مجلس پیگیر وصول بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه باشد / بانک رفاه باتوجه به ابلاغیه رهبری حق الناس و غیرقابل واگذاری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی تهران) در نشستی با اصحاب رسانه پیرامون مسائل تعیین مزد و حداقل دستمزد و تاثیر آن بر مستمری بازنشستگان اظهار کرد: معمولا در پایان سال مشکلات بازنشستگان افزایش می‌یابد که این مسئله باعث می‌شود که با رسانه‌ها بیشتر مسائل را در میان بگذاریم.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی گفت: این سند از سوی رهبری به سه قوه و مجمع تشخیص ابلاغ و از همان بهار امسال لازم الاجرا شد و ما دوست نداریم این سیاست‌های رهبری مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ روی زمین مانده و مشمول گذر زمان شود.

دهقان‌کیا تصریح کرد: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره تامین اجتماعی تاکید شده است که رفع فقر و ایجاد رفاه در اولویت هستند و این در همان مقدمه مورد تاکید قرار گرفته است. پایبندی به حقوق و مصالح بین النسلی و وجود توجیه اقتصادی طرح‌ها با معیار پایداری منابع برای نسل‌های آینده، از اساسی‌ترین نکات این سیاست‌های ابلاغی بوده است. همچنین نسبت منابع و مصارف نیز بسیار مورد تاکید قرار دارد.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب براساس ابلاغیه خود اموال سازمان تامین اجتماعی را حق الناس دانسته و دولتی نمی‌دانند. این اموال متعلق به مردم است و ما امروز نیاز به تاکید بیشتر بر این اصل نداریم.

رییس کانون بازنشستگان شهر تهران تصریح کرد: جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به طور صریح در سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده است. بر این اساس صندوق تامین اجتماعی باید به طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور که دارای درآمدزایی هستند بپیوندد و این نیز در سند سیاست‌های ابلاغی آمده است.

دهقان کیا اضافه کرد: ما تصور می‌کردیم با توجه به این ابلاغیه رهبری دولت این موارد را در بودجه لحاظ کرده و مسئله بدهی‌های خود را حل کند، اما متاسفانه چنین نشد. حدود یکماه قبل رئیس دفتر مقام معظم رهبری نامه‌ای درباره اجرای سیاست‌های ابلاغی تامیم اجتماعی انتقاد کردند. دولت در مقابل تنها کارگروه‌هایی بدون حضور کارفرمایان و کارگران ایجاد کرده و در گزارش خود به آیت الله گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری تنها به این جلسات و کارگروه‌ها اشاره کردند. 

وی تصریح کرد: براساس بند (ه) ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بدهی دولت باید به سازمان تامین اجتماعی با نرخ سود اوراق مشارکت بروز رسانی شود ولی این اتفاق نیفتاده است. در سال ۱۳۹۲ ما ۶۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتیم که به ارزش حقیقی آن حدود ۱۸ میلیارد دلار بود، اما امروزه که بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان شده، که ارزش آن ۱۷.۶ میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد دولت قرار نیست لطفی به ما بکند و اصل بدهی نیز درست پرداخت نشده است. 

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۴ هزار میلیارد بدهی و کسری دارد و این رقم در سال جاری یعنی ۱۴۰۱ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد بوده است. ما به بازرسی کل کشور نامه‌ای دادیم و در ادامه گردش‌کار این نامه، سازمان بازرسی نیز به آقای رئیسی نامه‌ای در رابطه با عدم پرداخت ۳ درصد سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم وصول سایر تعهدات دادند. طبق این نامه هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۳۴ هزار میلیارد است و در ماه ۷ هزار میلیارد تومان سازمان کسری دارد که این میزان ناشی از عدم پرداخت تعهدات دولت است؛ زیرا کل درآمد حاصل از سود فعالیت‌های اقتصادی سازمان و همچنین ورودی حق بیمه‌ها ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان است. خود سازمان بازرسی نیز مبلغ ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کسری صندوق تامین اجتماعی را در سال ۱۴۰۲ احصاء و به آن در نامه خود اشاره کرده است. با این توصیف انتظار ما این است که سران سه قوه جمع شده و تصمیمی جدی درمورد بحران صندوق‌های بازنشستگی بگیرند.

وی افزود: تا پایان امسال دولت در مجموع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی جاری و غیر جاری دارد. اگر دولت در چهارچوب مولدسازی دارایی‌های مرغوب و سودآفرین را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، این منافع به جامعه بازمی‌گردد و بحران صندوق‌ها کنترل می‌شوند.

