پرستارانِ ناراضی از پرداختِ علی‌الحسابِ تعرفه‌گذاری/ وعده‌های روز پرستار به کجا می‌رسد؟
به جای حل ریشه‌ای مشکلات، پرستاران را با انواع و اقسام قراردادها به کار گرفته‌اند. آیا اخراج پرستاران بعد از پایان پیک کرونا، استثمار و سوءاستفاده از این قشر نیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود خبر خوشِ روزِ پرستارِ امسال اجرای قانون تعرفه‌گذاری باشد. آیین‌نامه تعرفه‌گذاری اواسط اردیبهشت ماه امسال بالاخره بعد از گذشتِ ۱۵ سال از تصویب این قانون نهایی شد. آیین‌نامه‌ای که البته مخالفت‌های بسیاری با خود به همراه داشت. بسیاری از فعالان پرستاری معتقد بودند که این آیین‌نامه نه تنها مطالبه‌ی سال‌ها بر زمین‌مانده‌ی پرستاران را اجرایی نمی‌کند بلکه برعکس، اجرای آن به معنایِ دفنِ یکی از اصلی‌ترین مطالبات پرستاران است و دستاوردِ مالیِ چندانی نصیبِ آن‌ها نمی‌کند.
مبلغی که به عنوان علی‌الحسابِ تعرفه‌گذاری در روزهای منتهی به روز پرستار داده شد، گفته‌ی این فعالان پرستاری را تصدیق کرد. به طوریکه در روزهای گذشته شاهدِ اعتراض برخی از پرستاران به این مبلغ پرداختی بودیم. ابراهیم آریا مقدم، رئیس انجمن فوریتهای پزشکی خراسان رضوی، پیشتر در این خصوص به ایلنا گفته بود: «بعد از وعده‌های توخالی در مورد اجرای تعرفه‌گذاری و افزایش کارانه، در نهایت در آبان ۱۴۰۱ اولین پرداختی تعرفه پرستاری به صورت علی‌الحساب به حساب پرستاران واریز شد. پرداخت این علی‌الحساب نشان داد که آنچه وعده داده شده بود صرفا یک جوسازیِ رسانه‌ای و خلاف واقعیت بوده است» روز گذشته نیز جمعی از کادر درمان بیمارستان امام خمینی تهران به مبلغِ پرداختیِ علی‌الحساب تعرفه‌گذاری اعتراض کردند.
به مناسبتِ روز پرستار با محمود عمیدی (عضو مرکزی خانه پرستار) در خصوص آیین‌نامه‌ی تعرفه‌گذاری و سایر مشکلاتِ پرستاران گفتگو کردیم.
وی در ابتدا در خصوص پرداختِ علی‌الحساب تعرفه‌گذاری گفت: آیین‌نامه‌ی تعرفه‌گذرای از دو سال پیش نوشته شده و آنچه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شده از همین آیین‌نامه برآمده است. ما از همان زمان مخالف این آیین‌نامه بودیم و انتقادات بسیاری به آن داشتیم اما بدون توجه به این انتقادات بالاخره مبلغی را به عنوان علی‌الحساب برای شروع تعرفه‌گذاری پرداخت کردند که همین مبلغ هم باعث اعتراض پرستاران شد.
عمیدی گفت: مجلس ۵۰هزار میلیارد تومان برای بودجه تعرفه‌گذاری در نظر گرفته که ماهی چیزی حدود ۴۰۰میلیارد تومان می‌شود. این رقم برای کل پرستاران است و شامل همه‌ی پرستارانِ مراکز دولتی، دانشگاهی و نیروهای مسلح می‌شود.
وی ادامه داد: این ماه، کل مبلغ ۴۰۰میلیارد تومان برای پرداخت علی‌الحساب به وزارت بهداشت پرداخت شده که بخشی از این مبلغ در ماه‌های آینده برای پرداختِ تعرفه‌گذاری به مراکز دیگر کسر خواهد شد، در نتیجه می‌توان گفت آنچه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شده بیش از مبلغی است که بعدا پرداخت خواهد شد. پس این نارضایتی بعد از اجرای آیین‌نامه‌ی تعرفه‌گذاری نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه بیشتر هم خواهد شد.
