انتقاد از گفتمانی نگران‌کننده/ بهره‌وری؛ پولتیک‌ِ سرمایه‌دارانه است
بهره‌وری هیچ ربطی به افزایش حداقل حقوق سالیانه ندارد؛ همه شرکت‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- معمولاً آیتم‌هایی با محتوای بهره‌وری در پرداخت مزد و حقوق دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ از همین ابتدا خبرها نگران‌کننده است؛ از یکسو ماموریت رئیس جمهور به تیمی از مدیران در هیات دولت برای اینکه معیارهایی برای افزایش حقوق سال آینده براساس «بهره‌وری و کیفیت کار» پیدا کنند و از سوی دیگر، اظهارات رئیس بانک مرکزی در یک برنامه‌ی تلویزیونی که مدعی شده سال بعد افزایش دستمزد برای کارگران در کار نیست.
گرچه هیچ‌کدام از این مولفه‌ها، در صورتی که کارگران دارای قدرت چانه‌زنی و تشکل‌های مستقل و قدرتمند باشند، در تعیین حداقل دستمزد محلی از اعراب نخواهد داشت، اما در شرایط بی‌تشکلی و وقتی کارگران فاقدِ «امنیت»، فاقد «تشکل» و بدون وزنه‌ی محکم حتی در همان نشست‌های رسمی شورایعالی کار باشند، پیوند زدن حقوق نیروهای دولت به مولفه‌ای به نام بهره‌وری و نامشخص بودن میزان افزایش حقوق سال آینده در لایحه‌ی بودجه‌ای که هیات دولت مدون کرده، موجی از نگرانی حتی در میان کارگران را به دنبال داشته است؛ آیا وقتی به ماه‌های پایان سال برسیم، نمایندگان دولت با همدستی کارفرمایان، با در دست داشتن ابزارهای سرکوب مزدی به نشست‌های دستمزد می‌آیند؛ آیا دیدگاه‌های به ظاهر گنج آفرینِ اتاق بازرگانی قرار است مسیر معادلات مزدی ۱۴۰۲ را به نفع جامعه کارفرمایی هموار کند؟
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) درباره طرح تازه دولت به ایلنا میگوید: استفاده از گفتمان بهره‌وری در مورد حداقل حقوق درست نیست؛ دولت نباید از بهره‌وری در بحث درصد افزایش حقوق سال آینده که در لایحه بودجه می‌آید، استفاده کند؛ جای بهره‌وری اساساً اینجا نیست؛ افزایش سالانه حقوق دولتی‌ها، یک درصد مشخص است که بایستی براساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود؛ قانون مدیریت خدمات کشوری این معیارها را مشخص کرده است.
به سطح آمدن گفتمان بهره‌وری در ماه‌های پایانی سال، به گفته‌ی تاجیک محلی از اعراب ندارد؛ او اضافه می‌کند: بهره‌وری هیچ ربطی به افزایش حداقل حقوق سالیانه ندارد؛ همه شرکت‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- معمولاً آیتم‌هایی با محتوای بهره‌وری در پرداخت مزد و حقوق دارند؛ در خودروسازی‌ها، آکورد تولید است، جای دیگر، پاداش است، در شرکت‌های دیگر اسم‌های متفاوتی دارد، اما تقریباً در همه‌ی بخش‌ها، مزایایی با مفهوم بهره‌وری داریم که براساس میزان کارایی نیروی کار پرداخت می‌شود. این آیتم‌ها غالباً انگیزشی هستند و به افرادی تعلق می‌گیرند که بیشتر زحمت می‌کشند و کارایی بیشتری دارند؛ اما در مورد حداقل دستمزد یا حداقل حقوق، اساساً نباید بحث بهره‌وری مطرح شود.
اما در مورد کارگران و حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار؛ اگر گفتمان بهره‌وری به بخش خصوصی تسری یابد، مشکلات بسیار به وجود خواهد آورد؛ هرچه کارگران بیشتر در مقابل این پولتیک‌های سرمایه‌دارانه بایستند و مخالفت کنند، احتمال به سرانجام رسیدن آن‌ها کمرنگ‌تر می‌شود؛ در فضایی که بهره‌وری اقتصاد به دلایل متعدد و ناکارآمدی‌های سالیان طولانی در وضعیت بسیار نامناسبی‌ست، این احتمال هست که دولت بهره‌ور نبودن تولید کالاها و خدمات را در بخش‌هایی به عدم بهره‌وری نیروی کار مربوط سازد و از این وصالِ نامربوط، راهی برای سرکوب مزدی و قانون‌زدایی بیابند.
مولفه‌های بهره‌وری
«کارگران و فعالان کارگری با بهره‌وری تولید و خدمات مخالف نیستند اما نباید در مقابلِ گفتارِ «مزد به ازای بهره‌وری» سکوت کنیم» فرامرز توفیقی (فعال کارگری و رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) میگوید: اجازه ندهیم همین حداقل دستمزدِ کمتر از نصف خط فقر که حتی ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی با آن قابل پوشش نیست، از کارگران دریغ شود.
