چرا «سهم تامین اجتماعی» در لایحه بودجه دیده نشد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، حال تامین اجتماعی خوب نیست؛ این سازمان که بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور است و رشته‌ی حیات نزدیک به ۶۵ میلیون نفر به آن متصل، مدتهاست از نابرابریِ سنگینِ منابع و مصارف رنج می‌برد و به اجبار مجبور است یا اموال و دارایی بفروشد یا اینکه از بانک‌های کشور با بهره‌ی سنگین استقراض کند. و همه‌ی اینها در حالیست که میزان بدهی انباشته و تاریخی دولت به این سازمان، امروز چند صد هزار میلیارد تومان است. این بدهی‌ها اگر پرداخت نشود، وخامت حال تامین اجتماعی تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد.

در آستانه‌ی این بحران، برخلاف تمام سال‌های اخیر، در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده، ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده؛ در سال جاری، اعتبار قانون بودجه برای تامین اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان بود ودر سنوات قبل‌تر نیز هر سال، تامین اجتماعی اعتبار مشخص در بودجه داشت؛ اما چرا امسال ورق کاملاً برگشته و در بندهای پرداختی بودجه، نامی از تامین اجتماعی نیست؟

این مساله را با عباس اورنگ (کارشناس سازمان تامین اجتماعی) در میان گذاشتیم؛ او معتقد است؛ بی‌توجهی به پرداخت بدهی‌ها توسط دولت، وضعیت سازمان تامین اجتماعی را به سمت یک بحران بزرگ پیش خواهد برد.

جای خالی «تامین اجتماعی» در بودجه

اورنگ در این رابطه می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هفته قبل به مجلس تقدیم شده، «تامین اجتماعی» و ردیف مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت نیست؛ این امر بسیار نگران‌کننده است؛ معمولاً هر سال در بندهایی از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سهم تامین اجتماعی لحاظ می‌شد اما در بودجه سال آینده، نشانی از تامین اجتماعی نیست، هیچ کجا نه در بندهای اصلی و نه در پیوست‌ها.

او ادامه می‌دهد: این مساله یک نقص اساسی لایحه‌ی بودجه‌ است آنهم در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی حال و روز مناسبی ندارد و مدت‌هاست تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته.

اورنگ به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند؛ گزارشی که در آن برای سازمان شرط و شروط گذاشته‌اند و آورده‌اند که «اگر دولت بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باید تامین اجتماعی مکلف شود حقوق پرسنل را فلان میزان افزایش دهد»؛ او می‌گوید: جالب است که برای پرداخت بدهی، سر سازمان  منت می‌گذارند و برای طلبکار، شرط و شروط تعیین می‌کنند!

پرداخت دیون صندوق‌ها واجب است

 دلایل

این کارشناس تامین اجتماعی اضافه می‌کند: در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی عموماً مشکلات مالی دارند و برای پرداخت تعهدات جاری خود با مصائب عدیده‌ای مواجه هستند، پرداخت دیون صندوق‌ها یا لااقل بخشی از این دیون، جزو ضروریات است؛ به هرحال صندوق‌ها برای تامین تعهدات خود ناگزیرند از چند روش اقدام کنند.

او در ارتباط با این روش های تامین منابع می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین اعتبار، از محل حق بیمه‌های جاری‌ست که علی‌الاصول حق بیمه های جاری برابر با همه‌ی تعهدات صندوق نیست و لاجرم قسمتی از آن را باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین کنند. براساس استانداردها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سرمایه‌گذاری‌های مجدد تبدیل شود اما این فرصت را صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی ندارند که سود سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مجدد کنند. با این حال، حتی اگر همه سود حوزه‌ی سرمایه‌گذاری را به حوزه‌ی اعتبار تعهدات ببرد، بازهم کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد؛ یعنی در هر صورت بازهم تامین اجتماعی کسری خواهد داشت.

این کسری، بار سنگینی برعهده‌ی تامین اجتماعی‌ست که به گفته‌ی اورنگ، منطقاً دولت به عنوان بدهکار اصلی، بایستی قسمتی از دیون خود را به صندوق پرداخت کند تا این کسری از میان برداشته شده یا از میزان آن کاسته شود.

