انتقاد تشکل‌های بین‌المللی از برخورد دولت چین با کارگران هنگ کنگ/ لغو آزادی تشکل‌های صنفی، دستگیری و محاکمه فعالان کارگری را متوقف کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، سومین گزارش کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (CESCR) در مورد چین، از عدم پایبندی دولت این کشور به تعهدات خود به موازین سازمان جهانی کار و قوانین بین‌المللی حوزه کار حاکی است. 

کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از دولت جمهوری خلق چین خواسته تا به تعهدات بین‌المللی خود به‌عنوان عضوی از سازمان جهانی کار (ILO) عمل کرده و به قوانین و مقاوله‌نامه‌های بنیادین و فراگیر این سازمان عمل احترام بگذارد. 

دولت چین تاکنون پس از استرداد هنگ کنگ از استعمار انگلستان، شرایط تشکل‌های کارگری و محیط کار را به شدت امنیتی ساخته است. کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به همین علت بر اجرای میثاق‌های بین المللی اقتصادی و اجتماعی توسط دولت‌ها نظارت می‌کند. 

این کمیته از دولت محلی هنگ کنگ و دولت چین خواسته تا قانون امنیت ملی جمهوری خلق چین در هنگ کنگ (NSL)، دستورالعمل و آیین‌نامه اتحادیه کارگری و بخش‌نامه نظم عمومی این کشور را در مورد هنگ کنگ و تشکل‌های کارگری این منطقه مورد بازنگری قرار دهد تا از انطباق آن‌ها با میثاق‌نامه‌های سازمان ملل متحد اطمینان حاصل کنند. 

این نگرانی‌ها شامل نگرانی از لغو آزادی تشکل‌های صنفی، دستگیری، بازداشت و محاکمه اعضای اتحادیه‌های کارگری و اعضای آن‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و وکلا پس از طرح لایحه ضد استرداد هنگ کنگ به چین بوده است. 

اوون تودور (معاون دبیر کل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری - ITUC) اظهار کرد: «متاسفانه هیچ یک از قوانین برای ما که در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنیم، اجرا نمی‌شود. ما سرکوب بی‌رحمانه کارگران و بی‌پاسخ گذاشتن تمایل آن‌ها برای تشکل‌یابی را برای مدت طولانی در چین و اخیراً در هنگ کنگ مشاهده کردیم.» 

طبق این گزارش، دولت چین مواد میثاق‌نامه‌های مربوط به قوانین و هنجارهای بین‌المللی را امضا کرده است، اما آزادی تشکل‌یابی که اساسی‌ترین حق کارگران است توسط حزب حاکم بر چین به رسمیت شناخته نمی‌شود. 

این گزارش همچنین شامل موارد زیر است: 

۱) تبعیض‌های سیستماتیک در کار و اشتغال، شامل استفاده از کار اجباری و سیاست‌های چینی‌سازی که اقلیت‌های قومی عمدتا مسلمان در منطقه اویغور (سین کیانگ) و سایر اقلیت‌های قومی در چین را هدف قرار می‌دهد. 

۲) «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین» تنها ساختار مجاز اتحادیه‌های کارگری است که کارگران را از دفاع آزادانه حق خود برای تشکیل و پیوستن به سایر اتحادیه‌ها و داشتن حق اعتصاب بازمی‌دارد. این تشکل تنها وابسته به دولت مرکزی است. 

این گزارش از دولت چین می‌خواهد: 

۱) فوراً به نقض حقوق بشر و محرومیت خودسرانه از آزادی در سین کیانگ پایان دهد و توصیه‌های کمیته رفع تبعیض قومی و کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان جهانی کار ILO در مورد کار اجباری و لغو کار اجباری (شماره ۱۰۵) را اجرا کند. 

۲) قانون اتحادیه کارگری را اصلاح کند تا به کارگران اجازه دهد تا اتحادیه‌های کارگری مستقل، هم در داخل و هم خارج از ساختار کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین تشکیل دهند و کنوانسیون‌های بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی در مورد آزادی تشکل‌ها و حق مذاکره مزدی جمعی را تصویب کنند.