سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:
برای انجام تعهدات در آینده با چالشهای جدی مواجهیم
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارشی مربوط به افزایش سن بازنشستگی نوشت: امروزه درآمدهای در دسترس صندوقهای بازنشستگی به واسطة افزایش بازنشستگان، کاهش جمعیت در سن کار، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در حال کاهش است، در حالیکه هزینههای این صندوقها بطور روزافزونی افزایش مییابد. این مسائل صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی در پایداری مالی و انجام تعهدات در آینده مواجه کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به مطلب منتشر شده در خبرگزاری ایلنا، با عنوان «جامعه کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف است/ اصلانی: وقتی از صندوقها ریختوپاش میکردند به فکر بحران نبودند» توضیحاتی ارائه داد.
در این جوابیه آمده:
«صندوقهای بازنشستگی بهعنوان اصلیترین حامی نیروی کار و پشتیبان مستمریبگیران و خانوادههای آنها نقش بهسزایی در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد امنیت اجتماعی دارند. اصولاً صندوقهای بیمه اجتماعی به عنوان نماد مشارکت اجتماعی در تأمین منابع مالی جهت پوشش مخاطرات مختلف از تولد تا مرگ و سالمندی و بیماری شناخته میشوند. این صندوقها نماد مشارکت اجتماعی و اقتصاد مردم نهاد در کشور هستند که تابآوری و مقاومت اجتماعی را ارتقاء داده و به عنوان لنگرگاه اجتماعی در برابر طوفانها و ناملایمات اقتصادی عمل میکنند.
صندوقهای بیمه اجتماعی بر مبنای تعادل بین منابع و مصارف اداره میشوند؛ اما امروزه درآمدهای در دسترس صندوقهای بازنشستگی به واسطة افزایش بازنشستگان، کاهش جمعیت در سن کار، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در حال کاهش است، در حالیکه هزینههای این صندوقها بطور روزافزونی افزایش مییابد. این مسائل صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی در پایداری مالی و انجام تعهدات در آینده مواجه کردهاند؛ به گونهای که ضرورت اعمال اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی بیش از پیش احساس میشود.
این مشکلات برای صندوقهای بازنشستگی ایران نیز بیگانه نیست؛ تحولات جمعیتی، تحول در بازار کار، قوانین و مقررات تعهدآور و نحوة مدیریت ذخایر صندوقها سبب شدهاند تا نهادهای بیمهگر اجتماعی کشور نیز با مشکلاتی مشابه مواجه گردند.
خوشبختانه مقام معظم رهبری در قالب ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه تأمیناجتماعی در فروردین ماه سال جاری، با پوشش همه جانبه این دغدغهها، وظیفه فعالان این حوزه را مشخص و مسیر راهی راهبردی جهت بهبود نظام تأمیناجتماعی کشور فراهم آوردند. این سیاستها سه هدف ۱) ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی ۲) تحقق نظام کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و ۳) مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی را دنبال میکند.
امید است اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه رفاه و تامیناجتماعی که پیشنویس لوایح ششگانه اجرای آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و جهت طی فرآیند قانونی به دولت تقدیم شده است؛ بتواند با مشارکت شرکای اجتماعی صندوقها، موجب ارتقای تابآوری صندوقهای بازنشستگی و ایفای تعهدات به نسلهای آتی گردد.»