در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
مجادله جلسات شورایعالی کار روی نسبت تورم و مزد متمرکز است/ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: با افزایش ۲۰ درصدی مزد سفره کارگران ۴۰ درصد کوچکتر می‌شود
همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گمانه‌زنی‌ها درباره رقم و نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در نشست‌های شورایعالی کار در واپسین ساعات مذاکرات مزدی میان سه ضلع شرکای اجتماعی دولت، کارفرمایان و کارگران ادامه دارد. در شرایطی که تورم ۴۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس ماده ۴۱ قانون کار باید فصل‌الخطابی در میدان مذاکرات باشد، اما دولت با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی تلاش دارد تا مزد کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان خود در دولت حفظ کند؛ ۲۴ درصدی که هنوز دولت با صراحت تکذیب نکرده اما رقم آن از سوی نمایندگان کارفرمایی از جلسه نشت کرد.
یک افزایش بی‌سابقه؛ بازگشت مزد روی دنده دولت‌های مسافر
به جز سال ۱۳۹۹، در تمامی سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی و همچنین در زمان تصدی عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حدود یک دهه سنت و عرفی مشخص در جلسات مزدی شورایعالی کار در اسفندماه حاکم بود و آن وجود خط قرمز تورم در تعیین حداقل دستمزد بود. به عبارت بهتر این بحث از سوی مذاکره کنندگان کارگری همواره مطرح بود که کف افزایش دستمزد باید تورم باشد و پس از بالا بردن نرخ افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، تازه باید برای بقیه مزد تعیین تکلیف کرد. به یک معنا مذاکره مزدی بعد از تورم باید بر سر این شکل می‌گرفت که به چه نحو باید مزد به «سبد حداقل معیشت» بر مبنای قانون کار نزدیک شود.
تنها در یکسال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و در شرایطی تورمی ناگهانی بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل شد، این میزان تغییر کرد. همچنین در سال ۱۳۹۹ که تورم به ناگهان در زمان حسن روحانی به مرز ۳۶ درصدی رسید، حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که این مسئله باعث امضا نشدن حداقل دستمزد توسط تیم مذاکره کننده کارگران در جلسه شورایعالی کار شد. اتفاقی که دقیقا در سال ۱۳۹۱ با وجود تورم ۳۰ درصدی رقم خورد و دولت با فشار برای افزایش حداقل دستمزد ۲۸ درصدی، تلاش کرد تا مزد را فریز کند.
البته رهاورد حداقل دستمزد ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ که مزد در آنها کمتر از تورم افزایش یافت، چیزی جز انتقال قدرت به جریان‌های رقیب نبوده است. حال مشخص نیست دولت رئیسی با چه مختصاتی تصمیمی مشابه سال آخر دو دولت پیش از خود گرفته است؟
در تمامی این سال‌ها عرف بالاتر بودن میزان افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شد که معمولا نرخ‌های صحیح‌تر محاسبه تورم از سوی مرکز آمار ایران ارائه می‌شود. درحالی که در سال جاری تورم اعلامی مرکز آمار برای ۱۲ ماهه اخیر رقم ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد، اما بانک مرکزی ایران با ارائه آماری که اغلب موجب تشکیک کارشناسان بود، نرخ تورم ۴۳ درصدی را اعلام کرد. با همه این احوال شاهد آن هستیم که مزد اعلامی قرار است تنها به نصف این میزان رسیده و فاصله‌ای نزدیک ۲۰ درصدی با تورم داشته باشد؛ رویدادی که ممکن است منجر به تجربه ۱۳۹۹ و ۱۳۹۱ در شورایعالی کار و بیرون از جلسات شود.
کارگرانی که دیگر تمایل به کار با وجود مزد تخیلی ندارند
در شرایطی که دولت با تاکید بر اینکه نمی‌تواند کارمندان خود را راضی کند که کمتر از کارگران افزایش حقوق داشته باشند، سعی در حفظ نرخ دستمزد دارد، بسیاری از حامیان فریز مزدی مدعی آن هستند که رشد حداقل دستمزد مانند سال گذشته (۵۷ درصد) بیش از تورم منجر به بسته شدن واحدهای تولیدی کوچک می‌شود. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که ۹۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور کوچک محسوب می‌شوند. برای مثال در شهرک‌های صنعتی ایران عمده کارگاه‌ها کوچک هستند؛ ولی با همه این احوال «علی آقا محمدی» (مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت) زمستان امسال در دیدار و نشست مشترک با صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اعلام کرد که تنها در استان تهران هم‌اکنون ۲۰۰ هزار فرصت شغلی آماده در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که کارگران تمایلی به آنها ندارند و کار در شبکه اسنپ، دستفروشی، دلالی، مبادلات و معاملات فضای مجازی و مشاغل کاذب و فصلی دیگر جذابیت بیشتری برایشان دارند.
