سقف ۵۵ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت افزایش نمییابد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح (سهشنبه ۱۶ اسفند) مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه ۱۴۰۲، با بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده بودجه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مردم در مجلس، با تصویب اصلاحات اعمال شده در بند (د) تبصره ۱۲ مانع از افزایش سقف ۵۵ میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت شدند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی از کمیسیون تلفیق؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵ میلیون تومان) است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأتعلمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حقالتحقیق، حقالتألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حقالتدریس اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است.
در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام میشود.