندگان کارگران جهت تن دادن به مصوبه شورای عالی کار باشد و به نظر می‌رسد هیچ کارکرد دیگری ندارد.
به گفته‌ی ملا، باور کردن چنین وعده‌ایی که احتمالا دستمزد کارگران دستخوش اصلاح و یا ترمیم می‌شود تا حدود زیادی سخت است و البته در شرایط فعلی، عملی کردن آن از هم محالات است و در نتیجه نمی‌توان چنین وعده‌هایی را باور داشت یا به تحقق آن امید بست.
انتظارات کارگران از دولت
این فعال صنفی در ادامه به توقعات کارگران از دولت اشاره می‌کند: در هر صورت، حال که تعیین دستمزد حداقلی برای کارگران رقم خورده، باید ببینیم که آیا طبق اظهارنظرهای قبلی که دستمزد کارگران عامل افزایش تورم اعلام شده و براساس وعده‌های مکرری که در نشست‌های مزدی شورایعالی کار به نمایندگان کارگری داده‌اند، مسئولان اقتصادی می‌توانند یا می‌خواهند تورم سنگین را مهار نمایند. با محاسبات و فرمول‌های آن‌ها دیگر هیچ بهانه‌ای برای افزایش تورم باقی نخواهد ماند ضمن اینکه شعار امسال هم به نام مهار تورم توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است.
ملا نتیجه می‌گیرد: خلاصه مطلب اینکه، دیگر بهانه‌ای برای مهارم تورم توسط دولت و مجلس وجود ندارد چون هم دستمزد کارگران پایین آورده شد؛ باید منتظر ماند و دید چگونه مسئولان می‌توانند در این راستا اقدامات مثبت، عملی و سازنده صورت دهند و آیا می‌توانند سطح قدرت خرید کارگران را به شهریور ۱۴۰۰ یا در کم‌ترین حالت به فروردین ۱۴۰۱ برگردانند؟