این موضوع را البته رئیس خانه صنعت (سهل آبادی) و سایر اصناف و کارفرمایان درگیر مسئله صنعت نیز مطرح می‌کنند و برخی چون اصغر خسروشاهی (نایب رئیس انجمن قطعه سازان) از بحران فقدان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی می‌گویند و معتقدند علتی وجود دارد که نیروی کار ماهر و نیمه ماهر تمایلی به کار نداشته باشد. سیل نیروی کار ماهر و نیمه ماهری که از کشور با کمترین امکانات خارج شده و حاضر است در کشورهای همسایه به منظور برخورداری از مزد بیشتر کار کند، حاکی از آن است که کارفرمایان با مشکل مازاد نیروی کار مواجه نیستند؛ چه اینکه نمایندگان کارگری و فعالان جامعه کارگری بارها اشاره کردند که هم‌اکنون بسیاری از متقضیان اشتغال و کاریابی، موارد فرصت شغلی پیشنهادی بخش مولد کشور را رد می‌کنند.
در چنین شرایطی طرح ایده عدم تمایل کارفرمایان به استخدام باوجود حداقل دستمزد بالا چندان وجاهتی ندارد؛ چه اینکه هم‌اکنون نیز بسیاری از واحدها به صورت زیرزمینی مزدی کمتر از مصوبه شورایعالی کار به کارگران خود می‌دهند و هیچ واحدی به دلیل هزینه مزد بسته نمی‌شود.
با افزایش ۲۰ درصدی مزد، ۴۰ درصد از سفره کارگران کم می‌شود
سهم تورمی مزد فقط ۷ درصد قیمت تمام شده کالاست
مجیدرضا حریری (عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق ایران و چین) در رابطه با جلسات تعیین حداقل دستمزد با تاکید بر اینکه تمایل دارد از زاویه منافع اقتصاد کشور و فراتر از بحث منافع کارگری یا کارفرمایی بحث کند، اظهار کرد: از منظر اقتصاد کلان تشکیل یک کمیته سه جانبه که دو طرف آن کارفرما بوده و یک طرف آن کارگر است، معمولا نتیجه مطلوب کارگران و نتیجه مطلوب اقتصاد کشور گرفته نمی‌شود. در این جلسات معمولا نه کارفرما راضی خارج می‌شود، نه دولت و نه به نحوی جدی‌تر کارگران راضی خارج می‌شوند. این نشان می‌دهد که اشکال جدی در ساختار این شورا وجود دارد و مقصر آن دولت است.
وی افزود: دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و در این شرایط همه‌ساله طرف کارفرمایی را می‌گیرد و باعث اختلال در تصمیم‌گیری کارشناسانه دقیق روی تعیین مزد می‌شود. قدرت خرید کارگران طی یکسال اخیر کاهش یافته و باتوجه به آمار خود بانک مرکزی و مرکز آمار، این قدرت خرید طی یکسال گذشته ۵۰ درصد افت کرده است. این قدرت خرید نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با یک افزایش ۲۰ درصدی باوجود تورم موجود، شورایعالی کار با این نرخ‌های افزایش پیشنهادی در واقع ۴۰ درصد از جیب کارگران برخواهد داشت و چیزی به کارگران اضافه نمی‌کند.
