مطالبه کارگران از شورای عالی کار تصویب مزد ۱۸ میلیون تومانی است/ جلسه تعیین حداقل مزد بدون اعضای کارگری قانونی نخواهد بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک شدن روزهای پایان سال این سوال و نگرانی را برای کارگران ایجاد کرده است که چرا پروسه و مراحل تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار و دست‌کم تعیین سبد حداقل معیشت در کمیته مزد این شورا تا امروز به طول انجامیده است. البته اختلافات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سال جاری نیز باتوجه به تجربه افزایش ۵۷درصدی مزد در سال گذشته نیز بالاتر گرفته است. 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در تصمیم‌گیری شورای عالی کار پیرامون مزد سال ۱۴۰۲ گفت: بحث تاخیر در تعیین مزد و تعیین سبد حداقل معیشت یکبار مسبوق به سابقه بوده است. روشن است که علت تاخیر، این است که نمایندگان در جلسات گذشته تیم مذاکره کننده طرف کارگری با نمایندگان دولت و کارفرما به توافق نرسیده‌اند. این البته از نظر ما امری طبیعی است! متاسفانه دو سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۹ این مذاکرات با تاخیر شروع شده و با تاخیر تمام شد و نمایندگان کارگری نیز هر سه مصوبه مزدی شورا را امضا نکردند. امسال نیز به نظر چنین چیزی ممکن است.

وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار گفته می‌شود که همه نمایندگان شورای عالی کار یک رای دارند و مصوبه جلسات با اکثریت آراء از میان ۹ عضو شورای عالی کار رسمیت می‌یابد. البته اگر توافقی صورت نگیرد بهتر است نمایندگان طرف کارگری جلسه را ترک کنند. لازمه ترک کردن البته این است که ما از قبل بدانیم نظر کارفرمایان و دولت از ابتدا این است که به توافق می‌رسند یا خیر! اگر جلسه به حدنصاب ۷ نفر نرسد، طبق قانون ، جلسه از رسمیت خارج شده و مصوبه آن نیز فاقد وجاهت قانونی است. شرط اینکه جلسه شورای عالی کار از نصاب رسمی و قانونی هفت نفره بیفتد این است که هر سه نفر از اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه را ترک کنند.

این فعال کارگری با اشاره به انتظارات کارگران از شورای عالی کار گفت: از همین جا اعلام می‌کنیم که مطالبه کارگران این است که شورای عالی کار باید برمبنای خانوار ۳.۳ نفری و سبد حداقل معیشت ۱۸ میلیون تومانی، مزد را تعیین و اعلام کند، اما اگر نمایندگان کارگری ما در شورای عالی کار در کمیته‌های تخصصی و کمیته مزد شرایط را به گونه‌ای ببینند که با آن روند نتوانند به نتیجه برسند، مطالبه ما این است که به حضور در جلسه ادامه ندهند.

وی ادامه داد: البته در سال ۱۳۹۹ نیز جلسه از رسمیت با شش نفر عضو باقیمانده دولت و کارفرمایی افتاد، اما بدون وجاهت قانونی در آن سال دولت قبل سرخود رقم حداقل دستمزد را تصویب کرد و این مسئله در دیوان عالی عدالت اداری کشور قابل طرح و رسیدگی بود زیرا جلسه از نصاب رسمیت افتاده بود. ما انتظار داریم کارگران نیز از اعضای کارگری شورای عالی کار حمایت کنند و ما در صورت‌عدم وصول به مطالبات کارگران می‌توانیم بحث اجتماعات کارگری را برای بیان مطالبات داشته باشیم. 

حبیبی تاکید کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن شورای عالی کار از نظر قانونی حق ندارد رقمی کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را در افزایش حداقل دستمزد تصویب کند. طبق این قانون شورای عالی کار موظف است مزد را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی کشور افزایش دهد و هیچ توافقی نباید کمتر از این باشد. 

