هر روز بر حجم مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات افزوده می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه‌ی رئیس انجمن صنفی کارگری مخابرات قم در نامه به وزیر ارتباطات که رونوشت‌هایی از آن برای وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و صنایع مجلس و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، با ابراز تاسف از اینکه نه تنها گشایش درآمد ایجاد شده برای مخابرات نه تنها تاثیری بر پرداخت مطالبات کارکنان نداشته، از اعلام یکجانبه خاتمه فعالیت صندوق پس انداز کارکنان برخلاف عرف ۱۲ ساله کارگاه‌های شرکت مخابرات ایران و ماده ۶۱ آئین‌نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران مصوب سال ۸۹ و همچنین تعهدات مندرج در بند ۶ تصویبنامه شماره ۱۶۳۹۵۵-/ت/۳۶۵۴۴/هـ مورخ ۰۸/۱۲/۸۵ ابراز تاسف کرده است.

میثم باقری در بخشی از نامه خود خطاب به وزیر ارتباطات نوشته است: جناب آقای وزیر! حضرتعالی به دفعات پس از حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات، افزایش تعرفه تلفن ثابت را بر ۳ شرط از جمله حل مشکل مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات مشروط نمودید ولی درنهایت با ابلاغ مصوبه حداقل مکالمه که با الحاقیه به پروانه فعالیت شرکت مخابرات همراه شد از شرط اعلامی برای پرداخت مطالبات در این الحاقیه چیزی بیان نشد و فقط شرکت مخابرات ملزم به توسعه شبکه فیبر نوری در چند شهر از جمله قم شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان قم با یادآوری تجربه اجرای طرح هم‌کدسازی شماره‌ها در سالیان گذشته که باعث کاهش شدید درآمد مخابرات شد به سیاست وزارت ارتباطات به  توسعه شبکه فیبر نوری در مخابرات قم اشاره کرده و با بیان اینکه با وجود ظرفیت سازی‌های انجام گرفته در سالهای گذشته، کمتر از ۲۰درصد از این سرمایه گذاری‌ها مورد استفاده مردم قرار گرفته است اصرار بر توسعه شبکه فیبرنوری بدون نیازسنجی باتوجه به هزینه گزاف ایجاد زیرساخت آن برای یک بنگاهی که به زعم مسئولان وزارت ارتباطات به بخش غیردولتی واگذار شده، مغایر با اصول اقتصادی مدیریت بنگاه خصوصی عنوان کرده و با توجه به سهامداری مستقیم ۴۰% از عامه مردم در این شرکت، این سیاست را  مخالف اصل عدالت تخصیصی برشمرده است.

 میثم باقری در انتهای نامه به دکتر زارع پور ضمن یادآوری مجدد بند ۹ مصوبه سال ۸۵ هیأت وزیران درباره واگذاری شرکتهای مخابرات استانی به بخش غیردولتی که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه از جمله تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذاره شده به کارکنان را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌کند که وزیر ارتباطات نیز مجوز اعمال حق رأی از جانب وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی  درباره ۲۰ درصد سهام عدالت را در مجامع عمومی و هیأت مدیره مخابرات اخذ کرده، تأکید کرده است نارضایتی شدید کارکنان مخابرات به عنوان اپراتور اصلی و بزرگ صنعت ارتباطات کشور که ارائه کننده خدمات به مردم است تأثیر مستقیم در کاهش بهره‌وری و کیفت خدمت‌رسانی این کارکنان دارد و خواستار دستور پیگیری اجرای کامل این تعهدات و ارائه جدول زمانبندی برای پرداخت مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات شده است.