«بهره‌وری به چه مولفه‌هایی بستگی دارد و نیروی انسانی کجای این معادله ایستاده است» توفیقی در این رابطه میگوید: مولفه‌های تاثیرگذار بر بهره‌وری طبق استاندارهای جهانی، چهار تا M هستند به این ترتیب، Man، Machine، Method و Material. به این معنا که عوامل موثره در بهره‌وریِ تولید، ماشین‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه هستند و نیروی انسانی تنها یکی از این چهار عامل و به عبارتی آخرین عامل است. باید دید دولت‌ها در این بیش از چهل سال، به خصوص از زمانی که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کردند، چه قدم‌هایی برای ارتقای تکنولوژی تولید کشور برداشته‌‌اند، آیا توانسته‌‌اند در این شرایط تحریمی، مواد اولیه مناسب وارد کنند؛ اگر جواب این سوالات منفی باشد؛ به این معناست که چون سه‌چهارم الزامات بهره‌وری اصلاً برآورده نشده، بهره‌وری از اساس منتفی‌ست.
به گفته‌ی وی، اتفاقاً این مردم هستند که به دلیل عدم بهره‌وری تولید و نامرغوب بودن کالاهای تولیدِ داخل باید نقش مطالبه‌گر از قوه مجریه ایفا کنند: «چرا کاری می‌کنید که ما پول بدهیم ولی جنس بی‌کیفیت و نامرغوب به دست بیاوریم.»
«بسیاری از لوازم خانگی، کفش و لباس، فرش و دیگر کالاهای ساخت داخل هنوز کیفیت مناسب ندارند و در مقابل محصولات ترکی و چینی، قافیه را باخته‌اند» توفیقی با بیان این عبارت اضافه می‌کند: بازار خودرو هم که به این وضعیت افتاده، قیمت‌ها نجومی ولی کیفیت بسیار پایین است؛ اندوخته‌ی چند سالِ یک کارگر یا کارمند ساده‌ترین خودروی ساخت داخل نمی‌شود؛ با قرض و قوله و وام بانکی یک خودروی ساده می‌خری اما هیچ کیفیتی ندارد. وقتی اجناس نامرغوب به قیمت نجومی به مردم به فروش می‌رسد، چطور به دنبال مزد براساس بهره‌وری هستند؛ وقتی کالای نامرغوب به چندین برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد، اینجا مردم باید مطالبه کنند و شاکی باشند نه دولت؛ علی‌القاعده مردم باید بهره‌وری تولید را بخواهند نه اینکه دولت مطالبه‌گری کند!
مولفه‌های کارگر بهره‌ور
فارغ از این معادلات، کارگر اگر بخواهد بهره‌ور باشد، باید پیش‌شرط‌هایی رعایت شود؛ سال قبل و امسال خبرهایی داشتیم که کارگران فنی و متخصص رغبتی به کار کردن در برخی شهرک‌های صنعتی ندارند؛ آگهی‌های بسیاری بر سر در برخی کارخانجات در شهرک‌های صنعتی مثلاً در قزوین به چشم می‌خورد که تقاضای کارگر دارند اما نیروی جوان جویای کار که از قضا مدرک دانشگاهی هم دارد، متقاضی نیست؛ چون مشاغل موجود، مشاغل شایسته نیستند؛ وقتی شغلی، شغل شایسته نباشد، کارگر رغبتی برای اشتغال ندارد و اگر از بد حادثه و ضرب و زور اجاره خانه سر کار برود، دیگر کارگر بهره‌ور نیست.
«برای بهره‌وری کارگر، چه پیش‌شرط‌هایی ضرورت دارد» توفیقی در پاسخ میگوید: کارگر برای اینکه بهره‌ور باشد به سه مولفه در زندگی نیاز دارد؛ در همه جای دنیا این سه مولفه‌ی تاثیرگذار بر زندگی کارگر طبق منحنی مازلو ارزیابی و تامین می‌شود و بعد از کارگر بهره‌وری می‌خواهند؛ در منحنی مازلو، اولین آیتم تاثیرگذار بر بهره‌وری کارگر، امنیت است، دومین مولفه، تامین معیشت و رفاه و آسایش است، دقت کنید فقط معیشت نیست، علاوه بر معیشت، آسایش و رفاه هم اهمیت دارد و سومین مولفه‌ی تاثیرگذار، تکریم و احترام و جایگاه نیروی کار در روابط اجتماعی‌‌ست؛ حالا باید پرسید کدام یک از این مولفه‌ها تامین شده که توقع بهره‌وری از کارگر می‌رود؟!
او تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری نباید در این مورد سکوت کنند؛ این اصول علمی را روی میز بگذارند و با قدرت از دولت مطالبه‌گری کنند و اجازه ندهند به حقوق بدیهی کارگران دست‌اندازی شود.
کارگران طلبکار هستند نه بدهکار!
«بهره‌وری» را از هر طرف که بخوانیم، بازهم کارگران طلبکار می‌شوند؛ نه بایدهای محیط کار برای تامین بهره‌وری شغلی فراهم شده و نه می‌توانند با اندوخته‌ی سالیان دراز، اجناس و کالاهای باکیفیت بخرند؛ وقتی یک خودروی ساده‌ی ایرانی از قبیل سمند و پژو، ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان است و کیفیت مطلوب ندارد، چطور از نیروی کار انتظار می‌رود که بهره‌ور باشند و براساس بهره‌وری دستمزد بگیرند. از سر و تهِ مزد و حقوق زدن، به نفع کارگر نیست، به نفع تولید هم نیست؛ اگر مزدبگیران (چه کارمندان و چه کارگران) بازار تولیدات داخل را از رکود دامنگیر فعلی خارج نکنند، چه کسانی خریدار همین اجناس کم‌کیفیت هستند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
