دستمزدهای حقیقی در انگلیس به کمترین میزان از سال ۲۰۰۶ رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سی.ان.ان، بریتانیایی‌هایی که امیدوار به افزایش حقوق در سال جدید برای جبران هزینه‌های فزاینده غذا و انرژی هستند، امیدشان به سرانجامی نخواهد رسید. 

بر اساس گزارش موسسه PWC، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تورم انگلستان، میانگین دستمزد کارگران بریتانیایی در سال ۲۰۲۳ به سطح سال ۲۰۰۶ بازگردد. این موسسه مطالعاتی در گزارشی که در مورد اقتصاد بریتانیا با CNN به اشتراک گذاشته شده است، پیش‌بینی کرده است که دستمزدهای واقعی، که عامل تورم است، تا ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲ درصد دیگر در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. 

این گزارش تأیید می‌کند که دستمزدها در بریتانیا حتی با دو رقمی شدن تورم رکود داشته است و بدترین بحران هزینه‌های زندگی در دهه‌های اخیر را به وجود آورده است. این منجر به اعتصابات گسترده در سراسر اقتصاد بریتانیا شده است که شامل راه آهن، مدارس، پرستاران، بیمارستان‌ها و خدمات پستی می‌شود. 

روز جمعه، کارمندان اداره گذرنامه اعتصابات هشت روزه‌ای را آغاز کردند که انتظار می‌رود در کریسمس و سال نو به برخی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های بریتانیا از جمله هیترو و گاتویک در لندن را نیز تسری یابد. دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش انگلیس به مسافران هشدار داد که منتظر تاخیر و اختلال در ورود به بریتانیا باشند. 

رانندگان آمبولانس در خارج از بخش اورژانس، فراتر از تظاهرکنندگان در صف اعتصاب کارکنان پرستاری NHS در خارج از بیمارستان دانشگاه رویال لیورپول در لیورپول، بریتانیا، در هفته گذشته پرستاران، رانندگان آمبولانس، نیروی مرزی و پست، کارگران راه‌آهن و اتوبوس همگی در این هفته به دلیل مبارزه با کارفرمایان در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی، دست از کار کشیدند. 

با پیوستن امدادگران به اعتصابات، از بریتانیایی‌ها خواسته شده از فعالیت‌های پرخطر در قالب اعتصاب خودداری کنند. 

بارت کوپلیان، اقتصاددان ارشد PWC در بیانیه‌ای اعلام کرده است: سال ۲۰۲۲ سالی چالش برانگیز برای اقتصاد بریتانیا بوده است و جای تعجب نیست که بادهای سرد اقتصادی در طول سال ۲۰۲۳ نیز به طور مداوم بر اقتصاد بوزد. 

علیرغم ضربه به سطح دستمزدها از طریق تورم، بیش از ۳۰۰ هزار کارگر بریتانیایی می‌توانند در سال ۲۰۲۳ دوباره به بازار کار بازگردند، که این خود باعث کاهش رکود اقتصادی و کاهش کمبود کارکنان در بخش‌های مختلف می‌شود. در همان زمان، افزایش مهاجرت به بریتانیا می‌تواند به طور مستقیم ۱۹ میلیارد پوند (۲۳ میلیارد دلار) به اقتصاد کمک کند و رشد تولید ناخالص داخلی را ۱ درصد افزایش دهد؛ چیزی که برای محافظه‌کاران انگلستان چندان مطلوب نیست!