در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بودجه ۱۴۰۲؛ از مالیات برای حوزه تولید و مصرف تا افزایش بودجه شرکتهای دولتی/ چرا دستمزد فریز می‌شود؟
علیرضا حیدری گفت: ارقامی که در تبصره ۱۴ بودجه دیده شده بیانگر این است که دولت فکری در خصوص جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه ۱۴۰۲ چهارشنبه، ۲۱ دی ماه، به مجلس تحویل داده شد و از همان ابتدا منتقدانی پیدا کرد. منتقدانی که معتقدند بودجه‌ی پیشنهادی نه تنها کمکی به کنترل نرخ تورم نخواهد کرد بلکه به دلیلِ غیر واقعی بودنِ منابع درآمدی، خاصه درآمدهای ناشی از مالیات و فروش نفت، دولت در نهایت مجبور به استقراض می‌شود و افزایش نقدینگی نرخ تورم را افزایش خواهد داد. همچنین باتوجه به احتمالِ افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی و وارداتِ کالا با نرخِ ۲۸هزار تومانِ ارز نیمایی، شرایط سختی پیش‌رو خواهد بود چراکه دولت در بودجه‌ی پیشنهادی نه تنها تدابیری برای افزایش حمایت‌ها نیندیشیده، بلکه با فریز مزدی سفره‌ی مزدبیگران و اقشار ضعیفِ جامعه را تنگتر خواهد کرد.
تبصره‌ی ۱۴ بودجه؛ افزایشِ قیمت‌ها بدونِ حمایتهای دولت
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی) برای انتقاد از لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ از تبصره ۱۴ بودجه آغاز می‌کند؛ او می‌گوید: این بخش از بودجه که چیزی حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده، مربوط به تعهداتی است که دولت در خصوص دارو، تجهیزات پزشکی، یارانه‌های نقدی و معیشتی، کمک به نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و یارانه‌ی گندم و نان و غیره درنظر می‌گیرد. اولین نکته‌ی قابل توجه این است که بودجه‌ی این بخش برای سال ۱۴۰۲ تغییر چندانی نداشته و صرفا جابه‌جایی مصارف اتفاق افتاده است؛ به طور مثال سهم یارانه دارو افزایش پیدا کرده و سهم یارانه گندم و آرد کاهش یافته است.
حیدری افزود: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و عملا تمام اقلام وارداتی از کالاهای اساسی گرفته و دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با ارز نیماییِ ۲۸هزار تومانی وارد خواهد شد، درنتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این اتفاق البته امسال هم افتاد و قیمت‌ها به دلیلِ حذف ارز ترجیهی بالا رفت. در واقع ارز نیمایی، که اگر آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کنیم، چیزی حدود ۷ برابر شده بنابراین طبیعی است قیمت اقلام وارداتی برای سال آینده افزایش داشته باشد. ضمن اینکه نرخ تورم هم روی افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تبصره ۱۴ در واقع قرار است بارِ عمده‌ی جبرانِ این افزایش قیمت‌ها را برعهده بگیرد اما ارقامی که در تبصره ۱۴ دیده شده بیانگر این است که دولت فکری در خصوص جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است. حتی برخی از این اقلام به نسبت سال ۱۴۰۱ کاهش هم داشته است؛ به طور مثال یارانه‌ی گندم و آرد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به ۵۶هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته که اگر اثر تورم را نیز روی این رقم محاسبه کنیم، نشان می‌دهد این عدد بیش از این‌ها کاهش یافته است.
حیدری ادامه داد: با این اوصاف در سال آینده یا باید قیمت نان را افزایش و یا وزن نان را کاهش دهیم. به هر حال بودجه نشان می‌دهد قیمت نان و محصولاتی مرتبط با آن سال آینده گران‌تر از امروز می‌شوند.