عضو هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به این مطلب که ما نمایندگان کارگران معتقدیم نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار از نظر محاسبات ایراد دارد، افزود: نرخ تورم در بحث تعیین سبد حداقل معیشت دستکاری می‌شود. اما ما باز هم اساس را همان نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای دولتی درنظر می‌گیریم. 

وی با اشاره به مسئله تعیین سبد حداقل معیشت به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد گفت: در شاخص تعیین سبد حداقل معیشت ملاک خانوار ۴ نفره بوده و به اعتقاد ما نباید در دستورالعمل دستکاری شده و آن را  به ۳.۳ نفر خانوار تقلیل می‌دادند. اما با این حال از این دستکاری در اجرای قانون نیز چشم پوشی می‌کنیم و انتظار داریم به سبدی که خود دولت آن را به غلط نزدیک به ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده است، نزدیک شویم؛ این درحالی است که ما می‌دانیم دولت هم تورم، هم اندازه سبد، هم تعداد خانوار را دستکاری می‌کند. از نظر نمایندگان کارگری این سبد حداقل معیشت نزدیک به پانزده میلیون تومان اشتباه محاسبه و با دستکاری در شاخص‌ها اعلام شد.

حبیبی تصریح کرد: اگر با دیدگاه عدالت حقوقی نگاه کنیم، حداقل دستمزد باید به سبد حداقل معیشت برسد. این رقم با محاسبات بنده درباره خانوار ۴ نفره شهری ۲۲ میلیون تومان است. برخی دیگر از کارشناسان کارگری ما در تیم مشاوران نمایندگان کارگری شورای عالی کار با همان شاخص‌های دستکاری شده این رقم را ۱۸ میلیون تومان ارزیابی کردند. این درحالی است که ما می‌دانیم در ماه دوم اول سال ارزش مزد به نسبت سبد معیشت نصف می‌شود. 

سرنوشت کارگران دولت مهم است!

حبیبی با اشاره به مشکل کارگران دولت گفت: کارگران دولت مانند سایر کارگران تحت شمول قانون کار به حساب می‌آیند و دولت سیزدهم سال گذشته در یک بدعت در بودجه سال گذشته آن‌ها را هم ردیف کارکنان دولت قرارداده و با افزایش حقوق ۱۰ درصدی غافلگیر کرد؛ این اقدام البته اعتراضات قابل توجهی نیز به همراه آورد. سال گذشته  با بحث اعتراض به دولت در برابر نهادهای مختلف از جمله شورای نگهبان و مجلس توانستیم مانع از اجرای این امر شویم اما امسال نیز دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر تلاش کردند تا کارگران دولت را ذیل قانون مدیرت خدمات کشوری آورده و از شمول قانون کار و افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خارج کنند. 

عضو شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: مطالبه کارگران دولت این است که روند خارج کردن افراد جامعه از شمول قانون کار متوقف شود و کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی هستند بدون برخورداری از امتیازات نیروهای کشوری و کارمندی از ذیل قانون کار خارج نشده و تحت قانون مدیریت خدمات کشوری در نیایند؛ چه اینکه این تصمیم عملا باعث می‌شود نیروی کار خدماتی و شهرداری‌ها و کلیه نیروهای بخش عمومی غیر دولتی شامل رانندگان و خدمه بخش‌های مختلف نیز به‌عنوان مشمول قانون کار، ذیل این تصمیم دولت در می‌آید و این حمله‌ای گسترده به معیشت جامعه کارگری و قانون کار خواهد بود. این تصمیم دولت طبق ماده ۳۸ قانون کار مغایر قانون است و مشمول قانون خدمات کشوری شدن برای کارگران تبعات معیشتی بسیار دشواری را دارد. 

وی در پایان تاکید کرد: کارگران با این طرح ساماندهی جدید دیگر از شمول قانون کار خارج و حتی دیگر نمی‌توانند برای حقوق خود شکایت کنند. ما باز هم اعتراضات خود را در مورد مغایرت قانونی این مصوبه به گوش مجلسی‌ها و شورای نگهبان خواهیم رساند و به‌عنوان نماینده کارگران خواهان توقف این روند هستیم.