به ایستادگی دولت مقابل افزایش عادلانه دستمزد معترضیم/ دولت به تعهد خود پایبند باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در مراسم افطاری خانه کارگر اظهار داشت: این روزها سخت است از مشکلات و موضوعات مترتب جامعه کارگری سخن بگوییم چراکه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که همین ابتدای سال با مشکل نحوه محاسبه افزایش حقوق مواجه شدیم؛ محاسبه‌ای که طبقه کارگر را مغبون و متضرر کرده است. به همین جهت، خیلی سخت است به این موضوع نگاه مثبت داشت.

وی افزود: ما انتظار داشتیم دولت برای افزایش مزد ۱۴۰۲ تورم واقعی را مدنظر قرار دهد؛ حداقل باید براساس ماده ۴۱ قانون کار، تورم رسمی بانک مرکزی را مبنای افزایش حقوق قرار می‌داد؛ لیکن نگاه دولتمردان به مباحث اقتصادی به گونه‌ای بود که رقم واقعی سبد معیشت را کنار گذاشتند و با دلایل و استدلالات غیر قابل قبول، رقمی را برای سبد معیشت در نظر گرفتند که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه نشده بود.

صادقی با بیان اینکه اعضای کارگری شورایعالی کار در جریان مذاکرات مزدی تمام تلاش خود را کردند، ادامه داد: این روزها در فضای مجازی شاهد این هستیم که به گروه کارگری حمله می‌کنند؛ من معتقد هستم که اعضای گروه کارگری که امروز در بحث دستمزد حضور دارند، بسیار مقتدر و آگاه هستند و از دانش اقتصادی خوبی بهره‌‌مندند به همین دلیل اعتقاد راسخ دارم که کم فروشی نکرده‌اند؛ نه تنها کم فروشی نکرده‌اند بلکه با قدرت و سماجت کار خود را انجام داده‌اند. آنچه که مانع تحقق نظرات گروه کارگری شد، نگاه بسته دولت در حوزه اقتصاد بود.

این فعال کارگری افزود: دولت معتقد است مزد تورم زاست و با این نگاه کار را دنبال کرد؛ کارفرمایان هم در حاشیه امنی که دولت ایجاد کرده بود، علیرغم وقوف به اینکه حق با گروه کارگری است، منافع خود را در سایه پافشاری دولت پیش بردند و کار را به جایی رساندند که رقم ۲۷ درصد را که نه مورد رضایت گروه کارگری و نه مورد رضایت کارگران و تشکل‌های کارگری است، به تصویب رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه دولت بدون توجه به تورم پیش بینی شده‌ی ۵۰ درصدی برای سال جاری، در مذاکرات مزدی ایستادگی کرد، گفت: این پافشاری نتیجه این است که دولت بدون منطق علمی، مقابل افزایش عادلانه مزد ایستاد؛ مزد را تورم‌زا دانست در حالیکه تورم نشات گرفته از نوع نگاه اقتصادی دولت است. خود دولت به تورم دامن می‌زند؛ وقتی دولت در ابتدای سال قبل، ارز ترجیحی را حذف می‌کند برای اینکه خانواده خود را اداره کند، مهم‌ترین عامل تورم، همین سیاست‌های اشتباه ارزی می‌شود.

به گفته صادقی، در هیچ کجای دنیا، چیزی به نام بازار ارز وجود ندارد، حتی در افغانستان و عراق و سوریه که بحران زده هستند؛ در همه کشورها ثبات ارزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه دولت‌ها خود بازار ارز به وجود می‌آورند و عامل ایجاد تورم هستند، ادامه داد: سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت‌ها تورم زاست نه چندرغاز به حقوق کارگر اضافه کردن. متاسفانه امسال در مذاکرات مزدی نمایندگان کارگری را به پذیرش چیزی وادار کردند که مورد رضایت‌شان نبود؛ نباید تصور کنند پرونده افزایش مزد با این مبلغ ناچیز مصوب، بسته شده و کار خاتمه یافته.

وی تاکید می‌کند: اگر دولت نتواند تورم را در سطح ۲۷ درصد کنترل کند، نباید از جامعه کارگری انتظار سکوت داشته باشد. تورم نباید یک درصد از ۲۷ درصد بیشتر شود، این یک هشدار جدی است. دولت باید به تعهد خود پایبند باشد که اگر نباشد، ما به هر وسیله‌ای که قانون اساسی برای اعتراض مجاز دانسته، اعتراض خواهیم کرد.

صادقی افزود: شکی نیست که دولت باید سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد تا تورم مهار شود؛ با سیاست‌های فعلی امیدی به مهار و کنترل تورم نیست؛ با این فرمانی که دولت جلو می‌رود، در سال جاری شاهد تورم ۵۰ درصدی خواهیم بود آنهم چنانچه بتوانند سیاست‌های خود در حوزه بین الملل را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد زیاد است.