افزایشِ قیمت دارو، فشار بر سازمان‌های بیمه‌گر
وی در ادامه به یارانه‌ی دارو اشاره کرد و گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۶۹ هزار میلیارد اعتبار در بودجه دیده شده است. باید توجه کنیم که در شش ماه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتِ دارو حذف نشده بود. این عدد در بودجه سال جاری ۱۵هزار میلیارد تومان بود که همانطور که گفتم با جابه‌جایی در مصارف تبصره ۱۴ آن را در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۹هزار میلیارد تومان افزایش دادند. باید توجه کنیم که در سال ۱۴۰۲ تمام اقلام دارویی، مصرفی، پزشکی و تجهیزاتِ ما در بهترین حالت از محل ارز نیمایی قابل تأمین است و همانطور که قبلا گفتم ارز نیمایی نسبت به ارز جهانگیری ۷ برابر بیشتر است که در این صورت فشار قیمتیِ ایجاد شده در بخش دارو و درمان بسیار سنگین خواهد بود.
حیدری گفت: این وضعیت همچنین فشار سنگینی بر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات درمانی خود وارد خواهد کرد. این سازمانها برای تامین هزینه‌های درمان دچار مشکل خواهند شد. ضمن اینکه در همین بودجه دولت استراتژی فریز مزدی را دنبال کرده و به نظر می‌رسد برای دستمزدِ کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مقاومت از خود نشان دهد.
وی افزود: پس از یک طرف منابع سازمان برای انجام تعهدات درمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی دیگر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. با این وضعیت افزایش یارانه‌ی بخش دارو و تجهیزات هم آنچنان که باید نمی‌تواند کاری انجام دهد و بعید نیست که در سال ۱۴۰۲ با چالش جدی درمان در تأمین اجتماعی مواجه شویم و بیمه شده‌ها مجبور شوند هزینه‌های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ از جیب خود پرداخت کنند. این وضعیت با توجه به فریز مزدیِ شاغلین، که با واقعیتهای اقتصادی تناسب ندارد، اوضاع را بدتر خواهد کرد.
این کارشناس مسائل کارگری به ثابت ماندن رقم یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: همچنین دولت در تبصره ۱۴ تصمیمی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی نگرفته است. بنابراین ارزش یارانه‌ی نقدیِ فعلی فارغ از همه‌ی افزایش هزینه‌های پیش‌رو و تورم‌پیش‌بینی شده کمتر خواهد شد.
امیدهای دولت در درآمدهای ناشی از مالیات و فروش نفت
حیدری در بخش دیگری از صحبتهایش به منابع درآمدی بودجه اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از این منابع درآمدی است که رقم آن در بودجه سال جاری ۵۲۶ همت دیده شد اما برای بودجه‌ی سال ۸۳۸ همت پیش‌بینی شده است؛ یعنی منابع درآمدی رشد ۵۵درصدی داشته است.
وی گفت: با توجه به متغیرهای متعددی که بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و امکان رشد را از آن می‌گیرد، گرفتنِ مالیات سنگین از حوزه تولید و مصرف به نوعی بلندپروزای در حوزه تأمین منابع مالی است. این وضعیت ممکن است در ساختار اقتصادی اثرات منفی بگذارد چون گرفتنِ مالیات از بدنه‌ی تولید یعنی کاهش دادنِ قدرت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی که ممکن است اثر ضد توسعه در داخل اقتصاد فراهم آورد.
حیدری ادامه داد: مالیات از دو محل قابل تأمین است؛ اول «نرخ‌های مالیاتی» که به نظر می‌آید اقتصاد ما توانایی پذیرشِ نرخ‌های بالاتر را ندارد و دیگری «پایه مالیاتی» که دولت به دنبال آن است که از طریق افزایش پایه مالیاتی درآمدهای جدیدی برای خود کسب کند اما چون بسیاری از آن‌ها نوظهور هستند تحقق مالیات از این منابع دشوار است.