دهقان کیا با اشاره به بدهی جاری سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت بدهی جاری سازمان را در بودجه باید می‌آورد زیرا ما حتی در روزهای تعطیل بودجه را با کسری می‌گذرانیم و عقب می‌افتیم. در سال ۱۴۰۰ دولت ۸۳ هزار میلیارد تومان شرکت به سازمان واگذار شد که شرکت‌های واگذار شده با قیمت دوبرابر کارشناسی به سازمان واگذار شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه شازند را دادند که عینا به عنوان رد دیون سازمان به بانک رفاه، به بانک رفاه کارگران بابت بدهی‌های ما به این بانک داده شد.  

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که امسال در کمیسیون تلفیق با وجود فشار برای عدم تغییر بودجه برای احقاق حقوق حق الناس سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌ها را از دولت در بودجه وصول کنند. در غیر این صورت بحران شدیدی در حوزه بازنشستگان خواهیم داشت.

دهقان کیا درباره دستمزد و تعیین حداقل حقوق در پایان سال گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که تعیین حداقل حقوق در بودجه ممکن نیست و در شورای عالی کار باید تعیین شود. اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت نشان داد دولت می‌خواهد روی همین حدود حداقل مزد و حقوق بازنشستگان را تعیین کنند که این رویکرد بسیار غلط است. 

وی با اشاره به تاثیر تصمیم شورای عالی کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد بر حقوق بازنشستگان اضافه کرد: در حداقل دستمزد هم باید تورم ۴۵ درصدی فعلی جبران شود و هم باید بخشی از سبد حداقل معیشت باید جبران شود تا اندکی به سبد حداقل معیشت نزدیک شویم و بتوانیم حداقل تا روز دهم ماه مزد را برسانیم و کار به جایی نرسد که در سه روز اول حقوق تمام نشود. در غیر این صورت اگر مزد کمتر از تورم افزایش یابد، جامعه کارگری و بازنشستگی به شدت معترض خواهند شد و این کف انتظارات ما است. 

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران در بحث چالش درمان گفت: اخیرا داروی سرماخوردگی هم از شمول بیمه خارج کرده و برخی داروهای تحت پوشش و شمول بیمه نیز داروخانه می‌گوید که آن را نداریم. حتی مرکز ملکی بیمارستان میلاد مشخص شد که از برخی بازنشستگان بابت دارو پول دریافت می‌کند و سایر داروخانه‌های تامین اجتماعی ادعا می‌کنند دارو‌ را ندارند.

وی‌ با بیان اینکه قیمت مواد اولیه دارو با ارز نیمایی پس از حذف ارز ترجیحی گفت: با ارز نیمایی مواد اولیه دارو ۷ برابر و قیمت برای تولید کننده ۱۱ برابر شده است. این درحالی است که بازار دارو دست خود دولت است و به راحتی هر دارویی را از شمول بیمه خارج می‌کند.

دهقان کیا افزود: چند ماه قبل سازمان تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌های طرف قرارداد بدهکار بود و تا این میزان تسویه نشد این بیمارستان‌های خدماتی به بیمه ‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در کشور ارائه ندادند. برخی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می‌خواهند خدمات درمان رایگان سازمان تامین اجتماعی را به زمین بزنند و کاری کنند که پزشکان از سازمان بروند و ما در این زمینه هشدار می‌دهیم.

وی گفت: ما رای دیوان عالی عدالت اداری را در مورد بروز رسانی بدهی دولت به سازمان داریم و این بدهی از نظر شرعی و قانونی باید مثل مهریه بانوان که بروز رسانی ریالی می‌شود، باید به روز رسانی شود. بانک رفاه نیز حق الناس است ولی مجلس به واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی چراغ سبز داد اما با توجه به ابلاغیه رهبری این بانک نیز حق الناس است و حق الناس متعلق به مردم بوده و قابل واگذاری نیست. 

دهقان‌کیا با بیان اینکه «ما معتقد نیستیم که همه در کشور ناکارآمد هستند، چه اینکه نهادهای زیر نظر رهبر انقلاب بسیار بهتر از ارگان‌ها و شرکت‌های زیر نظر دولت عمل می‌کنند» تاکید کرد: با این وجود، صنعت ما همزمان با کره و ژاپن شروع شده است اما دولت‌ها باعث شدند اقتصاد ایران فاقد واحد‌هایی پویا مانند شرکت‌های وابسته به صنایع نظامی شود و این از وضعیت نهادها، شرکت‌ها و ارگان‌های تحت مدیریت دولت پیداست.