عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان:
هزینه خورد و خوراک خانواده‌های کارگری بیشتر از دستمزد است/ سبد معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان شده/ بگذارند قانون اجرایی شود
علیرضا خرمی خواستار توجه به سبد معیشت واقعی در مذاکرات مزدی امسال شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه (بیست و دوم اسفند) قرار است نشست مزدی شورایعالی کار برگزار شود؛ علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان) با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت حداقلی، حق مسلم کارگران است؛ می‌گوید: کارگران همچنان چشم‌انتظار نتیجه جلسات کمیته دستمزد و نهایی شدن رقم سبد معیشت هستند اما شاهدند که نمایندگان کارفرمایان و دولت چطور فرار رو به جلو دارند و از واقعیات و مشکلات کارگران شانه خالی می‌کنند.
او اضافه می‌کند: دولت هرساله با عددسازی در زمینه‌ی تعیینِ نرخ تورم کلاه گشادی سر کارگران گذاشته و سفره کارگران را کوچک‌تر کرده اما در نهایت تمام مشکلات اقتصادی را به گردن افزایش مزد سالیانه کارگران انداخته‌اند؛ این در حالیست که سال به سال معیشت بحرانی‌تر شده است.
خرمی با بیان اینکه «کارگران درخواستی که از نمایندگان دولت دارند این است که امسال بر خلاف سال‌های قبل سبد معیشت را درست محاسبه کنند، به قانون احترام بگذارند و ماده ۴۱ قانون کار را به درستی و کامل اجرا کنند» اضافه می‌کند: شکی نیست که سبد معیشت به بیش از بیست میلیون تومان رسیده، هزینه‌ها و تورم روزانه افزایش می‌یابد؛ درآمدها ریالی است ولی خرج‌ها دلاری شده. در این شرایط باید قانون اجرا شود.
به گفته‌ی عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان، امروز فقط هزینه حداقلی خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره نزدیک ده میلیون تومان است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰درصد تورم داشتیم یعنی اگر حقوق کارگران ۱۰۰درصد رشد کند تازه جوابگوی تورم سال۱۴۰۱ می‌شود نه ۱۴۰۲ که مشخص نیست چقدر تورم جدید خواهیم داشت.
او ادامه می‌دهد: چیزی که مشخص شده این است که کمیته مزدِ شورایعالی کار نمی‌خواهد واقعیت سبد معیشت را بپذیرد که اگر سبد معیشت محاسبه نشده و دستمزد مطابق آن تعیین نشود، کارگران که جمعیتی بیش از ۶۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، نابود می‌شوند و با این افزایش قیمت‌ها، باید نظاره‌گر فرورفتن روزانه‌ی خود به زیر خط فقر مطلق باشند.
خرمی با تاکید بر اینکه بایستی ماده ۴۱ مبنا قرار بگیرد؛ می‌گوید: انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد منصفانه، قانونی و برابر نظر کارشناسان بی‌طرف باشد؛ دولت از نقش کارفرمایی خود فاصله بگیرد و اجازه بدهد که قانون حکمفرمایی کند.