حریری تاکید کرد: درست است که تورم به نوبه خود از افزایش مزد نیز تاثیر می‌پذیرد و این ادعا در جای خود درست است، اما منشاء تورم مزد کارگری نیست که هم‌اکنون نیز مشکل شدید معیشتی دارد. سالیان سال است که ما مشکل تورم داریم و این تورم ناشی از قدرت خرید مردم و طرف تقاضا نیست. البته این تورم ناشی از طرف عرضه هم نیست و به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. افزایش نرخ بسیاری از اقلام به دلیل کاهش ارزش پول ملی ناشی از یک تورم ساختاری است که ربطی به گران کردن نیروی کار یا افزایش قدرت خرید مردم یا گران کردن محصولات از طرف عرضه ندارد. رشد نقدینگی و افت سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی عملا دلایل بسیار مهمتری در شکل‌گیری تورم هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: حتی اگر ما به جای ۲۰ درصد، به اندازه تورم ۴۳ درصدی اعلامی بانک مرکزی مزد کارگر را زیاد کنیم، باز هم تورمی از ناحیه مزد به اقتصاد تحمیل نکردیم زیرا با این اقدام قدرت خرید کارگران تازه به سال گذشته نزدیک می‌شود. از سوی دیگر تولیدکنندگان هزینه‌های مهم دیگری دارند که همه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. حمل و نقل کالا ۶۰ درصد، مواد اولیه ۷۰ درصد و هزینه‌های جانبی بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است اما کارفرما همه این هزینه‌ها را مجبور است بدهد، اما وقتی به مزد کارگران می‌رسیم باوجود آنکه نقش آن در قیمت تمام شده کالا به‌طور متوسط ۷ درصد است، اما شاهد تحمیل افزایش حداقل دستمزد بسیار کمتر هستیم.
وی با اشاره به اینکه علت این تحمیل «فقدان قدرت صنفی کارگران و نداشتن تشکل‌های قدرتمند مستقل است»، تاکید کرد: کارگران به دلیل مشکل بیکاری و خطر از دست دادن شغل و دیگر مشکلات مالی توان چانه زنی کمتری یافتند و اگر اتحادیه‌های کارگری قوی در کشور داشتیم، چنین به کارگران زور گفته نمی‌شد.
وزرای اقتصاد و دارایی وعده کاهش تورم می‌دهند
دولت وعده کالابرگ و کمک‌های مسکنی می‌دهد
تورم گویا در جلسات شورایعالی کار امسال به بحثی محوری بدل شده است. زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار به هر حال دولت و کارفرمایان برای پرداخت بیشتر تحت فشار قرار دارند و به هرحال فلسفه تشکیل شورایعالی کار افزایش مزد به آن حدی است که قانون باتوجه به بحث تورم تکلیف کرده است. در این رابطه علی اصغر آهنی‌ها (نماینده جامعه کارفرمایی در شورایعالی کار و عضو اتاق بازرگانی) با اشاره به جلسات تعیین حداقل دستمزد اظهار کرد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی تازه به سبد حداقل معیشت رسیدند اما بر سر تعیین حداقل دستمزد اختلاف وجود دارد.
وی با تایید ضمنی بحث روی افزایش حداقل دستمزد زیر نرخ تورم اظهار کرد: در جلسه جمعه گذشته در واپسین ساعات شب وزیر صمت و سیداحسان خاندوزی (وزیر اقتصاد و دارایی) نیز حضور یافتند. این وزرا با ارائه آمارها و شواهد و نمودارها تلاش کردند تا اثبات کنند که نرخ تورم در سال آینده درحال کنترل است.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت هم‌اکنون به تصویب رسیده و بحث بر سر نسبت مزد و تورم ادامه دارد، گفت: وزرای اقتصاد و صنعت هرکدام اطلاعات زیادی را از وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع تورمی ارائه دادند و برنامه‌های خود برای کنترل تورم را در جلسه مطرح کردند. جلسات بسیار طولانی شد و قرار شد امشب به نتیجه نهایی در این زمینه برسیم.
این فعال کارفرمایی گفت: دولت می‌گوید که استراتژی کاهش تورم دارد و با کنترل تورم انتظاری و روانی ناشی از افزایش حداقل دستمزد، تلاش دارد مانع از آن شود که هر رقمی از افزایش مزد با موج این تورم روانی در سال جدید بخار شود.
وی با بیان اینکه «برآیند جلسه شورایعالی کار هم باید به نفع کنترل تورم باشد و هم به نفع کارگران بوده و هم باید به حفظ تولید در کارگاه‌های کوچک کمک کند»، تاکید کرد: در مقاطعی تورم ما در سال گذشته به ۶۰ درصد نیز رسیده بود و با آمارهای ارائه شده از سوی وزرای اقتصادی دولت، مشخص شد که این میزان با سیاست دولت پایین آمده و در سال آینده بازهم پایین خواهد آمد. رشد نقدینگی در سال گذشته ۴۵ درصد بوده که با سیاست‌های دولت این میزان رشد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این حرکات دولت (در کنار روند تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده که روند کاهشی داشته) در کنار سایر گشایش‌ها در عرصه سیاست خارجی که از امسال شروع شده است، نشان می‌دهد که ما در سال آینده تورم کمتری خواهیم داشت و نباید با افزایش جهشی مزد این روند کنترل تورم را دچار مشکل کنیم.
