در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دردسرهای ثبت شکایت در ادارات کار/ ردِ دادخواست به بهانه‌ی کامل نبودنِ مدارک!
یک فعال کارگری گفت: فرآیند برقراری بیمه بیکاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۹۰ روز انجام نمی‌شود. فردی که کارش را از دست داده چگونه می‌تواند از پس اجاره خانه و هزینه‌های روزمره بربیاید. کارگر مجبور است چند ماه بدون درآمد، درگیرِ بروکراسیِ سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان سهرابی (فعال کارگری) در خصوص دادخواست‌های کارگران و دردسرهای آن‌ها برای ثبت و پیگیریِ شکایات گفت: مدتی است وزارت کار برای انجام بهتر و اصولی‌ترِ مأموریتِ خود، یعنی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، سامانه جامع روابط کار را راه‌اندازی کرده که این سامانه گام موثری در مدیریت وقت مراجعه‌کنندگان است اما متأسفانه سیاست تدوین این سامانه با آنچه در حال اجراست فاصله معناداری دارد؛ به عبارتی دیگر آنچه قرار بود پیاده شود با آنچه در حال اجراست، متفاوت است.
سهرابی افزود: طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» ولی متأسفانه در اداره کار یک نفر به‌عنوان اپراتور ممیزیِ دادخواست‌ها مستقر است که خیلی اوقات دادخواست‌ها را ثبت نمی‌کند و به بهانه‌ی اینکه دادخواست ناقص است و باید تکمیل شود، کار را به تعویق می‌اندازد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه تکمیل نبودنِ مدارک ربطی به کارگر ندارد، گفت: دلیلِ اصلیِ نقص مدارک کارگران، بیتوجهی و قصور وزارت کار است ولاغیر. اگر کارگران نمی‌توانند به یک نسخه از قرارداد کارشان دسترسی داشته باشند، مقصر عدم اجرای قانون کار توسط ادارات کار استان‌ها و سکوت معنادار منتخبین تشکل‌های ماده ۱۳۱ قانون کار است.
سهرابی افزود: وزارت کار به دستورالعمل‌ها و قوانین نوشته شده خود عمل نکرده است؛ در ماده ۲۹ آیین دادرسی کار، تأکید شده که دادخواست پس از وصول فوری ثبت و رسید یا دعوتنامه ابلاغ گردد. در آیین رسیدگی محاکم عمومی نیز همین رویه حاکم است اما در ادارات کار به دلیل مدیریت آماری، دادخواست‌ها فیلتر می‌شود و کارگران به دلیل فقدان مدارک نمی‌توانند دادخواستِ خود را ثبت و احقاق حق کنند.
این فعال کارگری گفت: این مشکل برای کارگران در سامانه سخت‌وزیان‌آور نیز وجود دارد. موارد بسیاری داریم که کارگر بعد از واریز حدود ۵۰ هزارتومان در مرحله اول، درخواست بررسی سخت وزیان‌آور را از طریق بنگاههای کاریابی طرح می‌کند اما مشاوران درخواست کارگران را ثبت نمی‌کنند. کارگران مبالغی هزینه می‌کنند اما در نهایت اپراتور برایشان می‌نویسد شما مشمول سخت و زیان‌آور نمیشوید!
سهرابی تصریح کرد: اپراتور پای سیستم صلاحیت رسیدگی به درخواست را ندارد؛ قبول یا نفی سخت و زیان‌آور بودنِ شغل، وظیفه‌ی اعضای کمیسیون سخت و زیان‌آور است نه کسی دیگر!
وی افزود: در حال حاضر تنها حدود ۹ تا ۱۰ پرونده در خراسان رسیدگی می‌شود که این محدودیتِ کمی، باعثِ عدم رعایت ماده ۵۵ آیین دارسی کار - رسیدگی انفرادی به جای هیات سه نفره هیات تشخیصِ موضوع ماده ۵۵-، دستورالعمل شماره ۳۴ و سایر بخشنامه و دستورالعمل‌های حوزه روابط کار می‌شود.
این فعال کارگری در خصوص فرآیند ثبت و درخواست بیمه بیکاری نیز گفت: این فرآیند در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۹۰ روز انجام نمی‌شود. فردی که کارش را از دست داده چگونه می‌تواند از پس اجاره خانه و هزینه‌های روزمره بربیاید. کارگر مجبور است چند ماه بدون درآمد، درگیرِ بروکراسیِ سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار شود.
سهرابی در پایان گفت: سال‌ها آزمون و خطا در حوزه‌ی روابط کار، کارگران را با مشکلاتِ بسیاری مواجه کرده، برای بهبود وضعیت از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم بر عملکرد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نظارت داشته باشد تا حجم پرونده‌ها در سازمان بازرسی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
