نقدی بر حذف یک تبصره قانونی/ نیروهای قرارداد کار معین بلاتکلیف می‌شوند

 عباس اورنگ (کارشناس تأمین اجتماعی) در خصوص حذف تبصره ۳۲ قانون مدیریتِ خدمات کشوری به خبرنگار ایلنا گفت: در پیِ تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، مجلس یکی از تبصره‌های ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف کرده است. این تبصره به امکانِ دستگاه‌های دولتی برای به کارگیریِ نیروی قرارداد کار معین اشاره می‌کرد. 

وی ادامه داد: پیشتر حول این تبصره و نیروهای مشمولِ آن، بین اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت، به طوریکه نهاد حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید داشت این افراد ذیل قانون کار هستند اما دیوان عدالت اداری نیروهایِ ذیلِ تبصره‌ی ۳۲ را مشمول قانون خدمات کشوری می‌دانست. 

اورنگ گفت: این اختلاف‌ها وجود داشت اما اخیرا مجلس این تبصره را به کل حذف کرده است؛ یعنی دیگر در قانون خدماتی مدیریتِ کشوری چیزی به نام نیروی قرارداد کار معین نداریم. حذف این تبصره برای نیروهای بازنشسته‌ای که ذیل این قانون مشغول خدمت در سازمان‌‎های دولتی هستند، مشکل‌ساز می‌شود. 

این کارشناس تأمین اجتماعی بیان کرد: به طور کلی، هم بودنِ این تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریتِ خدماتِ کشوری ابهام داشت و هم حذف این تبصره ابهامی بیشتر ایجاد می‌کند. 

اورنگ در ادامه به ماده ۹۵ قانون مدیریتِ خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی «به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاههای اجرائی از ۳ /۱ [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد»، با حذف تبصره‌ی ذیل ماده ۳۲ در واقع این نیروها بلاتکلیف می‌مانند. 

وی تأکید کرد: کار درست، تبیین و رفع ابهاماتِ تبصره ذیل ماده ۳۲ بود و نه حذفِ کاملِ آن! تبیین این تبصره به این معنا که عنوان می‌کردند که دستگاه‌ها برای گرفتنِ نیروی کار از قانون کار و برای به کارگیریِ نیروی بازنشسته‌ی متخصص از تبصره‌ی ذیل ماده ۳۲ تبعییت کنند.