عواقب عدم پرداخت بدهی‌ها

وقتی دولت نپردازد، چه اتفاقی می‌افتد؛ این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ می‌گوید: در این شرایط سازمان تامین اجتماعی چاره‌ای ندارد جز اینکه به چند راه خطرناک روی بیاورد؛ یا باید سراغِ اوراق برود که خرید اوراق برای صندوق‌های بیمه‌گر بسیار خطرناک است چون بازپرداخت اوراق از محل حق بیمه‌های آینده است و مسلماً در آینده قرار نیست صندوق درآمد لایزال پیدا بکند؛ قطعاً باید قسمتی از درآمد آینده خود را به تادیه‌ی اوراق اختصاص دهد؛ به عبارتی، «آینده‌ی صندوق» را با مشکل مواجه می‌کنیم تا امروز صندوق بتواند سر پا باشد و تعهدات خود را پرداخت کند. صندوق در آینده باید اصل پول و سود اوراق را از محل حق بیمه‌ی آیندگان پرداخت کند که کار بسیار خطرناکی است.

راه خطرناک دوم، به گفته‌ی اورنگ «فروش اموال و دارایی‌های صندوق» است که تاکید می‌کند: این راهکار هم بسیار خطرناک است. اگر صندوق بخواهد به عنوان یک راهکارِ تامین منابع به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها باشد، بازهم هزینه خواهد داشت و بازهم آینده‌ی صندوق با خطر مواجه می‌شود.

او اضافه می‌کند: حداقل وظیفه‌ی دولت این بود که اگر نگوییم همه‌ی مطالبات لااقل «قسمتی از مطالبات صندوق‌ها» را در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کرد. مگر اینکه دولت قرار باشد در آینده این کار را انجام دهد حالا یا با تنظیم یک متمم برای بودجه یا هر روش دیگری؛ روال تمام سال‌ها این بوده که مطالبات صندوق‌ها در لایحه بودجه دیده شود؛ قبلاً دیده می‌شد اما به خوبی و با کیفیت مناسب و به موقع پرداخت نمی‌شد، حالا که حتی دیده نشده! این رویکرد به نظر دیگر هیچ توجیه کارشناسی ندارد، اصلاً پذیرفتنی نیست مگر اینکه دولت در آینده‌ی نزدیک یک لایحه‌ی متمم برای بودجه ۱۴۰۲ بدهد در غیر این صورت، اوضاع بسیار وخیم خواهد شد.

اوضاع وخیم می‌شود

اورنگ این وخامت اوضاع را بیشتر تشریح می‌کند: اگر قرار باشد دولت اعتبار سازمان تامین اجتماعی را در بودجه ۱۴۰۲ نبیند، سال آینده اوضاع بیمه‌شدگان و به طور مشخص مستمری‌بگیران بدتر خواهد شد؛ بدون تردید، دیده نشدن بدهی دولت به سازمان، موجب اعتراض گسترده‌ی بیمه شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و ما بیمه‌شدگان را در کنش‌های اعتراضی خواهیم دید.

او تاکید می‌کند: صندوق تامین اجتماعی به هیچ وجه قدرت تامین تعهدات خود را ندارد؛ همین الان در سال ۱۴۰۱ صندوق نمی‌تواند تعهدات خود را پرداخت کند، چطور در آینده این شرایط قابلیت استمرار خواهد داشت؛ با این تصمیم، مدیران عالی صندوق با معضلات جدی مواجه خواهند شد؛ بنابراین این رویکرد دولت برای صندوقی مانند تامین اجتماعی با دامنه‌ی پوشش و شمولِ بسیار گسترده اصلاً منطقی نیست.

زیر پا گذاشتن قوانین بالادستی

این کارشناس تامین اجتماعی در پایان به دو قانون بالادستی اشاره می‌کند، قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ او در این رابطه به تخلفات دولت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:

«در قانون برنامه ششم توسعه آمده بود که دولت بایستی تا پایان برنامه، بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را کامل تسویه کند؛ این اتفاق باید تا پایان ۱۴۰۰ می‌افتاد؛ حالا که تا ۱۴۰۰ محقق نشده، لااقل در ۱۴۰۱ یا نهایتاً ۱۴۰۲ بایستی شرایط تحقق آن فراهم شود؛ در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز تاکید شده دولت نباید برای تامین اجتماعی بدهی جدید ایجاد کند لذا براین اساس، حداقل باید بدهی جاری دولت به سازمان، در لایحه بودجه دیده می‌شد که این اتفاق نیز نیفتاده؛ بنابراین می‌بینیم با این چیدمان لایحه بودجه، الزامات قانونی زیر سوال رفته و آینده‌ی تامین اجتماعی در معرض خطر قرار گرفته است. این شرایط باید تغییر کند.»