این کارشناس مسائل کارگری گفت: با این اوصاف وقتی مالیات چیزی حدود ۴۲ درصد از منابع درآمدی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان گفت که کسریِ بودجه‌ی معناداری در ذاتِ این بودجه نهفته است. این می‌تواند چراغ قرمزی برای مجلس باشد تا با دقتی بیشتر ارقام بودجه را بررسی کند.
حیدری در ادامه به درآمدهای نفتی داخل بودجه اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی در بودجه‌ی ۱۴۰۲ از ۵۱۹ همت به ۶۰۳ همت رسیده و حدود ۱۶درصد افزایش داده شده است؛ دولت احتمالا با افزایش برخی اقلام، درآمدهای نفتی خود را سازگار کرده است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود دولت قصد دارد خوراک پتروشیمی‌ها و نهاده‌های تولید صنایع وابسته به نفت را در داخل کشور افزایش دهد که این خود می‌تواند آثاری در ساختار مالی و فعالیت تولیدی و سودآوری این بنگاه‌ها بگذارد اما از طرفی ممکن است در بازار رقابت این بنگاه‌ها دچار مشکل شوند و فروش آن محصولات به مشکل بخورد که اگر اینگونه شود امکان اینکه آثار جانبی در بازار سرمایه داشته باشد متصور است.
حیدری تصریح کرد: باید دید آیا درآمدهای نفتی به این میزان قابل تحقق است یا خیر؟ با توجه به وضعیت تحریم کشور، فروش نفت و فراورده‌های نفتی سخت است و باید تعمق بیشتری در این خصوص کرد.
فروش اوراق منتشره؛ کسری بودجه
وی همچنین به بخشی دیگر از منابع درآمدی بودجه اشاره کرد و گفت: دولت در فروش اوراق منتشره جهش ۲۳ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ نشان داده و عدد ۱۴۶همت را به ۱۸۰ همت افزایش داده که این فروش اوراق در ذات خود کسری بودجه آشکاری است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ دولت بیش از سال قبل قرار است به اقتصاد کشور از محل فروش اوراق بدهکار شود.
حیدری بیان کرد: فراموش نکنیم که در سه سال گذشته به واسطه کسری بودجه‌ای که از محل عدم تحقق منابع ایجاد شد، سران قوا مجبور شدند تصمیماتی در خصوص تأمین کسری بودجه از محل افزایش فروش اوراق بدهی دولت و عرضه آن در بازار مختلف بگیرند. این نشان می‌دهد وضعیت فروش اوراق ممکن است به ۱۸۰ همت هم کافی نباشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در خصوص بودجه عمومی کشور باید بگویم که این عدد ۲هزار و ۱۶۰ همت در سال ۱۴۰۲ برآورد شده که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل رشد ۵۴درصدی داشته است.
افزایش قیمت‌ها اما فریز مزدی
حیدری بیان کرد: بودجه شرکت‌ها هم به همین نسبت افزایش یافته است؛ یعنی چیزی حدود سه هزار همت برای شرکت‌ها در بودجه دیده شده است. از آنجا که این بودجه در خصوص شرکت‌ها باید از محل فروش خدمات و محصولات شرکتهای دولتی انجام شود و اگر فرض کنیم سطح عمومی و میزان خدمات و محصولات شرکتهای دولتی نسبت به سال ۱۴۰۱ از میزان یکسانی برخوردار باشد، در نتیجه افزایش بودجه به معنای افزایش قیمتهای محصولات و خدماتِ دولتی در حوزه‌های مختلف است.
وی ادامه داد: باید دید این افزایش قیمت در سال ۱۴۰۲ چگونه خود را نشان می‌دهد. در هر حال عدم تناسب بین سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشسته و مستمری بگیران و همچنین تعهدات حمایتی دولت، پیام‌آور این است که در سال بعد مزدبگیران تحت فشار قیمتی و تورم قرار خواهند گرفت و چون ترمیم دستمزد معمولا اتفاق نمی‌افتد، پیش‌بینی می‌شود وضعیتِ اقتصادی سخت خواهد بود.
