در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نمایندگان کارگری شورایعالی کار در «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» کوتاه نیایند
رئیس شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان گفت: نمایندگان کارگری شورایعالی کار نباید در مورد افزایش دستمزد ۱۴۰۲ کوتاه بیایند؛ معیار تعیین دستمزد، اول سبد معیشت است و بعد نرخ تورم؛ هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نگرانی بابت مذاکرات مزدی امسال، یک نگرانی جدی‌ست؛ «تورم» رکوردهای پیشین را پشت سر گذاشته و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته. این سیر صعودی فقط اقلامی مانند خودرو یا ملک را دربرنمی‌گیرد (هرچند براساس آمارهای رسمی، اجاره خانه در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته) بلکه کالاهای اساسی خوراکی نیز به نسبت سال ۱۴۰۰، یک تورم صد درصدی داشته‌اند. در این اوضاع، علیرضا خرمی (فعال کارگری و رئیس شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان)، یک پرسش مطرح می‌کند: «کارگران زحمتکش با این تورم لجام گسیخته چگونه گذران زندگی کنند؟»
اگر در سال ۱۴۰۰ می‌شد یک سبد ماهانه‌ی خوراکی‌ها برای خانوار متوسط ۳ نفره را با چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع کرد، تا پایان آبان ماه، نرخ همین سبد حداقلی به بیشتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. قیاس همین دو رقم که براساس آمارهای رسمی استنتاج شده، یک تورم بیش از صد درصدی در بخش خوراکی‌های ضروری خانوار را نشان می‌دهد. مساله‌ای که موجب تشدید نگرانی‌ها می‌شود همین است: تورم فقط در یک بخش خاص جولان نمی‌دهد؛ حتی خوراکی‌ها تا حد زیادی گران شده‌اند به گونه‌ای که در آبان ماه، تورم سالیانه‌ی خوراکی‌های مرکز آمار ایران، با نرخ بیش از ۶۴ درصدی، در بیش از هشتاد سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
در این مختصاتی که ترسیم کردیم، طبقه‌ی کارگر که فاقدِ سازماندهی عمودی و همگراییِ تشکلی برای چانه‌زنی در مذاکرات مزدی‌ست، نگرانی دیگری هم دارد: همراهی دولتی‌ها با کارفرمایان با هدف فریز مزدی و ممانعت از افزایش دستمزد در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲.
خرمی معتقد است؛ نمایندگان کارگری شورایعالی کار نباید در مورد افزایش دستمزد ۱۴۰۲ کوتاه بیایند؛ معیار تعیین دستمزد، اول سبد معیشت است و بعد نرخ تورم.
او اضافه می‌کند: من به عنوان یک فعال کارگری از نمایندگان کارگری که در جلسات تعیین مزد شورایعالی کار شرکت می‌کنند درخواست دارم که در چانه‌زنی‌ها سبد معیشت کاملا کارشناسی و واقعی لحاظ شود و تحت تاثیر جوسازی‌ها نباشند چراکه اخیراً بعضی از مسئولان از تریبون‌های مختلف ادعا کرده‌اند افزایش مزدی کارگران، عامل اصلی تورم بوده است.
خرمی با تاکید بر اینکه «تورمی که ماه‌هاست جولان می‌دهد و در دهمین ماه از سال هنوز ادامه دارد، هیچ ارتباطی به افزایش مزدی که ابتدای سال اعمال شد و همان اول سال اثراتش از میان رفت، ندارد» می‌افزاید: سوالی که ذهن کارگران را درگیر خود کرده، این است که افزایش مزد که مربوط به ابتدای سال است و با تورم سال ۱۴۰۰ و سبد معیشت ۱۴۰۰ در جلسات شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت و با امضای آن‌ها تعیین شده، چرا هنوز تورم داریم و همچنان جولان می‌دهد؟! این تورم لجام گسیخته چگونه مهار می‌شود؟
به گفته‌ی وی، چند ماه بعد از افزایش مزد، در ابتدای دی ماه، دلار به کانال ۴۰ هزار تومان رسید پس اینکه مطرح می‌شود افزایش مزد سال ۱۴۰۱ عامل تورم بوده، ادعایی کاملاً نادرست است و اصلاً واقعیت ندارد.
خرمی؛ تورم را بلای خانمان‌سوز توصیف می‌کند و می‌گوید: مسئولان ببینند در این چند ماه گذشته چه بلایی بر سر دهک‌های پایین جامعه آمده و تورم چگونه جولان می‌دهد. در این شرایط کارگران تمامی مخارجشان با دلار است ولی درآمدشان به ریال.
این فعال کارگری، روش افزایش مزایای مزدی را «نامتناسب با افزایش هزینه‌های زندگی» و «ناکارآمد و غیر موثر» می‌داند و خطاب به وزیر کار می‌گوید: از اول سال به دنبال اضافه کردن حق مسکن برای کارگران بودید و نهایتاً ماهیانه صد هزار تومان به حق مسکن کارگران اضافه شد اما می‌دانید اجاره خانه امروز چقدر است، حتی در شهرستان‌ها؛ آیا می‌دانید یک کارگر باید بیش از نصف حقوقش را بابت اجاره خانه بپردازد؛ آیا می‌دانید در دهمین ماه سال، سبد معیشت حدود بیست میلیون تومان است؟!
رئیس شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان، گفتمان‌های فرادستان را نقد می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بعضی از کارگران لوازم شخصی خود را می‌فروشند تا بتوانند اقلام ضروری و خوراکی برای خانواده تهیه کنند. تورم تبدیل به یک کابوس برای کارگران شده، با این اوصاف برخی به دنبال مزد منطقه‌ای هستند و می‌خواهند همین حداقل‌ها را از کارگران بگیرند و توجیه می‌کنند که اگر کسی مجبور است ماهیانه دو میلیون تومان حقوق بگیرد، باید این پرداخت‌ها را قانونی کنند چون لابد طرف از این مزد دو میلیون تومانی راضی‌ست! باید بدانیم که اگر حداقل دستمزد سرتاسری برچیده و مزد منطقه‌ای پایین‌تر از حداقل دستمزد قانونی شود، به منزله‌ی تیر خلاص به جامعه کارگری خواهد بود.
خرمی ادامه می‌دهد: از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار قاطعانه درخواست داریم با مزد منطقه‌ای از اساس مخالفت بفرمایند. نگذارند چنین گفتمان‌هایی به گفتمان غالب بدل شود و راهی برای اجرا بیابد.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: به عنوان کوچکترین عضو خانواده کارگری، از مسئولان حوزه کارگری و اقتصادیِ کشور درخواست دارم فکری به حال کارگران که جزو ضعیف‌ترین طبقات اجتماع هستند، بکنند؛ چراکه این زحمتکشان نه امنیت شغلی دارند و نه حقوق مکفی که بتوانند زندگی حداقلی را بگذرانند. یادمان نرود که چرخ‌های اقتصاد مملکت به دست همین عزیزان می‌چرخد، جفا عادلانه نیست....
