سرپرست صندوق بازنشستگان کشوری مطرح کرد:
ارتقای سطح معیشت و کرامت بازنشستگان از اولویتهای صندوق کشوری است
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر ارتقای کرامت بازنشستگان با افزایش بهروری داراییها و ارتقای خدمات رفاهی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق کشوری هستند که ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت حقوق نیاز داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نعمت الله ترکی در نشست خبری امروز سه شنبه - ۲۲آذرماه – که به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی با معضل بزرگ کمبود منابع مالی و اعتبار مواجهاند، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از سازمانها و نهادهای دولتی تا پایان سال ۱۴۰۰ طلبکار است که به دنبال برنامهریزی برای وصول آن هستیم.
ترکی با اشاره به اینکه نخستین تعهد ما پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است که باید به موقع پرداخت شود تا دغدغه و نگرانی نداشته باشند، گفت: یکی از تعهدات صندوق همسانسازی است، در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما دغدغه بازنشستگان این است که همسانسازی در سنوات بودجهای نیاید و به عنوان قانون دائمی دنبال شود که خواسته به حقی است و ما آن را در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادهایم.
به گفته وی؛ صندوق کشوری از بدو تاسیس تاکنون تغییرات ساختاری قابل توجهی داشته است. ماهیت این صندوق ۱۰۰ درصد دولتی و هدف اصلیاش رضایتمندی و خدمت به افرادی است که تحت پوشش قرار میگیرند. حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند و از اقشار مختلف دستگاههای اجرایی عضو این صندوق هستند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در دوره جدید مدیریتی این صندوق، بهدنبال آن هستیم تا دادههای منطقی، کارا و اثرگذاری دریافت و چشم اندازی برای صندوق ترسیم کنیم، گفت: همکاران سازمانی ما ملزم به تهیه سند چشمانداز شدهاند. شفافسازی عملکردی صندوق برای جامعه هدف حائز اهمیت است. نخستین هدف ما حفظ کرامت انسانی بازنشستگان و ترویج این مهم در جامعه است.
او گفت: هدف دوم ما ارتقا و توسعه خدمات رفاهی است. باید به گونهای خدمت بدهیم که صندوق خودکفا و پایدار بوده و اساس خدماتی که ارائه میشود علمی و مبتنی بر مطالعات باشد. بهرهبرداری اقتصادی اطمینان بخش از داراییهای صندوق، سومین سیاستی است که مدنظر داریم.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت پشتیبان صندوق است تا اگر هر زمان به مشکل خورد منابع لازم را تامین کند، گفت: بیش از ۷۵ درصد منابع صندوق از سوی دولت تامین میشود. اما این امر نباید به رویه تبدیل شود و ما به دنبال مولدسازی داراییها هستیم تا بتوانیم سهم سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی را در تامین منابع افزایش دهیم.
ترکی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است و پیشنهاد ما در برنامه هفتم توسعه این بود که به ۶۰ سال برسد، افزود: در حال حاضر با تعدد و تنوع صندوقهای بازنشستگی در کشور که به بیش از ۱۹ صندوق میرسد، با چالش روبرو هستیم ودر این خصوص پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین در برنامه هفتم توسعه داده شده است.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق از محل کسورات شاغلین تامین میشود، گفت: در گذشته نسبت شاغل به بازنشسته هفت به یک بود اما اکنون این معادله برعکس شده و ضریب پشتیبانی در صندوق به کمتر از یک رسیده است.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از تشکیل کمیته ساماندهی اقتصادی شرکتها خبر داد و گفت: کمیته ساماندهی شرکتهای زیان ده زیر مجموعه صندوق کشوری را بررسی میکند که اگر قابل اصلاح نباشند، منحل و یا ادغام میشوند. استقرار سیستم مدیریت دانش نیز امری الزامی است که آن را دنبال میکنیم.
وی از اقدام این صندوق برای تاسیس مجموعههای فرهنگی ورزشی در استانها برای بازنشستگان خبر داد و گفت: یکی دیگر از دغدغههای بازنشستگان، بیمه تکمیلی است. چالشها و مشکلاتی در حوزه درمانی وجود داشت و شرکت بیمه مطالباتی داشت.
ترکی اضافه کرد: ما معوقات حوزه بهداشت و درمان را احصاء و ۳۷۰۰ میلیارد تومان بابت معوقات درمان به علاوه کسور مهر و آبان ماه بازنشستگان و سایر اسناد را پرداخت کردهایم و بابت این تاخیر که بازنشستگان را در دریافت خدمات درمانی دچار مشکل کرده بود، عذرخواهی میکنم. معوقاتی باقی مانده که تسویه آن نیز در دستورکار است و به زودی انجام میشود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری درادامه درباره ارائه خدمات با بازنشستگان دارای بیماری خاص نیز گفت: شمار بازنشستگان دارای بیماری خاص به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر میرسد. تاکید شده است ارائه خدمات به این گروه صد در صد رایگان باشد و اگر مشکلی وجود داشت به همکاران ما از طریق سامانه پاسخگویی با شماره تلفن ۲۵۰۰ اطلاع دهند تا بررسی شود.
ترکی در ادامه به بهینهسازی سرمایهگذاری در بورس اشاره و اظهار کرد: طراحی ساختار و استقرار نظامهای اداری متناسب با فعالیت صندوق نیز باید انجام شود. ساماندهی و حفاظت از املاک متعلق به صندوق را نیز دنبال میکنیم. در سنوات گذشته پروندههایی از تخلفات و املاک متصرفه داشتیم که برخی حل شده و برخی دیگر نیز اکنون در جریان است و پیگیریم تا ۴۰۰۰ پروندهای که در حوزه قضایی است، به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایهها و اعتراضات پرسنل صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به ناکارآمدی عملکرد این صندوق که شنیده شد در روزهای پایانی تصدی مدیرعامل سابق صندوق منجر به درگیریهایی نیز شده است، گفت: این چالشها ناشی از یک دوره و زمان نیست و ساختار صندوق نیازمند اصلاح است. حفظ کرامت نیروی انسانی از اولویتهای ماست. احساس میکنم در همین مدت کوتاه یک آرامش نسبی به وجود آمده است.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تحت هیچ فشاری کار نمیکنم و این مجموعه امانتی است که هر ریالش حق الناس است، ادامه داد: ما امانتدار مردم هستیم و بنده هم تعارف ندارم، خدمت خوب را تشویق میکنیم، اما اگر ناخدمتی ببینیم طبق ضوابط قانونی برخورد میکنیم.
ترکی در پایان سخنان خود درباره وضعیت شرکتهای زیان ده مجموعه صندوق کشوری نیز گفت: در حال حاضر ۱۹۷ شرکت زیرمجموعه صندوق هستند. باید ببینیم شرکتها با قواعد موجود همخوانی دارند یا خیر و شرکت زیان ده چه تعریفی دارند. درصدد هستم کمیته ساماندهی شرکتها را ایجاد کنم، نظر فرد و شخص نباید دخیل باشد. اصل ۴۴ قانون خوبی است و چرا نباید شرکتها را برابر قانون تطبیق ندهیم که در کدام گروه قرار میگیرد؟ اگر فرد و گروهی برای خودش آیین نامه درست کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست که در همین ۱۵ روز ورودم به صندوق یکی دو مورد را مشاهده کرده و تذکر دادیم. ضوابط آماده شده است. کمیته مذکور تا یک ماه آینده مستقر و شرکتهای زیانده مشخص و اعلام خواهند شد.