عضو مرکزی خانه پرستار گفت: موضوع دیگر این است که مبلغ علی‌الحساب، بدون معیار و اصولِ مشخصی پرداخت شده، به همین دلیل اختلاف پرداخت‌ها مشکل و نارضایتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ی تعرفه‌گذاری به هیچ وجه در راستای اهداف قانونگذار نیست. قانونگذار دو هدف را از این قانون دنبال می‌کرد؛ اول عادلانه کردن کارانه‌ها و از بین بردنِ فاصله‌ی پرداختی بین پرستاران و سایر اعضای کادر درمان و دوم افزایش کیفیت خدمات پرستاری، که هیچ کدام از این دو با این آیین‌نامه محق نمی‌شود.
عمیدی بیان کرد: مبلغ ناچیزی که بعد از اجرای این تعرفه‌گذاری پرداخت می‌شود هیچ تاثیری بر کاهش فاصله‌ی پرداختی و عادلانه کردنِ دستمزد ندارد. همچنین با توجه به اینکه در آیین‌نامه اجرایی تعرفه‌گذرای معیار ارزش‌گذاری خدمات، تخت – روز است، تاثیری بر کیفیت خدمات نمی‌گذارد. به عبارتی دیگر طبق این مدل ارزش‌گذاری، به تناسب بخشی که مریض در آن بستری می‌شود برای او k در نظر گرفته می‌شود و یک مریض در هر بخشی که بخوابد چه برای او خدماتی انجام شود و چه انجام نشود، این k به او تعلق می‌گیرد. با این اوصاف هیچ تاثیری بر کیفیت خدمات نمی‌گذارد چون همه چیز از پیش تعیین شده است.
عضو مرکزی خانه پرستار تأکید کرد: این آیین‌نامه قبل از اجرا شکست خورده است و پیشنهاد ما این است که آن را کنار بگذارند و آیین‌نامه‌ای را که قبلا تهیه شده و روی آن کار کارشناسی شده را اجرایی کنند. تعداد ۲۵۰ تعرفه پرستاری در کتاب ارزش‌های نسبی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن و به تبعیت از آنچه برای تعرفه‌گذاری خدمات پزشکان انجام شده، تعرفه‌گذاری پرستاران را اجرایی کرد.
عمیدی در خصوص مشکلات دیگر پرستاران گفت: کمبود نیروی پرستار از جمله مشکلات دیگر ما است که متاسفانه برای جبرانِ این کمبودِ نیرو، وزارت بهداشت رویه‌های غلطی از جمله به‌کارگیریِ پرستاران شرکتی، تمدید طرح، ۸۹ روزه و… پیش گرفته است.
وی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: عده‌ای با این توجیه که طرح، بار مالی برای دولت دارد، در مقابل به تصویب رسیدن این طرح مقاومت می‌کنند. اتفاقا اگر واسطه‌ها حذف شوند و پول مستقیم به جیب پرستاران برسد رضایتِ بیشتری حاصل می‌شود. چرا باید بخشی از پول به جیب واسطه‌ها برورد؟ این رویه یعنی ارج نهادن بر رانت و واسطه که اتفاقا ضرر بیشتری برای دولت دارد.
عمیدی گفت: به جای حل ریشه‌ای مشکلات، پرستاران را با انواع و اقسام قراردادها به کار گرفته‌اند. آیا اخراج پرستاران بعد از پایان پیک کرونا، استثمار و سوءاستفاده از این قشر نیست؟
عضو مرکزی خانه پرستار در پایان به مشکلات پرستاران در اجرایی شدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: درحالیکه شغل پرستاری سخت و زیان‌آور است اما مزایای قانون سخت و زیان‌آور از جمله ساعات کار، بازنشستگی پیش از موعد و… به پرستاران تعلق نمی‌گیرد.