آهنی‌ها تاکید کرد: مراقبت از فضای کسب و کار باعث کاهش تورم می‌شود و تورم چیزی است که هم به کارگر و هم به کارفرما لطمه می‌زند. ضمن اینکه علاوه بر کنترل تورم دولت در سال آینده بحث حمایت از گروه‌های درآمدی ضعیف را در چهارچوب کالابرگ الکترونیکی دارد و در بحث مسکن کارگری نیز در برخی استان‌ها دولت به شدت فعال شده است و امیدواریم این نگرانی‌ها باوجود این بسته‌های سیاستی دولت در جامعه کارگری کاسته شود.
وعده کاهش تورم یک سناریوی تکراری است
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان) در مقابل با اشاره به وعده دولتی‌ها برای کاهش تورم نظر متفاوتی دارد. وی با اشاره به این مطلب که بحث وعده کاهش تورم در سال آینده یک حربه و سناریوی تکراری است که هرساله از سوی دولت مطرح می‌شود، گفت: قانون کار در زمینه اینکه تورم در چه بازه‌ای باید معیار افزایش حداقل دستمزد باشد صراحت کافی دارد. این ادعای دولتی‌ها که «بیایید با کاهش میزان افزایش حداقل دستمزد کمک کنیم سال آینده تورم کاهش یابد» ادعای هرساله دولتی‌ها است. این ادعا که «مزد اثر هیجانی ایجاد می‌کند و بیایید این آثار هیجانی را با زیاد نکردن مزد کنترل کنیم» سخنی تکراری از سوی وزرای اقتصادی برای ما کارگران است.
این عضو سابق شورایعالی کار تاکید کرد: از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورایعالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد. تنها طی دو سال از وزارت آقای طیب‌نیا در نیمه نخست دولت حسن روحانی بود که شاهد تحقق وعده وزارت اقتصاد در کاهش تورم بودیم و غیر از آن همواره این ادعا غلط از آب درآمده است.
وی ادامه داد: همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.
این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: شرایط دولت حسن روحانی در زمینه انضباط مالی و هم درآمد نفتی دولت و هم بحث کسری بودجه بهتر بود و دولت قبل بیش از این دولت (که با بازارهای مالی بازی می‌کند) حق داشت که ادعا کند «به دلیل وجود برنامه ضد تورمی مزد را کمتر افزایش می‌دهیم» اما اکنون که این دولت چنین ادعایی کرده است، باید به بضاعت فنی و کارشناسی آن نیز نگاه کنیم که در این زمینه نیز امیدی به کنترل و مهار تورم وجود ندارد.
حیدری با اشاره به کارنامه دوساله اخیر وزارت اقتصاد و وزارت صمت در مهار تورم گفت: از زمان خروج ترامپ از برجام، ما با یکسری مسائل جدید در بنیه مالی دولت مواجه شدیم. شاید این مسئله غیرممکن نباشد که با فشار به بنگاه‌ها، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و مالیاتی و انضباط مالی بیشتر به تورم زیر بیست درصد برسیم اما در پیشانی این وزرا چنین چیزی نوشته نشده که بتوانند از پس چنین کارهایی بربیایند. ضمن اینکه اثر گشایش‌های مالی ناشی از سیاست خارجی در ایران با فاصله زمانی عمل می‌کند و تا آن زمان کارگران در اثر فشار تورمی موجود با این میزان قیمت‌های فعلا موجود له می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: در همان زمان ما از آقای طیب نیا درباره سیاست‌های ضد تورمی دولت پرسیدیم که آیا این اقدامات شما منجر به رکود نمی‌شود؟ ایشان در این زمینه سکوت کرده و پاسخی نداد و ما بعدا شاهد موج رکودی نیز بودیم. در این زمینه ممکن است سیاست دولت‌های جدید نیز دوباره رکود را تشدید کند و تاثیر مشخصی نیز روی تورم نگذارد. پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.
گزارش: رضا اسدآبادی
